الصين تقر بأن الاقتصاد يواجه وضعاً «شديد الخطورة والتعقيد»

بكين ترغب في إعادة ضبط العلاقات التجارية مع أميركا

مشاة يسيرون في الحي المالي بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مشاة يسيرون في الحي المالي بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الصين تقر بأن الاقتصاد يواجه وضعاً «شديد الخطورة والتعقيد»

مشاة يسيرون في الحي المالي بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مشاة يسيرون في الحي المالي بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

أعلن وزير التجارة الصيني، الجمعة، أنّ اقتصاد بلاده يواجه وضعاً «شديد الخطورة والتعقيد»، مما قد يضطر بكين لاتّخاذ تدابير لدعم الاقتصاد.

وحسب البيانات الرسمية، فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي الصيني نمواً بنسبة 5.2 في المائة في الربع الثاني من العام، مدفوعاً بالصادرات التي زادت بسبب المخاوف من تفاقم الحرب التجارية.

لكن المحلّلين يعتقدون أنّ بكين قد تضطر لاتخاذ تدابير دعم أوسع نطاقاً لتجنّب حدوث تباطؤ في النصف الثاني من العام، وذلك بسبب تباطؤ الاستهلاك، والضغوط الانكماشية، والنزاعات التجارية المستمرة مع كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال وزير التجارة وانغ وينتاو خلال مؤتمر صحافي، الجمعة: «نحن ما زلنا نواجه وضعاً شديد الخطورة والتعقيد. التغيّرات العالمية غير مستقرة وغير مؤكّدة. ستوفر بعض سياساتنا استجابات جديدة». وأضاف: «لدينا مخزون كافٍ من الأدوات، وسنكون على أهبة الاستعداد».

وردّاً على سؤال بشأن الاعتماد القوي للصين على الصادرات، أجاب الوزير بأنّ الحكومة تُعدّ تدابير «لتحفيز زخم تنمية الاستهلاك بشكل أكبر»... لكن الوزير لفت أيضاً إلى أنّ «الاقتصاد الصيني يشهد تحسّناً، وأساسياته طويلة الأجل لم تتغير وخصائص سوق الاستهلاك، المتمثلة في إمكانات هائلة ومرونة قوية وحيوية، لا تزال على حالها».

ومن جهة أخرى، صرّح وانغ بأن الصين ترغب في إعادة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة إلى حالة من التطور السليم والمستدام، داعياً الولايات المتحدة إلى التصرف بما يتناسب مع مكانتها دولة عظمى.

وأضاف وانغ في مؤتمر صحافي أن تجارة الصين تتمتع بمرونة وزخم قويين، وستوسع البلاد وارداتها وصادراتها في خطتها الخمسية المقبلة. وأضاف أن سياسة دعم الصادرات التي تنتهجها البلاد «خالفت هذا التوجه» في ظل بيئة خارجية معقدة.

ووصف التقلبات في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بأنها علّمت الجانبين أنهما بحاجة إلى بعضهما بعضاً. وقال: «إن الفصل القسري وقطع سلاسل التوريد أمر مستحيل، ومن الصعب تعويض بعض التجارة بين الجانبين، على الأقل في المدى القصير».

قال وانغ: «بعد تجاوزهما العديد من التحديات، لا يزال الجانبان شريكين اقتصاديين وتجاريين مهمين لبعضهما بعضاً»، مضيفاً أن البلدين قادران على إدارة التوترات من خلال «الحوار والمشاورات المتكافئة».

ورفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى أكثر من 100 في المائة في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يتراجع عن جزء كبير من الرسوم الجمركية الباهظة في هدنة تجارية مع بكين تم التوصل إليها في مايو (أيار) الماضي.

وأمام الصين مهلة حتى 12 أغسطس (آب) المقبل للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن لتجنب إعادة ترمب فرض قيود إضافية على الواردات فُرضت خلال تبادل الرسوم الجمركية في أبريل (نيسان) ومايو.

وصرح وانغ في المؤتمر الصحافي بأن مستوى الرسوم الجمركية الإجمالي الحالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على الصين لا يزال مرتفعاً، إذ يبلغ 53.6 في المائة. وأكد مجدداً أنه «لا رابح في حرب تجارية. والصين لا تريد حرباً تجارية، لكنها لا تخشى منها». وقال: «على الدول الكبرى أن تتصرف بصفتها دولاً كبرى. عليها أن تتحمل مسؤولياتها»، مضيفاً أن الصين لن تغير موقفها في حماية مصالحها الوطنية.

وفي سياق موازٍ، ذكرت وزارة التجارة في بيان لها أن وانغ أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، يوم الخميس أنه يأمل أن تقدم الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك «إنفيديا»، منتجات وخدمات عالية الجودة وموثوقة للعملاء الصينيين.

وصرح هوانغ بأن السوق الصينية جذابة للغاية، وأن «إنفيديا» مستعدة لتعميق التعاون مع الشركاء الصينيين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقاً لبيان وزارة التجارة الصادر يوم الجمعة. وأكد وانغ أن سياسة الصين في جذب الاستثمار الأجنبي لن تتغير، وأن باب الانفتاح سيُفتح على نطاق أوسع.

وخلال زيارته الثالثة للصين هذا العام، التقى هوانغ، مؤسس ورئيس شركة «إنفيديا» الأكثر قيمة في العالم، مع رين هونغ بين، رئيس مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هي ليفينغ.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» في مؤتمر صحافي عُقد في بكين يوم الأربعاء، بأن المسؤولين الصينيين رحبوا باستمرار الشركات الأجنبية في الاستثمار بالبلاد. وخلال هذا الحدث، وصف هوانغ نماذج الذكاء الاصطناعي من شركات «ديب سيك» و«علي بابا» و«تينسنت» الصينية بأنها «عالمية المستوى»، وقال إن الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في سلاسل التوريد.

وأضاف هوانغ أن طلب العملاء الصينيين على شريحة H20 AI، التي تم إعفاؤها من ضوابط التصدير الأميركية هذا الأسبوع، مرتفع، ولكن لم يتم تنفيذ أي طلبات شراء حتى الآن، حيث تنتظر موافقة الحكومة الأميركية على تراخيص التصدير.

كما أعلنت «إنفيديا» أنها تُطور شريحة جديدة للعملاء الصينيين تُسمى وحدة معالجة الرسومات RTX Pro، التي ستكون متوافقة مع قيود التصدير الأميركية، ومصممة خصيصاً للمصانع الذكية ولأغراض تدريب الروبوتات.


مقالات ذات صلة

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

الاقتصاد طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس» أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
الاقتصاد زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
الاقتصاد صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)

سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة

أظهرت بيانات صادرة عن «بنك هاليفاكس» للتمويل العقاري، يوم الجمعة، أن سوق الإسكان في المملكة المتحدة شهد تباطؤاً في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.


دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.