مطلع الأسبوع الماضي، أعلن عن تشكيل «كتلة الإعمار والتنمية» النيابية، وتتألف من 54 عضواً في البرلمان الاتحادي، كان جميعهم يتوزعون سابقاً على قوى «الإطار التنسيقي»، وبينهم شخصيات وقوى ناشئة صعدت إلى البرلمان في دورة 2021.
الكتلة البرلمانية الجديدة هي امتداد لتحالف «الإعمار والتنمية» الانتخابي الذي أعلنه رئيس الوزراء محمد السوداني نهاية مايو (أيار) الماضي. ويلفت انتباه المراقبين المحليين أن جميع أعضائها ينتمون إلى قوى وأحزاب واتجاهات شيعية، وخاصة داخل «الإطار التنسيقي»؛ بمعنى أن تحالف السوداني الانتخابي وكتلته البرلمانية أتيا على حساب «القوى الشيعية» بشكل عام، وسيأكل بالضرورة من «جرفهم الانتخابي».
وتثير هذه المعادلة حساسيات وتنافساً محموماً بين رئيس الحكومة وأقرب حلفائه الشيعة الذين ساهموا بشكل فاعل وحاسم في وصوله إلى ولايته الأولى في رئاسة الوزراء، بعد الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وفي ذروة الفوضى وأعمال العنف عام 2010، دخل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من هذه البوابة ليشكل ائتلاف «دولة القانون»، رداً على حالة الفوضى القائمة، وسعياً لكسب أصوات الطامحين إلى إنهاء حالة الفلتان وفرض النظام والقانون، ويبدو أن رئيس الوزراء الحالي يسعى إلى الدخول من بوابة «الإعمار والتنمية» بعد أن حققت البلاد استقراراً نسبياً خلال السنوات القليلة الماضية، ورغبة مواطني البلاد في انطلاق التنمية والإعمار بعد سنوات من الإخفاق والتعثر وتراجع فرص العمل والبناء.
وأشار بيان الكتلة النيابية التي تشكلت الأسبوع الماضي، إلى أن «كتلة الإعمار والتنمية تحمل برؤيتها مشروعاً لإعادة بناء الدولة العراقية، وبناء نظام سياسي ناضج بوصفها مشروعاً وطنياً جديداً، وتؤمن أن المرحلة المقبلة هي مرحلة استقرار وتقديم الخدمات، والنهوض بالعراق يبدأ بإعمار حقيقي وتنمية عادلة في توزيع الثروات».
وأضاف أن «هدف الكتلة تشريع قوانين داعمة للتنمية، والبنى التحتية في جميع المحافظات، وصياغة تشريعات اقتصادية تعيد التوازن للقطاعات الاقتصادية والصناعية».
وسواء حققت تحركات السوداني وتحالفاته الجديدة أهدافها أو لم تفعل، فإن مساعيه تصب في سياق تعزيز نفوذه السياسي بحسب مطلعين، لكن مسؤولاً رفيعاً في قوى «الإطار التنسيقي» يقلل من أهمية كتلته البرلمانية؛ لأن «البرلمان بات اليوم بحكم الميت سريرياً، ولم يتبق أمام ولايته سوى أربعة أشهر، «وصولاً إلى موعد الانتخابات العامة المقررة منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
غضب «الإطار التنسيقي»
مع ذلك، لا يقلل المسؤول الرفيع الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من «مشاعر الغضب الإطاري من تصرفات السوداني الأخيرة».
ويضيف المسؤول أن «السوداني نشط في وقت مبكر باستمالة بعض النواب وتقديم التسهيلات الكبيرة إليهم بطريقة أثارت غضب قادة الإطار، وكان يطلب من هؤلاء النواب الضغط في اتجاه تمرير أو إعاقة قوانين تتعارض مع استراتيجيته في إدارة الحكومة».
وإلى جانب ذلك، يتحدث المسؤول السياسي عن مشاعر استياء كبيرة داخل قوى الإطار ناجمة عن «المعرفة بقيام السوداني باستثمار موارد الدولة في سبيل حملته الانتخابية المقبلة، منها قيامه باستمالة نقابات مهنية عبر منحها امتيازات».
ومن الصعب التحقق من هذه المزاعم، خصوصاً في غياب المصادر السياسية المستقلة، وفي ظل حملات تنافسية بين القوى السياسية تنشط فيها الاتهامات المتبادلة.
ويعتقد المسؤول أن «السوداني طالب بالتصويت على موازنة مالية لثلاث سنوات حتى يضمن استمرارية تشغيل المشاريع التي تعود عليه بمنافع سياسية، إلى جانب منافعها الخدمية العامة».
ويعتقد المسؤول أن «السوداني سيحصل على أصوات غير قليلة، وسيزاحم القوى الشيعية على مقاعدها، لكنه لن يحصل على ولاية ثانية، خاصة مع دخول نوري المالكي ومحمد الحلبوسي على رأس قوائمهما الانتخابية في بغداد، وربما سيحصلون على أصوات أكثر منه».
ويتفق الباحث الأكاديمي، إحسان الشمري، مع أن السوداني «سيأكل من جرف قوى الإطار» في الانتخابات المقبلة، ويقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «خطواته الأخيرة أثارت غضب الإطاريين، وبما لا يقبل الشك؛ لأنه سينافس معهم على المقاعد البرلمانية الشيعية».
مع ذلك، يعتقد الشمري أن تحركات السوداني الأخيرة وتشكيله لتحالفه الانتخابي يعنيان أنه «يريد أن يختط مساراً جديداً في إطار المشهد السياسي، بعيداً عن بيئته السياسية المتمثلة بالإطار التنسيقي، خصوصاً وهو يعتقد أن تشكيل هذه الكتلة سيتيح له في الأساس رمزية وثقلاً سياسياً أكبر بكثير من موقعه الحالي».
ومع حصول السوداني على مقاعد برلمانية وازنة في الانتخابات المقبلة، وهو شيء وارد جداً، فإن ذلك «سيعطيه أريحية في التفاوض حول الحصول على الولاية الثانية».
