دفاع السنوسي يتهم الدبيبة بـ«التدخل لوقف قرار الإفراج عنه صحياً»

محامي رئيس استخبارات «النظام السابق» يرى أنه بحاجة للعلاج في الخارج

رئيس الاستخبارات في عهد القذافي عبد الله السنوسي أثناء محاكمته في 2014 (أرشيفية - رويترز)
رئيس الاستخبارات في عهد القذافي عبد الله السنوسي أثناء محاكمته في 2014 (أرشيفية - رويترز)
TT

دفاع السنوسي يتهم الدبيبة بـ«التدخل لوقف قرار الإفراج عنه صحياً»

رئيس الاستخبارات في عهد القذافي عبد الله السنوسي أثناء محاكمته في 2014 (أرشيفية - رويترز)
رئيس الاستخبارات في عهد القذافي عبد الله السنوسي أثناء محاكمته في 2014 (أرشيفية - رويترز)

اتهم أحمد نشاد، محامي رئيس جهاز الاستخبارات الليبية في نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بـ«التدخل المباشر لوقف قرار سبق أن أصدرته وزيرة العدل حليمة البوسيفي، بالإفراج عنه لدواعٍ صحية».

وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع مصدرين في حكومة «الوحدة الوطنية» و«المجلس الرئاسي»، لكن لم يتسنَ الحصول على رد على ما يقوله نشاد، وهو الذي يستند إلى ما قال إنها «معلومات شخصية موثوقة حصل عليها بشأن تعليمات من الدبيبة».

السنوسي في لقاء سابق خارج محبسه مع وفد من قبيلته (المجلس الاجتماعي بسوق الجمعة والنواحي الأربع)

وتواترت أنباء واسعة نهاية العام الماضي عن قرب الإفراج عن السنوسي، الذي يقبع في «سجن معيتيقة» الخاضع لسلطة «قوة الردع الخاصة» بطرابلس، ووقتها اطمأن أفراد وفد من قبيلة المقارحة، التي ينتمي إليها السنوسي، على صحته خلال أول لقاء جمعهم به منذ اعتقاله، لكنهم طالبوا بسرعة إطلاق سراحه.

وقال المحامي نشاد لـ«الشرق الأوسط»: «رئيس الحكومة أمر بسحب قرار وزيرة العدل بالإفراج الصحي عن السنوسي، وحال دون وصوله إلى إدارة السجن التي أفصحت عن استعدادها لتنفيذ القرار حال وصوله إليها وبقي الحال معلقاً».

وأعاد نشاد التأكيد على أن «قرار الإفراج عن السنوسي يأتي تطبيقاً لأحكام القانون بعد تقديم اللجنة الطبية المختصة تقريرها بشأن حالته الصحية، وما يستلزم لعلاجه، لكن الدبيبة وجه نقداً شديداً للوزيرة البوسيفي على توقيعها لقرار الإفراج».

وأضاف: «إذا لم تتراجع الجهات المسؤولة عن إعاقة تنفيذ قرار الإفراج الذي اتخذ عام 2022، فإن ذلك سيضع المعرقلين تحت طائلة العقاب بدعوى إساءة استخدام السلطة».

وعرف السنوسي (73 عاماً) على مدى عقود بأنه أحد أقوى رجال النظام السابق، وقد حكم عليه بالإعدام عام 2015 لاتهامه بقمع «ثورة 17 فبراير» 2011.

وفي نهاية عام 2019 برأته محكمة في العاصمة طرابلس مع آخرين من حكم مماثل في قضية «سجن أبو سليم»، غير أن المحكمة العليا نقضت الحكم قبل نحو عام، وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.

وفي السابع عشر من يونيو (حزيران) الماضي، قررت الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة استئناف طرابلس تأجيل محاكمة السنوسي إلى 4 أغسطس (آب) المقبل، علماً بأنه يحضر الجلسات عبر دائرة تلفزيونية.

وكشف المحامي الليبي عن لقاء جرى مع السنوسي خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، مشيراً إلى أن «حالته الصحية تستلزم ما أوصى به الأطباء من وجوب خضوعه للعلاج بمصحات عالية الكفاءة خارج السجن بل خارج البلاد».

لكن نشاد أشار في الوقت نفسه إلى أن «ذاكرة السنوسي وحضوره الذهني كانا على نحو جيد». وأشار إلى أن «أسرة السنوسي تمكنت من زيارته في وقت سابق هذا الأسبوع»، واصفاً أجواء الزيارة بأنها «جيدة».

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة (مكتب الدبيبة)

واستبعد نشاد تكرار سيناريو ضابط الاستخبارات السابق أبو عجيلة المريمي مع السنوسي حال الإفراج عنه، علماً أن المريمي موقوف في أميركا، لاتهامه في قضية «لوكربي»، بعدما سلمته حكومة «الوحدة» عام 2022 للولايات المتحدة، للاشتباه بتورطه في تفجير طائرة «بان أميركان 103» فوق لوكربي في اسكوتلندا عام 1988.

ومنعت «قوة الردع»، برئاسة عبد الرؤوف كارة، السنوسي من المثول أمام القضاء 13 مرة متتالية، لكنها سمحت بمثوله مطلع العام الجاري أمام محكمة استئناف طرابلس، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.


مقالات ذات صلة

تصادم أذرع «الوحدة» الليبية يُعيد التوتر المسلّح إلى الزاوية

شمال افريقيا عرض صباحي في المنطقة العسكرية الساحل الغربي (المكتب الإعلامي للمنطقة)

تصادم أذرع «الوحدة» الليبية يُعيد التوتر المسلّح إلى الزاوية

أدى التصادم المسلح بين تشكيلين في مدينة الزواية غرب ليبيا إلى نشر حالة من الذعر بين المواطنين، الأمر الذي اضطر جهاز الإسعاف والطوارئ إلى تحذير المسافرين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

النيابة العامة تحقق في قضية تزوير «أوراق وطنية»

قال مكتب النائب العام الليبي إن التحقيقات انتهت من فحص تسعة قيود عائلية وتبين للمحقق تآمر موظف بمكتب السجل المدني مع تسعة أشخاص غير ليبيين

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة مستقبلاً المبعوثة الأممية في مكتبه بطرابلس الأربعاء (مكتب الدبيبة)

محادثات أممية - كندية حول سبل تنفيذ «خريطة الطريق» الليبية

ناقشت المبعوثة الأممية إلى ليبيا مع الدبيبة آليات تطبيق «خريطة الطريق»، بما في ذلك إطلاق «الحوار المهيكل» وقضايا أخرى تتعلق بتطورات العملية السياسية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا على الرغم من قبول البعض بمبدأ إجراء الانتخابات الرئاسية فإنهم أبدوا مخاوفهم من عقبات كبيرة تعترض المسار الذي اقترحته المفوضية (مفوضية الانتخابات)

كيف يرى الليبيون إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية في أبريل المقبل؟

رفض مجلس حكماء وأعيان طرابلس إجراء الانتخابات الرئاسية قبل وجود دستور، وذهب إلى ضرورة تجديد الشرعية التشريعية أولاً عبر الانتخابات البرلمانية.

علاء حموده (القاهرة )
شمال افريقيا محادثات صدام حفتر وقائد «أفريكوم» (الجيش الوطني)

«الجيش الوطني» الليبي يناشد واشنطن رفع «حظر التسليح»

دعا الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الولايات المتحدة عبر قيادتها العسكرية في أفريقيا «أفريكوم» لرفع حظر التسليح المفروض دولياً منذ 2011

خالد محمود (القاهرة )

محادثات مصرية - روسية تتناول المستجدات في السودان وسوريا ولبنان وغزة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فيلاديمير بوتين خلال تدشين تركيب وعاء ضغط المفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فيلاديمير بوتين خلال تدشين تركيب وعاء ضغط المفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

محادثات مصرية - روسية تتناول المستجدات في السودان وسوريا ولبنان وغزة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فيلاديمير بوتين خلال تدشين تركيب وعاء ضغط المفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فيلاديمير بوتين خلال تدشين تركيب وعاء ضغط المفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)

تناولت محادثات مصرية - روسية، الجمعة، المستجدات في السودان وسوريا ولبنان وغزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، وذلك في إطار التنسيق المستمر والتشاور بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، تناول الاتصال «العلاقات الوثيقة بين مصر وروسيا، وما تشهده من زخم متزايد في مختلف مسارات التعاون، ولا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية». وأعرب عبد العاطي عن اعتزاز مصر بـ«الشراكة الاستراتيجية» التي تربط البلدين، التي تمثل إطاراً حاكماً للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات. وأكّد أهمية مواصلة العمل المشترك لدفع مشروعات التعاون الجارية، وفي مقدمتها محطة «الضبعة النووية»، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات الروسية في مصر وتوسيع التعاون بين الجانبين.

وشهد الرئيسان؛ المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الشهر الماضي، مراسم وضع «وعاء الضغط» لمفاعل الوحدة الأولى بمحطة «الضبعة النووية»، وتوقيع أمر شراء الوقود النووي اللازم للمحطة، ما عدّه خبراء «خطوة أولى لإنتاج الطاقة النووية».

ومحطة «الضبعة» النووية هي أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتقع في مدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط. وكانت روسيا ومصر قد وقّعتا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اتفاقية للتعاون لإنشاء المحطة، ثم دخلت عقودها حيّز التنفيذ في ديسمبر (كانون الأول) 2017.

جانب من محطة «الضبعة النووية» الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية)

وأكّد عبد العاطي، خلال الاتصال الهاتفي، الجمعة، على «أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي للسلام في غزة»، لافتاً إلى «ضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها لترسيخ وقف إطلاق النار».

وبحسب «الخارجية المصرية»، استعرض عبد العاطي «الجهود التي تبذلها مصر في إطار (الآلية الرباعية) لوقف النزاع والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية»، كما استعرض «ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وأمن واستقرار لبنان». وجدد موقف مصر «الداعي إلى احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أي تحركات أو تدخلات من شأنها تقويض استقرار البلاد»، داعياً إلى «تفعيل عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري».

وأعربت مصر، نهاية نوفمبر الماضي، عن أملها في «بدء عملية سياسية بالسودان (دون إقصاء)». وأكّدت «احترام السيادة السودانية».

وتعمل «الآلية الرباعية»، التي تضم المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والولايات المتحدة، من أجل وقف إطلاق للنار في السودان، وسبق أن عقدت اجتماعاً على المستوى الوزاري بواشنطن، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكّدت على «ضرورة بذل كل الجهود لتسوية النزاع المسلح في السودان». كما طرحت في أغسطس (آب) الماضي «خريطة طريق»، دعت فيها إلى «هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، تليها هدنة دائمة لبدء عملية سياسية وتشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال 9 أشهر».

أطفال سودانيون فرّوا مع عائلاتهم جراء المعارك الدامية يجلسون في مخيم قرب الفاشر (رويترز)

وتطرق الاتصال الهاتفي، الجمعة، إلى تطورات الملف النووي الإيراني، حيث أكد عبد العاطي «أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وبناء الثقة وتهيئة الظروف، بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي، يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي».

على صعيد آخر، تناول عبد العاطي ولافروف مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث جدّد وزير الخارجية المصري «التأكيد على موقف القاهرة الثابت الداعي إلى ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية للأزمات، عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ الأمن والاستقرار».


أزمة شرق الكونغو... «اتفاق سلام» في واشنطن «لا يخلو من عثرات»

الرئيس الأميركي يشارك في حفل توقيع «اتفاق السلام» مع رئيسي رواندا والكونغو الديمقراطية في واشنطن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي يشارك في حفل توقيع «اتفاق السلام» مع رئيسي رواندا والكونغو الديمقراطية في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

أزمة شرق الكونغو... «اتفاق سلام» في واشنطن «لا يخلو من عثرات»

الرئيس الأميركي يشارك في حفل توقيع «اتفاق السلام» مع رئيسي رواندا والكونغو الديمقراطية في واشنطن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي يشارك في حفل توقيع «اتفاق السلام» مع رئيسي رواندا والكونغو الديمقراطية في واشنطن (أ.ف.ب)

خطوة جديدة نحو إنهاء أزمة شرق الكونغو التي تصاعدت منذ بداية العام، مع توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيسي رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، في واشنطن، الخميس، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بتلك المنطقة الأفريقية التي تخوض نزاعاً منذ عقود.

ذلك الاتفاق الذي أكد ترمب أنه «وضع حداً للنزاع»، يراه خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» خطوة تحمل أملاً كبيراً لشرق الكونغو الديمقراطية، لكن «تحتاج لتطبيق فعلي على أرض الواقع، وآليات تنفيذ صارمة، وضمانات دولية حقيقية، في ظل تكرار المواجهات رغم التفاهمات التي جرت خلال الآونة الأخيرة».

ويشهد شرق الكونغو، الغني بالموارد الطبيعية والمجاور لرواندا، نزاعات مسلحة متواصلة منذ نحو 3 عقود. وتصاعدت حدة العنف بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، بعدما سيطرت حركة «23 مارس»، بدعم من كيغالي، على مدينتَي غوما وبوكافو الرئيسيتين.

وقال كاغامي عقب توقيع الاتفاق: «ستكون هناك عثرات أمامنا، لا شك في ذلك»، بينما وصف تشيسكيدي الاتفاق بأنه «بداية مسار جديد، مسار يتطلب الكثير من العمل».

وهذه النبرة الأكثر حذراً من الرئيسين الأفريقيين تأتي في ظل تواصل المعارك في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي بيانين متبادلين، الثلاثاء، اتهم جيش الكونغو، ومتمردو «23 مارس» بعضهما بـ«انتهاك اتفاقيات وقف إطلاق النار القائمة التي جرى تجديدها الشهر الماضي». وفي مؤتمر صحافي في واشنطن، الأربعاء، حمّل المسؤول الكونغولي، باتريك مويايا، الحركة «مسؤولية القتال الأخير»، قائلاً إنه «دليل على أن رواندا لا تريد السلام».

وتفاقمت الهجمات التي تهدد المسار السلمي في الأشهر الثلاثة الأخيرة؛ إذ برزت جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة»، الموالية لتنظيم «داعش» الإرهابي منذ عام 2019 تحت اسم «ولاية وسط أفريقيا»، وتواصلت هجمات الجماعة في مناطق شرق الكونغو مع تصاعد عمليات حركة «23 مارس»، وجماعة «مؤتمر الثورة الشعبية» المسلحة التي أسّسها توماس لوبانغا، وذلك خلال أشهر يوليو (تموز) وأغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، يرى أن «اتفاق واشنطن» بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، خطوة تحمل قدراً من الأمل، لكنه يبقى أملاً هشاً للغاية، موضحاً أنه رغم أن التوقيع الرسمي يمنح الانطباع بأن البلدين دخلا مرحلة جديدة من التهدئة، فإن الواقع في شرق الكونغو يكشف عن أن الطريق إلى السلام ما زال طويلاً وشائكاً.

ولفت إلى أنه رغم التوقيع، عادت الاشتباكات إلى الاشتعال في مناطق كيفو، وهو ما يدل على أن المشكلة أعمق بكثير من اتفاق يعلن من واشنطن، مشدداً على أن «السلام في شرق الكونغو يحتاج أكثر من توقيع، ويحتاج إلى آليات تنفيذ صارمة، وضمانات دولية حقيقية، وتعامل مباشر مع مطالب المجتمعات المحلية التي عاشت سنوات من الإهمال والصراع».

ترمب يحيي حفل توقيع «اتفاق السلام» مع بول كاغامي وفيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

والاتفاق بين رواندا والكونغو الديمقراطية، هو الأحدث ضمن سلسلة تفاهمات بإطار سلام في يونيو (حزيران) الماضي بواشنطن، بخلاف إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر الماضي في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو الماضي.

ووسط ذلك التقدم، رحبت مصر في بيان لـ«الخارجية»، الجمعة، بتوقيع اتفاقات السلام والازدهار في واشنطن بين الكونغو الديمقراطية رواندا، مؤكدة أنه «يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إنهاء حالة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى، بما يسهم في دعم جهود إحلال السلام، وترسيخ أسس المصالحة وإفساح المجال للتنمية الشاملة في المنطقة».

وأمام هذا الواقع والتفاؤل المصري، يرى الخبير في الشؤون الأفريقية أنه يمكن الحفاظ على الاتفاق وتجاوز عثراته عبر خطوات عملية وواضحة، أهمها تنفيذ البنود الأمنية بشكل جدي، خصوصاً انسحاب القوات الرواندية ووقف أي دعم للجماعات المسلحة، وبناء ثقة مع سكان شرق الكونغو عبر تحسين الأمن، وإشراكهم في أي ترتيبات ميدانية، باعتبارهم الأكثر تأثراً، ودون رضاهم سيظل الاتفاق هشاً.

ويعتقد أن الأمل المصري بشأن اعتبار الاتفاق خطوة مهمة لإنهاء التوتر بين البلدين، يعود إلى «احتمال تجاوز حالة الانسداد السياسي التي سادت لسنوات»، مؤكداً أن «هذه الخطوة يُمكن أن تترجم إلى استقرار فعلي إذا بدأ الطرفان بتنفيذ البنود الأكثر حساسية، وهي الانسحاب التدريجي للقوات، ووقف دعم الجماعات المسلحة، والانتقال من منطق المواجهة إلى منطق التعاون».

وشدد على أنه يمكن أن يستمر اتفاق السلام إذا تحول إلى عملية تنفيذ ملزمة تشارك فيها الأطراف الإقليمية والدولية، لكن إن بقي الوضع الميداني على حاله، أو استُخدم الاتفاق غطاءً لإعادة تموضع قوات أو جماعات مسلحة، فسيظل مجرد هدنة مؤقتة معرضة للانهيار في أي وقت.


«النيابة المصرية» تنفي علاقة «الدارك ويب» بواقعة «التحرش» داخل مدرسة دولية

مقر النائب العام المصري في القاهرة (الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام)
مقر النائب العام المصري في القاهرة (الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام)
TT

«النيابة المصرية» تنفي علاقة «الدارك ويب» بواقعة «التحرش» داخل مدرسة دولية

مقر النائب العام المصري في القاهرة (الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام)
مقر النائب العام المصري في القاهرة (الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام)

نفت النيابة العامة في مصر وجود علاقة بين «الدارك ويب» أو ما يُعرف بـ«الإنترنت المظلم» وقضية «التحرش» بإحدى المدارس الدولية في القاهرة (يتم التحقيق فيها حالياً)، وأعلنت «اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروِّجي تلك الشائعات». وقالت إنها «تؤدي إلى إثارة الذعر بين الناس، وتكدير السلم العام».

وأوضحت النيابة العامة في بيان، الجمعة، أنها «رصدت قيام بعض صفحات مواقع التواصل بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بشأن التحقيقات الجارية في قضية (هتك عرض) عدد من الأطفال بإحدى المدارس الدولية، إذ تضمَّنت شائعات مفادها أن وراء تلك الواقعة منظمات وجهات أجنبية حرَّضت المتهمين بقصد إحداث خلل بالمجتمع المصري، ونشرها على (الدارك ويب) لتحقيق مكاسب مالية».

وبحسب بيان النيابة العامة فإن «نيابة استئناف القاهرة» باشرت التحقيقات، وقامت بتحديد ناشري تلك الأخبار واستجواب أحدهم، والذي تبيَّن أنه من المحامين الحاضرين مع الأطفال في تحقيقات تلك القضية.

كما أصدرت النيابة قراراً بضبط وإحضار شخص آخر، والذي تمَّ ضبطه بدائرة محافظة الغربية (دلتا مصر) تمهيداً لاستجوابه. وأهابت النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام والقائمين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الكاذبة أو تداولها تجنباً للمساءلة القانونية.

وأثارت قضية «التحرش» بمدرسة دولية في القاهرة جدلاً واسعاً. وقبل أيام أعلنت النيابة العامة أسماء متهمين جدد إلى القضية، وذلك عقب صدور تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أكد «العثور على خلايا بشرية تخص 3 متهمين على ملابس بعض المجني عليهم»، ليرتفع عدد المتهمين في القضية إلى 7 شملتهم تحقيقات النيابة العامة حتى الآن.

وفور تسلّم تقرير الطب الشرعي، الصادر الاثنين الماضي، أُحيل التقرير والمتهمون إلى النيابة العسكرية التي تواصل استكمال التحقيقات، حسب بيان سابق للنيابة المصرية.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 4 عاملين بالمدرسة، الأسبوع الماضي، بعد اتهامهم بالتورط في وقائع «تعدٍّ» على عدد من الأطفال داخل المدرسة، وذلك عقب تلقي بلاغات عدة من أولياء الأمور.

وقرَّر وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، وضع المدرسة التي شهدت هذه الوقائع تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، وإحالة كل مَن يثبت تورطه في التستر أو الإهمال في حماية التلاميذ للشؤون القانونية.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل الواقعة التي بدأت ببلاغ في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستمعت النيابة لأقوال الأطفال الـ5 وذويهم، حيث أجمعوا على تعرُّضهم لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم بداعي اللهو إلى أماكن بعيدة عن كاميرات المراقبة والإشراف، واستغلال صغر سنهم، ثم تهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين.

كما شهدت مدرسة دولية أخرى بمحافظة الإسكندرية واقعةً مشابهةً، حيث بدأت جهات قضائية، الثلاثاء، تحقيقات موسَّعة بشأن «تعدي أحد العاملين بمدرسة دولية على طلاب بمرحلة رياض الأطفال، وذلك عقب تسلم تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرُّض الأطفال لاعتداء نتجت عنه إصابات بالغة الصعوبة»، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية. واستدعت جهات التحقيق عدداً من العاملين بالمدرسة لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة، بينما أكدت تحريات المباحث صحة ما جاء في أقوال المجني عليهم، وتطابقها مع الوقائع المشار إليها في البلاغات المقدمة من أسر الأطفال.