سمحت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية لمزيد من المواطنين بإعادة هيكلة الديون، في حين أثرت سياسة التشديد النقدي على الأسر منخفضة الدخل التي تعتمد على الإنفاق ببطاقات الائتمان.
وقالت الهيئة، في بيان في وقت متأخر من مساء الجمعة، إنه قد تعاد هيكلة ديون التجزئة ببطاقات الائتمان وقروض المستهلك لفترة تصل إلى 48 شهراً، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
ويمكن للمواطنين الذين لم يسددوا مدفوعات البطاقات الائتمانية الدورية وهؤلاء غير القادرين على سداد أصل الدين أو الفائدة، الاستفادة من إعادة هيكلة الديون. وأضاف البيان أن هؤلاء الذين قاموا سابقاً بإعادة هيكلة الدين مؤهلون أيضاً.
وحدد البنك المركزي حداً أقصى للفائدة على إعادة هيكلة بطاقات الائتمان نسبته 3.11 في المائة شهرياً، بحسب القرار.
وفرضت تركيا سياسة نقدية مشددة للسيطرة على التضخم المنتشر منذ فوز الرئيس رجب طيب إردوغان بالانتخابات في يونيو (حزيران) 2023.
ورفع البنك المركزي معدل الفائدة الأساسي إلى 50 في المائة في وقت مبكر من 2024، وانخفض المعدل إلى 42.5 في المائة في مارس (آذار) من العام الحالي، ليرتفع مجدداً إلى 46 في المائة بعد ما أدى القبض على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو وهو الخصم الرئيسي لإردوغان إلى تراجع الليرة التركية بشكل كبير.
