رفعت «سيتي غروب» تصنيفها للأسهم الأميركية، لتنضم إلى مجموعة من شركات الوساطة التي تراهن على قوة أرباح الشركات، وجاذبية التقييمات بعد التراجعات الأخيرة، بالإضافة إلى الدور المتزايد لأسهم التكنولوجيا الأميركية في دعم نمو الأرباح العالمية.
ورفعت شركة الوساطة في «وول ستريت» تصنيف الأسهم الأميركية من «محايد» إلى «زيادة الوزن» في مذكرة صدرت، مساء الاثنين.
وقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 9 في المائة من أدنى مستوياته في سبعة أشهر التي سجلها أواخر مارس (آذار)، مدفوعاً بتفاؤل الأسواق حيال احتمالات تهدئة الصراع في الشرق الأوسط، وتراجع مخاطر صدمة تضخمية ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.
كما تبنّت مؤسسات بحثية وبيوت استثمارية أخرى في «وول ستريت» -بينها معهد «بلاك روك» للاستثمار الذي رفع بدوره تصنيفه للأسهم الأميركية يوم الاثنين- نظرة مماثلة تُفضل الأصول الأميركية على نظيراتها العالمية.
وقال محللو استراتيجيات «سيتي»، في المذكرة، إن السوق الأميركية باتت أكثر جاذبية بعد تراجع قيمتها النسبية، إذ تُتداول حالياً بعلاوة مقارنة بالأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة، وهي مستويات قريبة من متوسطاتها التاريخية، في وقت يتباطأ فيه نمو الأرباح العالمية ويتزايد اعتماده على قطاع التكنولوجيا.
وأضافت «سيتي» أنه رغم توقع نمو أرباح السهم في مختلف القطاعات العالمية خلال عام 2026، فإن نحو 50 في المائة من هذا النمو يُرجح أن يأتي من قطاع التكنولوجيا وحده.
في المقابل، خفّضت الشركة تصنيف أسواق الأسهم الناشئة إلى «محايد»، مشيرة إلى أن العديد منها لا يزال عرضة لمخاطر نقص الطاقة، مع احتمال تفاقم هذه التحديات بفعل قوة الدولار الأميركي.
وتعرضت أصول الأسواق الناشئة لضغوط متجددة مع ارتفاع أسعار النفط بفعل الحرب على إيران، مما أثار مخاوف بشأن التضخم وتدهور موازين المدفوعات وخروج رؤوس الأموال من الدول المستوردة للطاقة. وقد تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة بنسبة 2.8 في المائة منذ بدء النزاع.
كما رفعت «سيتي» هدفها السنوي لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة إلى 1770 نقطة، مقارنة بـ1540 نقطة سابقاً.
ورفعت أيضاً تصنيف قطاع المواد العالمي إلى «زيادة الوزن» بدعم تحسن زخم الأرباح وتوقعات النمو، رغم استمرار تقييمه المنخفض نسبياً، بينما خفّضت تصنيف قطاع خدمات الاتصالات العالمي إلى «نقص الوزن».
