كشفت الصين، يوم الأربعاء، عن تدابير جديدة لتحقيق الاستقرار في التوظيف، تشمل توسيع نطاق إعانات التأمين الاجتماعي، وقروضاً خاصة، ودعماً موجهاً للشباب الباحثين عن عمل، في ظلّ مواجهة البلاد لحرب تجارية مطولة مع الولايات المتحدة.
وسترفع الحكومات المحلية في بعض المناطق معدلات استرداد تأمين البطالة للشركات الصغيرة من 60 إلى 90 في المائة حدّاً أقصى، وللشركات الكبيرة من 30 إلى 50 في المائة. ووفقاً لمجلس الوزراء، يجوز للشركات التي تواجه صعوبات تشغيلية التقدم بطلب لتأجيل مساهماتها في تأمينات المعاشات التقاعدية والبطالة وإصابات العمل.
وقال مجلس الوزراء: «يجب على الحكومات المحلية والهيئات المعنية تحمل المسؤولية السياسية عن استقرار التوظيف، ومتابعة تنفيذ السياسات، وتطبيق تدابير جديدة على الفور»، وأضاف المجلس أن السلطات ستطرح أيضاً سياسات تدريجية وفقاً للتغيرات في وضع التوظيف.
وقال بيان المجلس إن الشركات التي توظف الشباب العاطلين عن العمل، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً بموجب عقود، وتدفع تأميناً كاملاً لمدة 3 أشهر على الأقل، قد تتلقى دعماً لمرة واحدة يصل إلى 1500 يوان (209 دولارات) للشخص الواحد. وأشار كذلك إلى أنه ينبغي على الحكومات المحلية توسيع نطاق الوصول إلى التعليم المهني، من خلال السماح للشباب العاطلين عن العمل والعمال المهاجرين بالالتحاق بالمدارس الفنية، مع تخفيف القيود العمرية.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء الشهر الماضي أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً في الصين، باستثناء طلاب الجامعات، انخفض إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً في مايو (أيار) الماضي، لكنه ظل مرتفعاً عند 14.9 في المائة. وأظهرت البيانات أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً، باستثناء الطلاب، انخفض أيضاً بشكل طفيف من 7.1 إلى 7 في المائة.
ومع ذلك، تُشير استطلاعات الأعمال الأخيرة إلى أن الشركات الصينية تتعرض لضغوط متزايدة لخفض الأجور والوظائف للبقاء واقفة على قدميها وسط طلب فاتر في الداخل والخارج.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصناعة الصينية يوم الأربعاء أنها ستقبل شكاوى موردي السيارات في حال عدم وفاء شركات صناعة السيارات الصينية الكبرى بالتزاماتها بالسداد في مواعيده، وذلك بهدف معالجة مخاوف الموردين بشأن الثغرات في لوائح الدفع.
وأضافت الوزارة -في بيان لها- أن منصةً إلكترونيةً أطلقتها تُتيح للموردين الإبلاغ عن شركات صناعة السيارات التي تُحدد فترات سداد في عقود الشراء لأكثر من 60 يوماً، أو تُؤخر الدفع عن طريق تأجيل عمليات فحص المنتجات أو شهادات القبول دون أسباب وجيهة، أو تُجبر الموردين المتوسطين والصغيرين على قبول مدفوعات غير نقدية.
وشهد قطاع السيارات الصيني حالةً من التوتر الشديد؛ حيث لم تُبدِ حرب الأسعار التي بدأت أوائل عام 2023 أي بوادر تُذكر على التراجع. وتعهدت 17 شركة صينية لتصنيع السيارات في يونيو (حزيران) بسداد مستحقات الموردين في غضون 60 يوماً، استجابةً لاستنكار صدر مؤخراً من شركات تصنيع المواد، بما في ذلك شركات صناعة الصلب، بشأن فترات السداد الطويلة، مع تزايد ردود الفعل السلبية تجاه حرب الأسعار المُرهِقة.
وأصدرت السلطات الصينية قواعد جديدة في مارس (آذار) تُلزم الشركات الكبرى بتسوية معظم مدفوعاتها مع الموردين في غضون 60 يوماً، بدايةً من 1 يونيو. ومع ذلك، أعرب الموردون عن مخاوفهم بشأن الثغرات المحتملة في هذه اللوائح، مطالبين بتوضيح ما إذا كانت المدفوعات ستُدفع نقداً أم بأوراق تجارية، وبشأن معايير تحديد بداية فترة السداد البالغة 60 يوماً.
ويشيع استخدام الأوراق التجارية في قطاع العقارات، وهي شائعة بين المطورين لعدم تصنيفها ديوناً بفائدة. وهي تَعِد الموردين بسدادها في تاريخ مستقبلي محدد، عادةً خلال عام واحد، مع أن الموردين يبيعونها أحياناً قبل تاريخ الاستحقاق بخصم في السوق الثانوية.
