رحّبت دولة الإمارات بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المُحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي لم تشمل الإمارات، معتبرة أن الخطوة تمثل اعترافاً واضحاً بالتقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في هذا المجال.
وقال أحمد الصايغ، وزير دولة، في بيان رسمي: «تسعى دولة الإمارات من خلال رؤيتها وجهودها الحثيثة إلى تحقيق مركز قيادي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وأكد أن قرار البرلمان الأوروبي «يُشكّل اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية».
وأضاف الصايغ أن الإمارات تواصل دورها «كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أن الدولة «تؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفاعلية وبحزم، ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة».
وأشار إلى أن الإمارات، بصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، «تواصل العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي».
واختتم الصايغ تصريحه بالتأكيد على تطلع بلاده إلى «توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار، والأمن المشترك للمنطقتين وشعوبنا».
