السعودية: 4 مؤشرات وطنية تؤكد تقدماً نوعياً في الحكومة الرقمية نحو تحقيق «رؤية 2030»

مبنى «هيئة الحكومة الرقمية» في السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «هيئة الحكومة الرقمية» في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: 4 مؤشرات وطنية تؤكد تقدماً نوعياً في الحكومة الرقمية نحو تحقيق «رؤية 2030»

مبنى «هيئة الحكومة الرقمية» في السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «هيئة الحكومة الرقمية» في السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت 4 مؤشرات وطنية حديثة عن إنجازات نوعية حققتها السعودية في مجال الحكومة الرقمية، ضمن جهودها المتسارعة لتعزيز مكانتها العالمية في هذا القطاع، عبر التزامها بتطوير خدماتها الرقمية وفق أعلى المعايير الدولية.

وتأتي هذه المؤشرات في إطار أعمال «هيئة الحكومة الرقمية» الرامية إلى تحسين المشهد الرقمي الحكومي، والوصول إلى الريادة عالمياً، عبر إطلاقها 4 مؤشرات وطنية معنية بقياس تقدم الجهات الحكومية في مواكبة مستهدفات «رؤية 2030». وتتمثل في: قياس التحول الرقمي، ونضج التجربة الرقمية، وتبني التقنيات الناشئة، وكفاءة المحتوى الرقمي.

وسجل مؤشر قياس التحول الرقمي ارتفاعاً لافتاً، إذ زادت نسبته من 69.39 في المائة عام 2021 إلى 87.14 في المائة بنهاية 2024، في انعكاس للتحول الكبير في ثقافة العمل المؤسسي في القطاع الحكومي.

كما حقق مؤشر نضج التجربة الرقمية، الذي بدأ في عام 2022 لقياس نضج المنصات والخدمات الرقمية، ارتفاعاً متواصلاً، حيث صعد من 77.26 في المائة إلى 85.04 في المائة في عام 2024.

أما مؤشر تبني التقنيات الناشئة، الذي يقيس جاهزية الجهات لتبني هذه التقنيات، فقد سجّل تقدماً من 60.35 في المائة في عام 2023 إلى 70.7 في المائة خلال عام واحد، في دلالة على استعداد الجهات الحكومية للانتقال إلى ما بعد الرقمنة.

وفيما يتعلق بمؤشر كفاءة المحتوى الرقمي، الذي يقيس جودة وفعالية المحتوى في المواقع الحكومية الإلكترونية، فقد ظهر للمرة الأولى في 2024 بنسبة 71.4 في المائة، ليعكس حرص الجهات الحكومية على تقديم محتوى رقمي متكامل يعزز تواصلها مع المستخدمين.

وتُعد المؤشرات الوطنية، التي أطلقتها «هيئة الحكومة الرقمية»، بمثابة أدوات قياس دقيقة لمستوى التحول الرقمي في القطاع الحكومي، حيث تسهم في رصد الإنجازات، وتوجيه الجهود نحو تطوير الخدمات، ضمن رؤية طموحة تضع السعودية بين أفضل خمس حكومات رقمية في العالم.


مقالات ذات صلة

الصين ترفض اتهامات تعمد التسبب في «الفوائض التجارية»

الاقتصاد محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغ شنغ في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة بكين (رويترز)

الصين ترفض اتهامات تعمد التسبب في «الفوائض التجارية»

رفضت الصين الاتهامات بأنها تتعمد تحقيق فوائض تجارية ضخمة على حساب شركائها في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على بكين لإعادة توجيه اقتصادها نحو الاستهلاك المحلي 

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 1000 ين ياباني (رويترز)

السندات اليابانية تعيد رسم خريطة رؤوس الأموال العالمية

يبدو أن التحول التاريخي في سوق السندات اليابانية بدأ يتجاوز حدود طوكيو ليعيد تشكيل جزء من حركة رؤوس الأموال العالمية

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات د.سلطان بن سعيد خلال كلمته الافتتاحية (الشرق الأوسط)

293 مليون دولار استثمارات جديدة في الشركات الناشئة السعودية خلال «ليب 2026»

د اليوم الثالث من مؤتمر «ليب 2026» الإعلان عن جولات واستثمارات في رأس المال الجريء تجاوزت 293 مليون دولار، في عدد من الشركات الناشئة في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)

الصين توسع صادرات الوقود لاقتناص هوامش الربح

تتجه الصين إلى الحفاظ على صادرات مرتفعة من الوقود المكرر خلال سبتمبر مستفيدة من هوامش الربح القوية في الأسواق الخارجية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام مقر «البنك المركزي» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«بنك اليابان» يمهد لرفع جديد للفائدة دون تعهدات

اقترب «بنك اليابان» خطوة إضافية من رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، بعدما تعهد محافظه بمواصلة التشديد النقدي إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية في مسارها الحالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

مخزونات النفط الأميركية تتراجع بمقدار 4.5 مليون برميل بأكثر من التوقعات

صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تتراجع بمقدار 4.5 مليون برميل بأكثر من التوقعات

صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 4.5 مليون برميل لتصل إلى 424.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس (آب)، مقارنةً بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، والتي أشارت إلى انخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينغ، بأوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 80 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 103 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع، بينما ارتفعت معدلات الاستخدام بمقدار 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 98 في المائة.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 205.7 مليون برميل، مقارنةً بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 1.8 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 0.8 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 104.2 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 79 ألف برميل يومياً.


بنك كندا يُبقي الفائدة عند 2.25 % ويُحذر من مخاطر التضخم والرسوم

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
TT

بنك كندا يُبقي الفائدة عند 2.25 % ويُحذر من مخاطر التضخم والرسوم

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)

أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه أشار إلى ازدياد مخاطر التضخم، في وقت أضافت فيه الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة مزيداً من الضبابية إلى آفاق النمو.

وظل سعر الفائدة القياسي دون تغيير للشهر الحادي عشر على التوالي، رغم تصاعد التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، في وقت حافظ فيه الاقتصاد وسوق العمل على قدر من الاستقرار النسبي، وفقاً لـ«رويترز».

ودخلت أحدث الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والبالغة 50 في المائة على بعض الواردات الكندية، حيز التنفيذ بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني. وحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلباً في ثقة الشركات والمستهلكين. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الكندية الانتقامية، التي قد تزيد الضغوط التضخمية، حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

وقال البنك: «ستؤدي التعريفات الأميركية الجديدة والتعريفات الكندية المضادة إلى رفع التكاليف على بعض الشركات، وقد تؤثر في أسعار المستهلكين بمرور الوقت».

وأضاف: «ازدادت مخاطر ارتفاع التضخم، في حين تجعل التعريفات الجديدة آفاق النمو أكثر غموضاً».

وعقب قرار البنك، ارتفع الدولار الكندي 0.1 في المائة إلى 1.3883 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، كما ارتفع عائد السندات الكندية لأجل عامين 2.8 نقطة أساس إلى 3.04 في المائة.

وقال البنك في بيانه: «لا يزال الصراع المستمر في الشرق الأوسط يبقي أسعار الطاقة مرتفعة. كما أُعلنت رسوم جمركية أميركية جديدة وإجراءات كندية مضادة، بعد انهيار المحادثات التجارية بين كندا والولايات المتحدة. ولا يزال الوضع في الحالتين متغيراً».

وأضاف: «وكما كان متوقعاً، تَعزز النشاط الاقتصادي الكندي في الربع الثاني، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.3 في المائة، بعد نمو ضعيف جداً في الربع الأول. ورغم أن بعض هذا التحسن يعكس عوامل مؤقتة، فإن الانتعاش في النشاط كان واسع النطاق. وسجل الاستهلاك مكاسب قوية، كما شهد نشاط سوق الإسكان بعض التعافي بعد عدة فصول ضعيفة. وارتفعت الصادرات واستثمارات الشركات بقوة».

وحسب البنك، تحسنت أوضاع سوق العمل خلال الأشهر الأخيرة، إذ تراجع معدل البطالة تدريجياً إلى 6.4 في المائة في يوليو (تموز). ومع ذلك، لا يزال الطلب على العمالة ضعيفاً، وتشير المؤشرات إلى استمرار وجود فائض في المعروض داخل الاقتصاد.

وبوجه عام، تؤكد البيانات الأخيرة مجدداً وجهة نظر مجلس المحافظين بأن التعافي الاقتصادي في كندا يتسع نطاقه. غير أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، في حين تشكل الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة والتهديدات بفرض مزيد من الإجراءات مخاطر على استدامة التعافي.

وظل التضخم، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين، يحوم حول 3 في المائة خلال الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار ارتفاع أسعار البنزين. وحتى الآن، لا توجد سوى أدلة محدودة على انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى مكونات التضخم الأخرى؛ إذ بلغ التضخم باستثناء البنزين 2.2 في المائة، فيما ظلت مقاييس التضخم الأساسي قريبة من 2 في المائة في يوليو.

لكن مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط وعدم إحراز تقدم يُذكر نحو إعادة فتح مضيق هرمز، ازدادت المخاطر الصعودية التي تهدد توقعات البنك للتضخم. وكلما طال أمد ارتفاع أسعار النفط وهوامش أرباح المصافي، زادت مخاطر انتقال هذه الارتفاعات إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى.

كما ستؤدي الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة والرسوم الكندية المضادة إلى رفع تكاليف بعض الشركات، وقد تنعكس تدريجياً على أسعار المستهلكين.

وختم البنك بيانه بالقول: «سيقوم مجلس المحافظين بتقييم مدى استدامة التعافي الاقتصادي وآفاق التضخم، وهو مستعد لتعديل السياسة النقدية حسب الحاجة. ولا يزال البنك ملتزماً بالحفاظ على ثقة الكنديين في استقرار الأسعار خلال هذه الفترة من الاضطرابات العالمية».


«ريان إير»: شركات طيران «ستكافح من أجل البقاء» وسط ارتفاع أسعار النفط

تتوقع «ريان إير» الآيرلندية ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى 2027 (رويترز)
تتوقع «ريان إير» الآيرلندية ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى 2027 (رويترز)
TT

«ريان إير»: شركات طيران «ستكافح من أجل البقاء» وسط ارتفاع أسعار النفط

تتوقع «ريان إير» الآيرلندية ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى 2027 (رويترز)
تتوقع «ريان إير» الآيرلندية ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى 2027 (رويترز)

قالت شركة «ريان إير» إنها تعتقد أن بعض شركات الطيران المنافسة «ستكافح للحفاظ على طاقتها التشغيلية، أو حتى من أجل البقاء» في الشتاء المقبل إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة، حسبما ذكرت «وكالة الأنباء البريطانية».

كما تتوقع شركة الطيران الآيرلندية أن ترتفع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى عام 2027.

كما خفضت الشركة هدفها لحركة النقل الجوي للعام المقبل، في ظل جهودها لتقليل استخدام الوقود غير المحوط سعره خلال فترة الشتاء.

يأتي ذلك بعد ارتفاع جديد في أسعار النفط مرتبط بتصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط مؤخراً.

ووفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ارتفع متوسط سعر وقود الطائرات بنسبة 8.2 في المائة على أساس شهري ليصل إلى نحو 156 دولاراً للبرميل، كما ارتفع بنسبة 74.2 في المائة خلال العام الماضي.

وأكدت «ريان إير» أن نحو 80 في المائة من احتياجاتها من وقود الطائرات لعام 2027 محوطة بسعر يبلغ 67 دولاراً للبرميل، ما يجعلها في وضع جيد لتحقيق أرباح جيدة لعام آخر.

لكنها أوضحت أن ارتفاع تكلفة الوقود غير المحوّط سعره يعني أنه من «المنطقي» تقليل تعرضها لهذه التكاليف خلال جدول التشغيل الشتوي غير المربح، والذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مارس (آذار).