في تصعيد جديد للأزمة الأمنية في العاصمة الليبية، أعلن رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة تمسكه بخطة «بسط سلطة الدولة» وتفكيك ميليشيات مسلحة بطرابلس، وسط تحذيرات من اندلاع مواجهة وشيكة مع التشكيلات الرافضة للخضوع للسلطات الشرعية.
واعتبر الدبيبة في مقابلة بثتها قناة «ليبيا الأحرار»، مساء الأحد، أنه «حان الوقت لاسترجاع الدولة»، وتعهد بعدم ترك مطار أو ميناء أو سجن خارج سيطرتها.
وقال الدبيبة: «ماضون في خطتنا الأمنية، ولن نتراجع عن تفكيك الميليشيات والتشكيلات المسلحة». وأضاف: «أنا أمهد الطريق للحكومة المقبلة حتى تدخل دون مشاكل، وحتى لا تجد العصابات مسيطرة على الدولة».
وبعدما أكد أنه لن يضحي بما وصفه «استقرار العاصمة طرابلس وعودة الحياة والسفارات إليها مقابل إشعال حرب بالعاصمة»، قال: «سياستنا واضحة وهي إخضاع جميع المنافذ والمطارات والموانئ للأجهزة النظامية للدولة».
شروط «لتجنيب الحرب»
وضع الدبيبة شروطاً لتجنيب الحرب ضد المجموعات المسلحة بما في ذلك جهاز «قوة الردع الخاصة»، من بينها تسليم مطلوبين للنائب العام وإخضاع المطارات والموانئ والسجون لسلطة الدولة وحل الميليشيات.
واستطرد مخاطباً التشكيلات الخارجة عن القانون: «صبرُنا نفد وآن الأوان لبسـط سلطة الدولة»، مشيراً إلى إحباط عمليات توريد أسلحة من دول أخرى لبعض الميليشيات. وأضاف: «صفحة العملية الأمنية لن تُطوى بسحب الآليات العسكرية، وسنستمر حتى تخضع التشكيلات المسلحة لمؤسسات الدولة».
وتابع: «الرسالة واضحة للجميع، ومن يرفض هذه الشروط لن أضمن ما سيحدث له، ولكل حادث حديث. من لا يريد أن نشن حرباً ضده فعليه أن يمتثل للدولة ومؤسساتها وقوانينها».
ولفت الدبيبة إلى مراجعة المجلس الرئاسي قراره بشأن تسمية حسن بوزريبة رئيساً جديداً لجهاز «دعم الاستقرار»، خلفا لعبد الغني الككلي الشهير بـ«غنيوة»، آمره السابق الذي قُتل في عملية أمنية وُصفت بـ«المعقدة».
وتعهد الدبيبة بتحمله شخصياً مسؤولية إدارة المناطق والسجون بعد خروج التشكيلات المسلحة منها، مؤكداً أنه «لا يوجد مركز احتجاز تابع للداخلية غير خاضع للقانون».
وقال: «هناك 125 مطلوباً للنائب العام موجودون في سجن معيتيقة». وتساءل: «هل يُعقل أن تحتجز جهة ما مواطناً 8 سنوات ثم تطلق سراحه دون إجراءات قانونية؟»، مضيفاً أن «تشكيلات مسلحة حبست وأطلقت السراح لأنها تمتلك السلاح فقط».
وصرَّح الدبيبة بأنه توافق في السابق مع المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، على تعيين فرحات بن قدارة رئيساً لمؤسسة النفط مقابل فتح النفط الذي كان مغلقاً حينها؛ لكنه أضاف: «حالياً، نحن لا نتعامل مع حفتر أو حكومة الشرق بشكل سري».
وتحدث رئيس حكومة «الوحدة» عن جود ما وصفه بـ«مناورات خارجية وداخلية تريد إشعال الصراع»، مضيفاً: «من يريد حكم البلاد بالبندقية عليه البحث عن أمر آخر».
تحذير من حرب
بدوره، حذر «حراك أبناء سوق الجمعة» - الذى نشر17 مستنداً بتوقيع الدبيبة تمنح الككلي الموافقة على استيراد الأسلحة من دول أفريقية وأوروبية - من أن «الحرب قادمة في العاصمة، ولا مجال للتفاوض».
وقال الحراك، مخاطباً مَن وصفهم بـ«المراهنين على المساومات أو الحلول المؤقتة»: «انتهى وقت الكلام، انتهى زمن الوعود الكاذبة، نحن اليوم على أتم الاستعداد، جاهزون للمعركة بكل ما نملك من عزيمة وإيمان بقضيتنا».
وتابع: «مَن يختار مواجهة إرادتنا فليتحمل عواقبها، لأن هذه المرة لا رجوع ولا تفاوض».
ورصدت وسائل إعلام محلية عقد اجتماع، مساء الأحد، لقادة مجموعات مسلحة في جنزور بشمال غربي ليبيا، لبحث الوضع في العاصمة طرابلس.
وفي شأن مختلف، أدرج سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو اجتماعه في طرابلس بممثلي «التجمع الوطني للأحزاب الليبية» في إطار دعم جهود رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه، مشيراً إلى الاتفاق على ضرورة المشاركة البناءة في مشاورات بعثة الأمم المتحدة، حول «خريطة طريق اللجنة الاستشارية»، وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساعد في دفع العملية السياسية نحو الوحدة والاستقرار والازدهار المشترك في ليبيا.
