شهدت رسوم التأمين المفروضة على السفن التجارية المبحرة عبر البحر الأحمر ارتفاعاً ملحوظاً، بالتزامن مع تجدُّد هجمات جماعة الحوثيين على سفن يُشتبه في ارتباطها بإسرائيل، والتي أسفرت خلال الأسبوع الحالي عن سقوط قتلى وجرحى بين أفراد طاقمَي سفينتين تم استهدافهما.
وقال ماركو بيكر، الرئيس العالمي لأنشطة الشحن البحري والخدمات اللوجيستية في شركة «مارش ماكلينان» - أكبر شركة وساطة تأمينية في العالم - إن ملاك السفن باتوا يضطرون إلى دفع نحو 1 في المائة من قيمة السفينة رسوم تأمين إضافية مقابل عبورها البحر الأحمر، في ظل ارتفاع مخاطر الحرب في المنطقة.
وبحسب وكالة «بلومبرغ»، فقد كانت هذه الرسوم تتراوح في الأشهر الماضية بين 0.2 في المائة و0.3 في المائة فقط، خلال فترة التراجع المؤقت في وتيرة الهجمات.
ويعكس هذا الارتفاع السريع في معدلات التغطية التأمينية تنامي قلق شركات التأمين من عودة المخاطر في أحد أهم الممرات التجارية بين أوروبا وآسيا إلى مستوياتها التي كانت سائدة قبل نحو عام.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة في رسوم التأمين، التي يتحملها مالكو السفن أو مستأجروها عند الإبحار في مناطق ذات مخاطر أمنية عالية، إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري بالنسبة لتلك السفن التي لا تزال تواصل عبورها البحر الأحمر. أما السفن التي تختار تفادي المنطقة، فستضطر إلى اتخاذ طريق أطول يمر حول قارة أفريقيا، ما يضيف آلاف الأميال إلى رحلتها.
وفي هذا السياق، قال جون كوتزياس، الشريك المؤسس في شركة «إكسكلوسيف شيب بروكرز» اليونانية، إن سوق التأمين تشهد الآن قفزةً مماثلةً في رسوم التأمين، من نحو 0.4 في المائة إلى نحو 1 في المائة للسفن المبحرة عبر البحر الأحمر.
يُذكر أن جماعة الحوثيين بدأت استهداف السفن في مياه البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، فيما وصفته بأنه رد على الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأوضح بيكر أن السفن المرتبطة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل، أو التي كانت هدفاً لهجمات سابقة من قبل الحوثيين، تواجه اليوم تكاليف تأمين أعلى بكثير من غيرها.
