أرباح قياسية لـ«تي إس إم سي» وتحذير من أثر الرسوم بنهاية العام

بدعم الذكاء الاصطناعي

هاتف ذكي يحمل شعار شركة «تي إس إم سي» على اللوحة الأم للكمبيوتر (رويترز)
هاتف ذكي يحمل شعار شركة «تي إس إم سي» على اللوحة الأم للكمبيوتر (رويترز)
TT

أرباح قياسية لـ«تي إس إم سي» وتحذير من أثر الرسوم بنهاية العام

هاتف ذكي يحمل شعار شركة «تي إس إم سي» على اللوحة الأم للكمبيوتر (رويترز)
هاتف ذكي يحمل شعار شركة «تي إس إم سي» على اللوحة الأم للكمبيوتر (رويترز)

أعلنت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (تي إس إم سي)، الرائدة عالمياً في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدّمة، عن أرباح ربع سنوية قياسية تجاوزت التوقعات، لكنها حذّرت من أن إيراداتها المستقبلية قد تواجه ضغوطاً بفعل الرسوم الجمركية الأميركية، رغم أن التأثير المحتمل لن يظهر قبل الربع الأخير من العام.

وقالت شركة «تي إس إم سي» إن الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي لا يزال في تصاعد، متوقعة زيادة قوية في مبيعات الربع الثالث، ورافعة في الوقت ذاته توقعاتها لإجمالي إيرادات 2025، وفق «رويترز».

وفي تطور إيجابي، أشارت الشركة إلى أن الحكومة الأميركية سمحت مجدداً لعميلها الرئيسي «إنفيديا» ببيع رقاقة الذكاء الاصطناعي «إتش 20» إلى السوق الصينية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة سي سي وي، في مؤتمر صحافي: «الصين تمثل سوقاً ضخمة، وقد بات بإمكان عملائنا استئناف التوريد هناك. هذا خبر إيجابي جداً لهم ولـ(تي إس إم سي) على حد سواء».

لكنّه أشار أيضاً إلى أن التوقعات للربع الرابع ستكون أكثر تحفظاً، بقوله: «نأخذ في الاعتبار الآثار المحتملة للرسوم الجمركية، إضافة إلى عدة عوامل أخرى تتعلق بعدم اليقين، ما يدفعنا إلى الحذر. ومع ذلك، لم نلاحظ حتى الآن أي تغيّرات في سلوك عملائنا».

أرباح تفوق التوقعات

في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، سجّلت الشركة صافي ربح بلغ 398.3 مليار دولار تايواني (ما يعادل 13.5 مليار دولار أميركي)، بزيادة سنوية بلغت 60.7 في المائة، وهو أعلى مستوى في تاريخ الشركة، ومتجاوزاً التقديرات البالغة 377.9 مليار دولار تايواني بحسب بيانات «إل إس إي جي».

كما توقعت الشركة قفزة في إيرادات الربع الثالث تصل إلى 40 في المائة، ورفعت توقعاتها لنمو الإيرادات السنوية إلى نحو 30 في المائة بالدولار الأميركي، مقارنة بتوقع سابق ببلوغ النمو «منتصف نطاق العشرينات».

ومع ذلك، أشارت «تي إس إم سي» إلى أن قوة الدولار التايواني – الذي ارتفع بنحو 12 في المائة منذ بداية العام – ستؤثر سلباً على هوامش أرباحها. وأوضحت الشركة أن هامش الربح الإجمالي سيبلغ في الربع الثالث ما بين 55.5 في المائة و57.5 في المائة، انخفاضاً من 58.6 في المائة في الربع الثاني، متأثراً أيضاً بزيادة الإنفاق على مصانع جديدة في الولايات المتحدة واليابان.

خطط إنفاق طموحة رغم التحديات

أكدت الشركة التزامها بخطة الإنفاق الرأسمالي للعام الحالي، التي تتراوح بين 38 و42 مليار دولار. وقال المدير المالي ويندل هوانغ إنه من غير المرجّح أن ينخفض هذا الإنفاق بشكل مفاجئ.

وتستثمر «تي إس إم سي» حالياً ضمن خطة توسع ضخمة بقيمة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، تم الإعلان عنها بالتعاون مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مارس (آذار)، وتشمل إقامة 3 مصانع في ولاية أريزونا، بدأ أحدها العمل بالفعل.

لكن هذا المسار يواجه تحديات، إذ حذّر ترمب مؤخراً من احتمال فرض رسوم جمركية على واردات أشباه الموصلات. كما أن تايوان تواجه خطر رسوم جمركية متبادلة بنسبة 32 في المائة منذ أبريل، رغم عدم تلقيها أي إشعارات رسمية محدّثة من بعض الدول حتى الآن.

نظرة نحو «أبل» والطلب الصيني

وقال آلن هوانغ نائب رئيس شركة «ميغا إنترناشونال سيكيوريتيز إنفستمنت سيرفيسز» إن نتائج شركة «تي إس إم سي» في النصف الثاني من العام قد تتأثر أيضاً إذا جاءت مبيعات «أبل»، أحد عملائها الرئيسيين، أقل من التوقعات، خاصة في ظل الضعف الكبير في الطلب في السوق الصينية.

وأضاف: «من أبرز إشارات الحذر الحالية هو تباطؤ مبيعات (أبل) في الصين، وهو ما قد يكون أحد أسباب تحفظ (تي إس إم سي) بشأن توقعات أرباح الربع الأخير».

وكانت أسهم «تي إس إم سي» قد ارتفعت بنسبة 80 في المائة خلال عام 2024، لكنها لم تُحقق سوى مكاسب متواضعة تبلغ 5 في المائة منذ بداية العام الحالي، في ظل المخاوف المستمرة بشأن الرسوم الجمركية وتقلبات أسعار صرف العملات.


مقالات ذات صلة

تراجع غير متوقع للإنتاج الصناعي خلال يناير قبل صدمة أسعار الطاقة

الاقتصاد مشهد عام لخطوط الإنتاج في مصنع شركة السيارات الألمانية «مرسيدس بنز» في رستات (رويترز)

تراجع غير متوقع للإنتاج الصناعي خلال يناير قبل صدمة أسعار الطاقة

أظهرت بيانات صادرة عن «يوروستات» انخفاضاً غير متوقع في الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو خلال يناير (كانون الثاني)، حيث سجلت غالبية الدول الكبرى في المنطقة تراجعاً.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد شعار وكالة «فيتش» على أحد المباني (موقع الوكالة الإلكتروني)

«فيتش»: تراجع إصدارات السندات والصكوك الخليجية بالدولار مع تصاعد الحرب

أفادت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأن إصدارات السندات والصكوك المقومة بالدولار من جهات إصدار في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر «الصندوق العربي للطاقة» في السعودية (موقع الصندوق الإلكتروني)

صافي دخل «الصندوق العربي للطاقة» يرتفع إلى 282.4 مليون دولار في 2025

ارتفع صافي دخل «الصندوق العربي للطاقة» إلى 282.4 مليون دولار في عام 2025، مقارنة مع 265.7 مليون دولار في عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)

«ميد أوشن» و«جيرا» اليابانية تقتنصان حصصاً جديدة في مشروعات الطاقة بأستراليا

أعلنت شركتا «ميد أوشن إنرجي» و«جيرا» اليابانية، يوم الخميس، اتفاقهما على الاستحواذ على حصص إضافية في مشروعات الغاز الطبيعي المسال الأسترالية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو - هونغ كونغ )
الاقتصاد رجل يقف أمام شاشة أسهم متراجعة (رويترز)

تراجع معظم بورصات الخليج مع تصعيد إيران هجماتها في المنطقة

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، وتصدر مؤشر دبي الخسائر، في ظل تصعيد إيران هجماتها على البنية التحتية للنفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).