أثار مشروع قانون في البرلمان الإيراني يهدف إلى تشديد عقوبات «التجسس» والتعاون مع «الدول المعادية» على رأسها إسرائيل، موجة من الانتقادات والجدل، وسط تحذيرات من غموض قانوني واسع وتعارض محتمل مع الدستور والضوابط الشرعية، بحسب ما أعلنت عنه جهات رقابية رفيعة في البلاد.
وطرح نواب محافظون المشروع في أعقاب حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، وتوجيه اتهامات لعدد كبير من الإيرانيين بالتجسس لصالح تل أبيب، لكنه يواجه حالياً اعتراضات من «مجلس صيانة الدستور» و«مجلس تشخيص مصلحة النظام»، وهما من أعلى الهيئات الرقابية الخاضعتان للمرشد علي خامنئي.
وأعاد «صيانة الدستور» مشروع القانون إلى البرلمان، الثلاثاء، حيث عدّ أن بعض مواده تعاني صياغة غير دقيقة ومفاهيم فضفاضة، خصوصاً في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة عقب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي الإيرانية.
وقال المتحدث باسم مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن دهنوي، الأربعاء، إن الهيئة العليا للرقابة «وافقت على الخطوط العامة للمشروع»، لكنها لاحظت وجود «غموض في بعض البنود»، وأوصت بإعادة النص إلى البرلمان لمراجعة تلك الإشكاليات.
غياب تعريف واضح لـ«العدو»
ومن بين أبرز النقاط المثيرة للجدل، بحسب دهنوي، هو غياب تعريف دقيق لما يُقصد بـ«الدول المعادية» أو «الجماعات المعادية»، التي وردت في النص بشكل عام قد يفتح الباب أمام تفسيرات موسعة، وهو ما فسر مشكلة أساسية في نص تشريعي من هذا النوع قد يستخدم في توجيه اتهامات خطيرة، دون وجود مرجعية واضحة أو جهة محددة مسؤولة عن تصنيف هذه الكيانات.
وأشار دهنوي إلى أن بعض المواد، خصوصاً ما يتعلق بتشديد عقوبات التجسس خلال فترات الحرب، لم تكن واضحة بما يكفي؛ ما دفع الهيئة إلى إعادة المشروع للبرلمان لمراجعته وصياغة تلك البنود بشكل أكثر تحديداً.
كما شملت الاعتراضات المادة الرابعة من المشروع، التي تجرّم إعداد أو نشر محتوى «من شأنه إثارة الفرقة أو المساس بالأمن القومي»، وهي صياغات عدّها المجلس غامضة وتفتقر إلى الدقة القانونية.
انتهاك للمبادئ الدستورية؟
أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، أن المجلس أعاد مشروع القانون إلى البرلمان أيضاً بسبب ما وصفه بـ«نقاط غامضة وتعارض مع الدستور والضوابط الشرعية»، وبعد أن تبين وجود «تعارض مع المادة 169 من الدستور»، التي تنص على عدم جواز تطبيق القوانين بأثر رجعي.
وأوضح طحان نظيف أن المجلس شدد على أهمية توافق القانون مع الأحكام الشرعية، لافتاً إلى أن إحدى مواد المشروع تطبق العقوبات من تاريخ الإقرار في البرلمان، وليس بعد استكمال المسار التشريعي، كما تنص القواعد الدستورية.
وأضاف طحان نظيف: «تكمن أهمية موقف مجلس صيانة الدستور من هذا المشروع في إدراكه حجم التهديدات الأمنية الراهنة، لا سيما في ظل العدوان العلني الذي شنه الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية»، مشدداً على ضرورة معالجة الثغرات قبل إقراره بشكل نهائي.
إضافة إلى ذلك، انتقد «صيانة الدستور» إدراج عدد من الأفعال تحت عنوان «الإفساد في الأرض» دون استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 286 من قانون الجزاء. وأشار إلى أن المادة الثانية من المشروع توسع نطاق الجريمة لتشمل «أي دعم مباشر أو غير مباشر» للكيان الصهيوني؛ وهو ما قد يؤدي إلى محاسبة أفراد على أفعال لا تتجاوز حدود التعبير أو التواصل غير المقصود.
وفي تناقض لافت، رأى مجلس «صيانة الستور» أن المادة الخامسة من المشروع تقصر العقوبة في بعض الحالات التي قد تشكل بالفعل مصداقاً حقيقياً لـ«الإفساد في الأرض»، مثل الاستيراد المنظم لأجهزة اتصال غير مرخصة بهدف مقاومة النظام، حيث حددت العقوبة بالسجن من الدرجة الرابعة فقط (من 5 إلى 10 سنوات)، ما عُدّ تناقضاً مع خطورة الفعل.
وكان لافتاً أن الملاحظات الصادرة من «صيانة الدستور» و«مصلحة النظام» تشير إلى أن ثمة تسرعاً في إعداد القانون، وغلبة المقاربة الأمنية على حساب المعايير القانونية والدستورية، لكن تلك الجهات في الوقت نفسه، حرصت على التأكيد بأنها لا تهدف إلى تعطيل التشريع، بل ضمان صياغته بشكل يحفظ التوازن بين الأمن القومي من جهة، والحقوق الدستور للمواطنين من جهة أخرى.
تشريع تحت ضغط سياسي؟
وفي محاولة للتهدئة، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، النائب إبراهيم عزيزي، أن البرلمان سيجري التعديلات اللازمة على المشروع، مشدداً على أن «حماية الأمن الوطني تمثل خطاً أحمر»، خاصةً فيما يتعلق بتعريف الظروف الحربية والدول المعادية. لكنه لم يعلّق على المخاوف المرتبطة بالحريات العامة أو مدى قابلية القانون للتطبيق دون انتهاكات.
يأتي هذا المشروع في وقت تواجه فيه إيران تحديات أمنية وسط تصعيد إقليمي وضغوط غربية بشأن برنامجها النووي. ولا يزال مصير المشروع معلقاً بانتظار التعديلات التي سيجريها البرلمان، وسط ترقب داخلي لما إذا كانت التعديلات ستعالج الملاحظات الجوهرية فعلاً، أم أنها ستبقى محاولة شكلية لتمرير قانون محل شكوك واسعة من حيث الصياغة، التطبيق، والمآلات السياسية.
والأسبوع الماضي، أفادت صحيفة «اعتماد» الإيرانية بأن 57 حقوقياً إيرانياً اعترضوا على مصادقة البرلمان الإيراني على مشروع قانون «تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع إسرائيل».
وقال هؤلاء الحقوقيون في بيانهم إن «المصادقة المستعجلة لهذا القانون، بالتزامن مع أنباء عن اعتقال المئات في البلاد وتنفيذ أحكام عدة بالإعدام، ليثير مخاوف جدية وينذر بإمكانية وقوع كارثة كبرى تمس النظام القانوني والقضائي في البلاد».
وبالتوازي، أعرب خبراء أمميون في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقهم التصريحات الإيرانية عن محاكمات عاجلة بتهم التجسس، محذرين من أنها «تعرّض الأفراد لخطر الإعدام دون إجراءات قانونية كافية».
