وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) نهائياً خلال جلسته العامة، الثلاثاء، على تعديل «قانون التعليم»، الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية، وتضمنت التعديلات إضافة نظام «البكالوريا» نظاماً اختيارياً بجانب «الثانوية العامة».
وأثار مشروع قانون قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، جدلاً واسعاً في مصر على مدار شهور، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام «البكالوريا».
وأدخل البرلمان تعديلات على صياغة عدد من مواد المشروع الذي قدمته الحكومة، قبيل إقراره نهائياً بجلسة الثلاثاء، أبرزها ضرورة توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلاً من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.
وكذلك التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن جميع الأنظمة اختيارية أمام الطلاب، ووفقاً لمجلس النواب، تضمنت التعديلات البرلمانية تأكيد مجانية التعليم، وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية، والنص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، خصوصاً طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
وبموجب التعديلات التي أقرت، فإن الامتحانات بالمرحلة الثانوية عبر نظام «البكالوريا» ستتم من خلال فرصتين في كل عام دراسي خلال شهري مايو (أيار) ويوليو (تموز)، على أن يكون دخول الامتحان للمرة الأولى مجاناً، وبعد ذلك بدفع رسم لكل امتحان.
وترى أستاذ علم النفس التربوي بقسم التقييم التربوي بالمركز القومي للامتحانات بوزارة التعليم المصرية الدكتورة مايسة فاضل أبو مسلم أن تغيير أي قوانين فجأة، خصوصاً ما يتعلق بحياة البشر أمر غير علمي ومربك، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تطبيق نظام (البكالوريا) بشكل علمي يحتاج إلى فترة انتقالية تجريبية، فهذه القوانين ستطبَّق على حياة وعقول أبنائنا، وليس على الجماد، لذلك تحتاج إلى فترة تجريبية يتم فيها إعداد وتأهيل كل أطراف العملية التعليمية وهم الطلاب والمدرسون والمشرفون على الامتحانات».
وفي رأي أبو مسلم فإن «الانتقال الفجائي من نظام تعليم إلى نظام آخر سيكون مربكاً للجميع، لذلك يمكن اختيار (دفعة تجريبية) بعدد قليل من الطلاب يشاركون بإرادتهم كي يمكن تقييم التجربة بشكل علمي دون أن يدفع الأولاد ثمن هذا الانتقال الفجائي في نظام التعليم».
وكان مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على مجموع مواد مشروع القانون في جلسة الاثنين، عقب حوار مجتمعي، ونقاشات داخل البرلمان، وشهدت الجلسة سجالاً بين وزير التعليم محمد عبد اللطيف وعدد من النواب الرافضين للتعديلات.
ورد وزير التعليم محمد عبد اللطيف بالتأكيد على أن «الوزارة على أتم استعداد لتطبيق نظام (البكالوريا)»، موضحاً أمام مجلس النواب، الاثنين، «أن المدارس الثانوية مجهزة على أعلى مستوى من حيث البنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية، وذلك استناداً إلى ما تم رصده خلال الزيارات الميدانية».
وأوضح الوزير أنه خلال نظام (البكالوريا) «يدرس الطالب في الصف الأول الثانوي المواد العامة كما هو معمول به حالياً، بينما يبدأ التخصص مع الانتقال إلى الصف الثاني الثانوي، حيث يختار الطالب أحد 4 مسارات رئيسية تشمل الطب وعلوم الحياة، والهندسة والحاسبات، وقطاع الأعمال، والآداب والفنون، مع إمكانية التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط، وتظل هناك 4 مواد أساسية ثابتة لجميع الطلاب في جميع التخصصات، وهي اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ المصري، والتربية الدينية، بالإضافة إلى ثلاث مواد تخصصية بحسب المسار الذي يختاره الطالب».
ووسط استمرار الجدل المجتمعي، نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء المصري أنباء تحدثت عن إلغاء نظام الثانوية العامة بعد تطبيق مشروع (البكالوريا المصرية)، وأكد المركز في بيان صحافي، الثلاثاء، أن «نظام (البكالوريا) يمثل مساراً تعليمياً اختيارياً، ويطبق إلى جانب نظام الثانوية العامة التقليدي، وليس بديلاً إلزامياً له»، وأوضح المركز أن نظام «البكالوريا» يهدف إلى «إتاحة مسارات تعليمية متنوعة تلائم ميول الطلاب وقدراتهم، ويتيح للطالب اختيار المواد التي يدرسها، مع التركيز على تنمية المهارات بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية في التعليم».
من جانبها، ترى مؤسِّسة «ائتلاف أولياء أمور مصر» الخبيرة التربوية داليا الحزاوي، أن نظام «البكالوريا» يتضمن مزايا عدة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «يتضمن تخفيض عدد المقررات؛ ما يسهم في تقليل الضغط علي الطالب، وإتاحة الفرصة كي يستوعب المقررات، إلى جانب أن هناك مقررات مرتبطة بسوق العمل وعلوم المستقبل مثل البرمجة وعلوم الحاسب»، وبحسب الحزاوي، فإن «نظام تعدد المسارات يتيح للطالب اختيار المسار المناسب لميوله وقدراته»، لكنها تخوفت أيضاً من أن «تتحول إتاحة فرص للطالب لدخول الامتحان للتحسين إلى ما يعرف بصراع المجاميع - كما حدث في السابق عند تطبيق نظام التحسين».
