استقطبت الأسهم الآسيوية تدفقات أجنبية للشهر الثاني على التوالي في يونيو (حزيران)، مدعومةً برهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وتراجع الدولار، إلا أن المخاوف المتصاعدة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة ألقت بظلالها على هذه المكاسب.
وبحسب بيانات بورصة لندن، ضخّ المستثمرون الأجانب صافي استثمارات بقيمة 6.02 مليار دولار في أسواق الأسهم بكل من تايوان، وكوريا الجنوبية، والهند، وتايلاند، وإندونيسيا، وفيتنام، والفلبين خلال يونيو؛ وهو ما يقلّ عن صافي التدفقات البالغ 10.65 مليار دولار المسجل في مايو (أيار)، وفق «رويترز».
وسجّل مؤشر «إم إس سي آي» لآسيا، باستثناء اليابان، ارتفاعاً بنسبة 5.33 في المائة خلال الشهر، محققاً أقوى أداء شهري له منذ سبتمبر (أيلول) 2024، متفوقاً على مؤشر «إم إس سي آي» العالمي الذي ارتفع بنسبة 4.36 في المائة.
وعزّز الطلب المتزايد على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي -بعد الأرقام القياسية التي سجلتها شركتا «إنفيديا» و«برودكوم» الشهر الماضي- التدفقات الأجنبية إلى قطاع التكنولوجيا الآسيوي، حيث استقطبت تايوان وكوريا الجنوبية، وهما من أكبر مصدري التكنولوجيا في المنطقة، صافي مشتريات أجنبية بقيمة 3.22 مليار دولار و2.01 مليار دولار على التوالي.
كما شهدت الأسهم الهندية تدفقات صافية بقيمة 1.69 مليار دولار، لتسجل ثالث شهر على التوالي من صافي المشتريات الأجنبية.
في المقابل، سجلت أسواق إندونيسيا، وتايلاند، وفيتنام، والفلبين صافي تدفقات خارجة بقيمة 515 مليون دولار، و243 مليون دولار، و73 مليون دولار، و72 مليون دولار على التوالي خلال يونيو.
ورغم هذه المكاسب، لا تزال التوقعات الإقليمية خاضعة لقدر كبير من الحذر، في ظل الغموض الذي يكتنف قرارات السياسة التجارية الأميركية. فالرئيس الأميركي دونالد ترمب أجّل الموعد النهائي لبدء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة من 9 يوليو (تموز) إلى الأول من أغسطس (آب)؛ لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات، لكنه في الوقت نفسه صعّد التوترات بإعلانه فرض رسوم جديدة على عدد من الدول، بينها اثنتان من أبرز الشركاء التجاريين، اليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب فرض رسوم بنسبة 50 في المائة على واردات النحاس.
ورغم تمديد المهلة، قالت مجموعة «غولدمان ساكس»، الجمعة، إن التأثير المحتمل لتلك الرسوم على النمو قد يكون أقل حدة مما كان يُعتقد سابقاً، مشيرة إلى أن «الإعلانات النهائية قد تمثّل معالجة إيجابية للمخاطر»، حتى وإن كانت الرسوم المرتقبة أعلى من المتوقع.
