جددت طائرات مسيّرة، الأربعاء، هجماتها على حقول نفط في كردستان العراق، من دون أن تتمكن السلطات الأمنية في الإقليم أو الحكومة الاتحادية من معرفة الجهات المتورطة في الاعتداءات التي تلحق أضراراً كبيرة بصناعة النفط في كردستان.
وجاءت الهجمات الجديدة بعد أقل من 48 ساعة على استهداف حقل «خورمالة» النفطي بمحافظة أربيل بطائرتين مسيّرتين، وبالتزامن مع الحديث عن بوادر اتفاق بين بغداد وأربيل لحسم الخلافات المالية بينهما، وحل مشكلة تأخر وصول الأموال اللازمة لصرف مرتبات الموظفين بالإقليم من وزارة المالية الاتحادية.
وأشارت مصادر إلى أن الاتفاق يقضي بأن تسلم حكومةُ الإقليم بغدادَ 120 مليار دينار شهرياً من الموارد المالية غير النفطية، إلى جانب 230 ألف برميل من النفط.
ومنح زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، السبت الماضي، بغداد ما وصفها بـ«الفرصة الأخيرة» لإنهاء مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان.
ولم تصل المرتبات إلى مستحقيها منذ نحو 70 يوماً، نتيجة خلافات عميقة بشأن قضايا مالية بين بغداد وأربيل، مما يُعرّض سلطات الإقليم لحرج شديد أمام مواطنيها الذين يعانون منذ سنوات نتيجة تلك الخلافات.
ومع حالة الغموض المرتبطة باعتداءات الطائرات المسيّرة، فإنه غالباً ما تشير أصابع الاتهام، خصوصاً في إقليم كردستان، إلى تورط بعض الفصائل المسلحة الموالية لإيران في تلك الهجمات، بالنظر إلى امتلاكها هذا النوع من الطائرات، على حد قول مسؤول كردي.
وطبقاً لبيان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، فان الهجمات وقعت عند الساعة السادسة من صباح الأربعاء، مستهدفة حقل «دي إن أو (DNO)» النفطي في بيشخابور ضمن إدارة زاخو المستقلة، عبر طائرتين مسيّرتين مفخختين.
وعند الساعة السابعة صباحاً، جرى استهداف حقل «دي إن أو (DNO)» النفطي في طاوكي ضمن حدود إدارة زاخو المستقلة، عبر طائرة مسيّرة مفخخة.
وأكدت وزارة الثروات في إقليم كردستان وقوع الهجمات، وذكرت في بيان أن «هجوماً إرهابياً بطائرات مسيرة مفخخة استهدف فجر اليوم حقول (طاوكي) و(بيشخابور) و(عين سفني) النفطية».
ورأت الوزارة أن «الهجمات تهدف إلى ضرب البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كردستان»، ودعت الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي إلى منع تكرار هذه الهجمات.
أهداف أميركية
وقال الخبير الأمني مخلد حازم لـ«الشرق الأوسط» إن «المعطيات الحالية ضبابية جداً؛ نظراً إلى أن معظم الاستهدافات شملت مواقع مختلفة، بين منشآت نفطية ومدنية؛ مما يعني أن الجهات المنفذة، التي قد تكون محلية، لا يمكنها القيام بهذه الهجمات لأسباب تتعلق بصراع سياسي أو ترغب في تعديل كفتها أو تحقيق مكاسب سياسية؛ لأن الأمر يفوق هذه التوقعات».
ولاحظ الخبير الأمني أن القاسم المشترك بين الأهداف هو «وجود شركات أميركية في الغالب»، مما يرفع احتمالات أن تبادر واشنطن إلى اتخاذ رد فعل تجاه الأطراف المتورطة.
وأوضح حازم أن «الحالة معقدة وقد تكون خطيرة في المستقبل، لا سيما لو ثبت أن الفصائل المسلحة وراء الهجمات، خصوصاً أن السفارة الأميركية في بغداد قد أشارت في بيانها الأخير إلى أنها تبحث عن مصادر النيران، رغم أن قوات التحالف الدولي بقيادة الأميركيين هي التي تسيطر على الأجواء العراقية».
ووجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بـ«فتح تحقيق فوري وموسّع، لتحديد الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات، واتخاذ الإجراءات الحازمة لمحاسبة المتورطين دون تهاون أو تردد».
وجاء في بيان من الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن «الهجمات بطائرات مسيّرة تشكل تهديداً مباشراً لمصالح العراقيين، واعتداءً على جهود الدولة في ترسيخ الاستقرار ودفع عجلة التنمية».
وأدان «حزب الاتحاد الوطني» الكردستاني الهجمات والاعتداءات التي تعرضت لها الحقول النفطية في إقليم كردستان. وقال بيان الحزب إنه «يجب وقف الهجمات بالطائرات المسيّرة على الإقليم».
وكان زعيم «حزب الاتحاد الوطني»، بافل طالباني، التقى رئيس الوزراء محمد السوداني في بغداد، الثلاثاء، لبحث حل الخلافات بين بغداد وأربيل.
وأعلن مجلس وزراء الإقليم، الأربعاء، عن حدوث تفاهم جديد مع الحكومة الاتحادية بشأن الرواتب والمستحقات المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام في كردستان.
وكان مجلس وزراء إقليم كردستان عقد اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة، مسرور بارزاني، وبمشاركة نائب رئيس الوزراء، قوباد طالباني، لإدانة الهجمات الإرهابية التي استهدفت الإقليم، لا سيما الحقول النفطية، والتي تسببت في أضرار مادية جسيمة لقطاع إنتاج النفط.
ودعا المجلس الحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات فعلية لوقف هذه الهجمات، ومحاسبة المتسببين فيها، وفق الأطر القانونية.
ويقضي الاتفاق بموافقة حكومة إقليم كردستان على تسليم 120 مليار دينار شهرياً من الإيرادات المحلية، و230 ألف برميل من النفط يومياً إلى بغداد.
«الفصائل بريئة»
من جهته، حاول «الإطار التنسيقي» تبرئة الفصائل المسلحة من استهداف الحقول النفطية في إقليم كردستان. وقال القيادي في «الإطار» النائب عامر الفايز في تصريح صحافي، إن «الحكومة العراقية جادة في البحث عن مصادر المسيّرات»، مشيراً إلى أن التحالف الحاكم «يرفض الزج بالعراق في أي صراع بالمنطقة، وهذا الأمر عليه إجماع سياسي، وكذلك إجماع من قبل الفصائل المسلحة».
وأضاف الفايز أن «توجه الفصائل المسلحة الحالي مع استقرار العراق، ومع عدم التورط في أي معارك جانبية أو أي صراع في المنطقة»، مؤكداً أن «قادة فصائل أبلغوا (الإطار التنسيقي) والحكومة العراقية عدم وجود أي علاقة لها بعمليات القصف عبر المسيّرات».
