رفضت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، تسليم أحد المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة «لم تقدم أي دليل يثبت التهم» الموجهة إلى الرجل. وجاء ذلك في وقت نجا فيه اللواء عبد السلام سليم، مدير أمن مدينة بني وليد، (شمال غربي ليبيا) من محاولة اغتيال، بعد تعرُّض سيارته لإطلاق نار من مسلحين مجهولين.
وبشكل مفاجئ، أعلنت وزارة العدل التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، الأحد، أنها «رفعت القيد الإجرائي للضابط أسامة نجيم، أحد العاملين في جهاز الشرطة القضائية التابع للوزارة؛ وذلك امتثالاً للقانون وللقواعد الولائية لولاية القضاء الوطني بناءً على طلب النائب العام الليبي من الوزارة».
ونجيم كان مدير سجن بالعاصمة الليبية طرابلس، وألقت السلطات الإيطالية القبض عليه في يناير (كانون الثاني) الماضي، بناءً على مذكرة اعتقال صادرة عن «الجنائية الدولية» لاتهامه «بارتكاب جرائم قتل وتعذيب، واغتصاب لمعتقلين في ليبيا»، لكنها أطلقت سراحه، وأعادته إلى طرابلس على متن طائرة حكومية.
وقالت وزارة العدل إن المدعي العام للمحكمة الجنائية «لم يقدم للنيابة العامة في ليبيا أي أدلة إثبات للوقائع محل الملاحقة، إلى هذا التاريخ، وإن وزارة العدل لم تتلقَّ أي مراسلات».
ولفتت إلى أن ليبيا «لم توقِّع وليست طرفاً في نظام روما الأساسي؛ ومن ثم لن يتم تسليم أي مواطن ليبي خارج ولاية أراضيها، والقضاء الوطني قادر وكفيل بنظر مثل هذه القضايا».
وسبق أن أقال الدبيبة، أسامة نجيم، من منصبه بعد المطاردة الدولية له، الأمر الذي رحّب به المدعي العام للمحكمة كريم خان، في إحاطته أمام مجلس الأمن، منتصف مايو (أيار) الماضي.
وجدد خان مطالبته للسلطات الليبية بضرورة تسليم نجيم للمحكمة، مشيراً إلى أنه تم تجميد ممتلكاته البالغ قيمتها نحو 12 مليون جنيه إسترليني. وألغى الدبيبة إدارة العمليات بالأمن القضائي التابعة لجهاز الشرطة القضائية التي كان يترأسها نجيم أيضاً.
وشجعت عملية إطلاق إيطاليا نجيم، البعض في ليبيا للحديث عن وجود «صفقة» بين السلطتين في طرابلس وروما، لكن هناك من يرى أن «الجنائية الدولية» ستظل مع ذلك «سلاحاً وسيفاً مصلتاً» على رقاب «متهمين» بارتكاب جرائم تتعلق بسجناء ومهاجرين غير نظاميين.
في شأن آخر، كشفت مديرية أمن بني وليد تفاصيل عملية إطلاق نار من مجهولين على اللواء عبد السلام سليم، دون أي توضيح يتعلق بحالته الصحية.
ووصفت مديرية الأمن في بيان، فجر الأحد، الجريمة بأنها «محاولة بائسة لشخصيات إجرامية وإرهابية»، للنيل من سلطة الدولة ومؤسساتها الأمنية والشرطية، مشيرة إلى أن التحقيقات بدأت لمعرفة دوافع هذه الجريمة، والكشف على هوية جميع المنفذين الذين قالت إن «كاميرات المحلات التجارية رصدتهم في أثناء عملية إطلاق الرصاص».
ورأت مديرية الأمن أن مثل هذه الجرائم، «تخفي وراءها مسعى خبيثاً لإعادة المدينة لمربع الاستهداف من الجماعات الإرهابية والإجرامية بعد استقرارها خلال السنوات الأخيرة في ظل حماية مؤسستي الشرطة والجيش».
