الين يقفز بعد خسارة الائتلاف الحاكم باليابان... والأنظار تتجه لمفاوضات الرسوم

ورقة نقدية من الين الياباني تظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
ورقة نقدية من الين الياباني تظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

الين يقفز بعد خسارة الائتلاف الحاكم باليابان... والأنظار تتجه لمفاوضات الرسوم

ورقة نقدية من الين الياباني تظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
ورقة نقدية من الين الياباني تظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

ارتفع الين، يوم الاثنين، بعد أن خسر الائتلاف الحاكم في اليابان أغلبيته بمجلس الشيوخ، في ظل استعداد المستثمرين لفترة من الجمود السياسي واضطراب السوق، في رابع أكبر اقتصاد في العالم، قبل الموعد النهائي لمفاوضات الرسوم الجمركية الأميركية.

الأسواق اليابانية مغلقة لهذا اليوم، مما يجعل الين مؤشراً على قلق المستثمرين، حيث تشير التداولات، حتى الآن، إلى أن النتائج كانت، في الغالب، مُسعرة.

وارتفع الين إلى 148.44 مقابل الدولار، لكنه بقي قريباً من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، الذي سجله، الأسبوع الماضي، مع قلق المستثمرين بشأن التوقعات السياسية والمالية لليابان. وارتفع الين قليلاً مقابل اليورو إلى 172.64، ومقابل الجنيه الاسترليني إلى 199.03.

وفاز الحزب الليبرالي الديمقراطي، بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا بـ47 مقعداً؛ أي أقل من 50 مقعداً التي يحتاج إليها لضمان الأغلبية في مجلس الشيوخ، المكون من 248 مقعداً، في انتخاباتٍ كان نصفها مفتوحاً للتنافس.

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بمقر الحزب الليبرالي الديمقراطي بطوكيو (أ.ب)

في حين أن الاقتراع لا يحدد، بشكل مباشر، ما إذا كانت إدارة إيشيبا ستسقط، إلا أنه يزيد الضغط السياسي على الزعيم المحاصَر الذي فقَدَ أيضاً السيطرة على مجلس النواب الأقوى، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وصرحت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات ببنك «الكومنولث» الأسترالي، بأن الأسواق قد وضعت، في الحسبان، على الأرجح نتيجةً أسوأ بكثيرٍ للائتلاف الحاكم قبل الانتخابات، وأعربت عن شكوكها في قدرة الين على الحفاظ على قوته.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان إيشيبا سيتمكن من البقاء رئيساً للوزراء... وما يعنيه ذلك لمفاوضات اليابان التجارية مع الولايات المتحدة. وسيكون لعدم اليقين السياسي المطوّل تأثير سلبيّ على الأصول اليابانية، بما في ذلك الين.

ورغم أن نتيجة الانتخابات لم تُشكل صدمةً كاملةً للأسواق، لكنها تأتي في وقتٍ حرجٍ لبلدٍ يسعى للتوصل إلى اتفاقٍ بشأن الرسوم الجمركية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب) المقبل.

وانخفضت سندات الحكومة اليابانية، الأسبوع الماضي، مما دفع عوائد الديون لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما انخفض الين إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل الدولار الأميركي واليورو.

وقال محللون إنه في حال استقالة إيشيبا، فقد تُحفز هذه الدوامة السياسية المستثمرين الأجانب على بيع الأسهم اليابانية والين.

ومع ذلك، تعهَّد إيشيبا بالبقاء في منصبه، حتى في الوقت الذي ناقش فيه بعض أعضاء حزبه مستقبله، ودرست فيه المعارضة اقتراحاً بسحب الثقة. ومن المرجح أن تُقيّد الهشاشة السياسية المتزايدة قدرة بنك اليابان على تشديد السياسة النقدية على المدى القريب، وفقاً لما ذكره ديفيد تشاو، استراتيجي السوق العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «إنفيسكو». وأضاف: «قد يتردد (بنك اليابان) في إضافة مزيد من الضغوط إلى المشهد المتقلب أصلاً».

غموض الرسوم الجمركية

وانصبّ تركيز المستثمرين بشدةٍ على وابل الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، حيث أشار تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، الأسبوع الماضي، إلى أن الرئيس الأميركي كان يدفع باتجاه فرض تعريفات جمركية جديدة باهظة على منتجات الاتحاد الأوروبي.

وصرح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، يوم الأحد، بأنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إن الأول من أغسطس هو موعد نهائي صعب لتطبيق التعريفات الجمركية.

واستقر اليورو عند 1.16317 دولار أميركي، بينما وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.13417 دولار أميركي. وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 98.381.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة ثابتة بعد سلسلة من التخفيضات، بينما ينصبّ اهتمام المستثمرين على ما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيستجيب لضغوط ترمب لخفض أسعار الفائدة.

وبدا ترمب على وشك محاولة إقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، الأسبوع الماضي، لكنه تراجع مُشيراً إلى اضطراب السوق، الذي من المرجح أن يتبع ذلك. ومن المتوقع، على نطاق واسع، أن يُبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة، في اجتماعه خلال يوليو (تموز) الحالي.

ويُسعّر المتداولون خفضاً لسعر الفائدة، في أكتوبر المقبل، مع عدم احتساب احتمالات خفض سعر الفائدة، للمرة الثانية، هذا العام بالكامل.

وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.18 في المائة إلى 0.5951 دولار أميركي، بعد تسارع تضخم أسعار المستهلكين في الربع الثاني، لكنه ظلَّ دون توقعات الاقتصاديين، مما دفع الأسواق إلى زيادة احتمالية خفض سعر الفائدة، الشهر المقبل؛ نظراً للضعف الاقتصادي الأوسع.

وفي العملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 118.338 دولار، مستقراً دون المستوى القياسي الذي بلغ 123.153 دولار، الأسبوع الماضي.


مقالات ذات صلة

الدولار يتراجع قبيل بيانات أميركية حاسمة لرسم مسار الفائدة

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتراجع قبيل بيانات أميركية حاسمة لرسم مسار الفائدة

تراجع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء قبيل صدور حزمة من البيانات الاقتصادية المرتقبة التي يُتوقع أن تحدد مسار أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
تكنولوجيا شعار منصة تداول العملات المشفرة الكورية الجنوبية «بيثامب» (رويترز)

بالخطأ... منصة في كوريا الجنوبية توزع «بتكوين» بقيمة 44 مليار دولار

كشفت منصة تداول العملات المشفرة الكورية الجنوبية «بيثامب»، اليوم السبت، عن أنها وزعت عملات بتكوين بقيمة تتجاوز 40 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد شعار بورصة إندونيسيا على مبناها في جاكرتا (رويترز)

تخفيض نظرة «موديز» لإندونيسيا يهوي بالروبية والأسهم

انخفضت الأسهم الإندونيسية وعملتها يوم الجمعة بعد أن خفضت وكالة «موديز» توقعاتها للتصنيف الائتماني للبلاد، مسجلةً أحدث ضربة لأكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا - سنغافورة:)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة، مدعوماً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد تراجع حاد في أسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يبلغ ذروة أسبوعين مع ترقب قرارات «المركزيين الأوروبي والبريطاني»

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الخميس، وسط تقلبات جديدة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بيسنت: «الفيدرالي» بقيادة وورش سيراقب تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف

بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)
بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)
TT

بيسنت: «الفيدرالي» بقيادة وورش سيراقب تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف

بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)
بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، إن الاحتياطي الفيدرالي بقيادة كيفن وورش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سيراقب عن كثب لضمان عدم وجود «عدم توافق زمني» بين التوظيف والإنتاجية، في ظل التطورات السريعة بمجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح بيسنت، في حديثه عبر الفيديو، خلال فعالية استضافها بنك الاستثمار البرازيلي «بي تي جي باكتوال»، أن الولايات المتحدة ستحقق نمواً اقتصادياً متوسطاً قدره 4.1 في المائة في الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2025، وتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 6 في المائة هذا العام، دون احتساب التضخم.

وقال بيسنت إن طفرة الإنتاجية تاريخياً كانت مصحوبة بطفرة في التوظيف، وإن الاحتياطي الفيدرالي سيراقب ذلك عن كثب «للتأكد من عدم وجود تضارب في التوقيت».


مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
TT

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)

اختتم صندوق الاستثمارات العامة أعمال النسخة الرابعة من منتداه مع القطاع الخاص، بالإعلان عن توقيع أكثر من 135 مذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال السعودية، وقدرة الصندوق على خلق فرص استثمارية نوعية تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وانطلقت أعمال اليوم الختامي من المنتدى بجلسة نقاشية حول أهمية المرونة وخفض المخاطر، وحلول التمويل المبتكرة في تحويل الاستراتيجيات إلى مشاريع قابلة للتمويل، وفرص استثمارية قادرة على استقطاب القطاع الخاص وتعزيز مشاركته.

وتناولت الدور البارز الذي يلعبه كل من صندوق الاستثمارات العامة، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية وتطويرها، والاستثمار في مشاريع كبرى تساهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي؛ بما يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي.

إحدى جلسات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

الإطار التشغيلي

وفي جلسة حول نهج «السيادي» السعودي في تحقيق القيمة في استثماراته، تطرَّق رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إلى منهجية «طريقة الصندوق» التي أطلقها في عام 2019، بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية بين شركات محفظته، وذلك استناداً إلى الحوكمة المستقلة والإطار التشغيلي.

ولفت إسماعيل إلى حرص الصندوق الدائم على تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنمو المستدام في كل استثماراته، مستعرضاً رحلة الصندوق التي يطبِّقها في مختلف استثماراته، من لحظة اختيار القطاع الذي سيتم الاستثمار فيه، مروراً ببناء الشراكات مع القطاع الخاص، وتأسيس الشركات، وتزويدها بالأطر التي تعزز من حوكمتها وكفاءة تنفيذها وتشغيلها، وصولاً إلى التخارج.

وحول جهود شركة «هيوماين»، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة، طارق أمين، في إحدى الجلسات، حول أسلوبها المتميز في التفكير بتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن أهم ما يجب تطويره بالنسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي هو طريقة التفكير في حل المشكلات والاستعداد للمستقبل.

الكفاءة البشرية

وذكر أن المملكة تمتلك بنية تحتية متميزة بالنسبة للذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية المناسبة له، إلى جانب توفُّر موارد الطاقة، مستعرضاً ما تعمل الشركة على تطويره من برامج تشغيل وتطبيقات الذكاء التوليدي.

وضمت أعمال اليوم الختامي جلسة حوارية حول المحتوى المحلي وأثره على القطاع الخاص، وتناولت أهمية المساهمة في تطوير محتوى محلي عالي الجودة، وزيادة نسبته لبناء اقتصاد وطني قوي ودفع تنويعه ونموه، وجهود المملكة في تطوير منظومة سياسات وتشريعات تدعم زيادة المحتوى المحلي.

وشملت كذلك دور هذه الزيادة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، وتطوير صناعات ومنتجات وطنية، وتعزيز تنافسيتها، ورفع قدرتها لتلبية الطلب المحلي والتوسع في أسواق أخرى، واستحداث وتوفير مزيد من فرص العمل.

تمويل المقاولين

وتطرق الحوار إلى الدور البارز لصندوق الاستثمارات العامة في زيادة المحتوى المحلي عبر مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات؛ بما في ذلك برنامج «مساهمة» لتنمية المحتوى المحلي، وتمويل المقاولين، والمسرعة الصناعية، وتطوير الموردين، ومنصة القطاع الخاص، ومسابقة مساهمة للتصميم؛ حيث وصل إنفاق الصندوق وشركاته التابعة على المحتوى المحلي خلال الفترة 2020– 2024 إلى أكثر من 590 مليار ريال.

كذلك تطرق المتحاورون إلى حلول التمويل وسبل تطويرها لتواكب مستوى النمو الاقتصادي في المملكة، بما يتيح توفير التمويلات للمشاريع الكبيرة، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وساهم صندوق الاستثمارات العامة على مدار السنوات الخمس الماضية، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في المملكة، واستثمر الصندوق نحو 750 مليار ريال محلياً في المشاريع الجديدة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025. بالإضافة إلى الإسهام بـ910 مليارات ريال (242.6 مليار دولار) تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024، ليصل إسهامه إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في عام 2024.

وتستكمل النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص نجاحات النسخ الثلاث السابقة؛ حيث شهد المنتدى منذ انطلاقته نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين، من 4 آلاف مشارك في عام 2023 إلى 12 ألف مشارك في عام 2025، وزيادة عدد أجنحة شركات محفظة الصندوق، من 50 جناحاً في عام 2023 إلى أكثر من 100 جناح في عام 2025.


أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.