محادثات جديدة في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة، سبقها حديث من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن رفض تعديلات «حماس»، مع إرساله وفداً إلى قطر قبيل لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
تقديرات إسرائيلية تذهب مع هذا الانطلاق الجديد للمفاوضات، إلى أن «الخلافات يمكن حلها في نحو 4 أيام، والذهاب لاتفاق»، فيما يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الضغوط الأميركية، هي كلمة السر، وستكون أكبر من محاولات عرقلة الاتفاق هذه المرة، وقد تعلن الصفقة خلال هذا الأسبوع في أقل تقدير.
وغادر وفد من المفاوضين الإسرائيليين، الأحد، متوجّهاً إلى الدوحة، بهدف «إجراء محادثات بشأن النقاط الخلافية المتبقية مع (حماس)»، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، التي قالت إن «الوسطاء متفائلون بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة»، وذلك بعد ساعات من إعلان نتنياهو في بيان، أنه سيرسل فريق تفاوض إلى قطر، الأحد، معتبراً أن مطالب «حماس» التي أدخلت على المقترح «غير مقبولة».
وأفاد مسؤول فلسطيني مطلع على سير المحادثات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن «الوسطاء أبلغوا (حماس) ببدء جولة مفاوضات غير مباشرة بين الحركة وإسرائيل في الدوحة، الأحد»، مشيراً إلى أن وفد الحركة المفاوض برئاسة خليل الحية، والطواقم الفنية «يوجدون حالياً في الدوحة، وجاهزون لمفاوضات جدية بشأن مقترح يتضمن هدنة لستين يوماً، وإفراجاً عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء، في مقابل إفراج إسرائيل عن أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين».
والتغييرات التي تطالب بها «حماس»، بحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، تتمثل في «العودة للنموذج القديم لتوزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة من معبر رفح، وإيقاف عمل مؤسسة غزة الإنسانية (الممولة أميركياً)، بينما إسرائيل ترى أن هناك مخاوف من فقدان السيطرة على مسار دخول البضائع ودخول أسلحة».
كما تطالب «حماس» بانسحاب القوات للمناطق التي وُجدت فيها باتفاق يناير (كانون الثاني)، قبل أن ينهار في مارس «آذار» الماضي، بينما إسرائيل تطالب ببقاء القوات في محيط أمني لا يقل عن 1.2 كم على طول حدود القطاع والبقاء في محور موراج، بخلاف مطالبة الحركة الفلسطينية بضمانات من الوسطاء بعدم استئناف إسرائيل الحرب مع نهاية فترة الهدنة المقدرة بـ60 يوماً، دون بت إسرائيلي، وبينما يمضي مخطط الصفقة ستفرج حماس خلال الـ60 يوماً عن 10 أسرى أحياء و18 جثة مقابل عدد «متفق عليه» من الأسرى الفلسطينيين، وفق القناة ذاتها.
ونقلت قناة «آي نيوز 24» الإسرائيلية، الأحد، عن مصادر، قولها إن «المفاوضات معقدة حول آليات تنفيذ بنود المقترح، وإن جميع الخلافات حول صفقة الرهائن يمكن حلها خلال 3-4 أيام».
وفي ضوء ذلك، يعتقد عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الأكاديمي المختص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن محادثات الدوحة قادرة على جسر هوة الخلافات بين «حماس» وإسرائيل، وذلك مع ضغوط أميركية لا تخطئها العين، وجهود للوسطاء للتوصل سريعاً إلى هذا الاتفاق، مرجحاً حدوث تفاهمات لطي صفحة أي خلاف مؤقتاً.
ويرى أن رفض نتنياهو علناً لتعديلات «حماس»، مع إرساله وفداً للدوحة، يعني أنه يريد المكاسب الشخصية والسياسية له، التي تجمع بين العفو عنه في القضايا التي يلاحق فيها، مقابل إبرام صفقة هدنة جديدة.
كذلك يعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن تحفظات نتنياهو لن تزيد الهوة والخلافات أمام الاتفاق الذي تريد له واشنطن أن يتم، متوقعاً أن ينجح الوسطاء في جسر الهوة مع سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي لتحصيل ما يمكن تحصيله، والدفع نحو مطالبة «حماس» بتقديم تنازلات، لكن الضغوط الأميركية ستكون أكبر من هذه المرة، خصوصاً أن ترمب عقب إعلان الحركة الفلسطينية، وصف ردها بأنه «إيجابي»، وهذا إحراج لإسرائيل وستتجنب معارضته.
وتأتي هذه التطورات قبيل لقاء نتنياهو في البيت الأبيض، الاثنين، مع ترمب، الذي كرر أكثر من مرة تأكيده على حدوث اتفاق بغزة.
وعشية ذلك اللقاء، تتصاعد المؤشرات الإسرائيلية لقبول هذه الهدنة، وقال الرئيس إسحق هرتسوغ بعد لقائه نتنياهو، الأحد، إنّ رئيس الحكومة لديه «مهمّة ذات أهمية» في واشنطن، تتمثّل في «التوصل إلى اتفاق لإعادة جميع رهائننا إلى ديارهم».
وأتاحت هدنة أولى لأسبوع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وهدنة ثانية لنحو شهرين في مطلع 2025، تم التوصل إليهما عبر وساطة قطرية وأميركية ومصرية، الإفراج عن عدد من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
ومع عدم التوصل إلى اتفاق للمرحلة التالية بعد الهدنة، استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في منتصف مارس الماضي، وكثّفت عملياتها العسكرية في 17 مايو (أيار) الماضي.
أنور يرجح أن يتم الإعلان عن الهدنة خلال هذا الأسبوع بضغوط أميركية، لا سيما من ترمب شخصياً، ولا سيما على نتنياهو.
ولا يتوقف الأمر عند حد الاتفاق القريب، فبحسب نزال، فإن المراد له أكبر من غزة، رغم أنه العنوان المتصدر المشهد حالياً، موضحاً أنه ربما نرى تطلعاً إسرائيلياً لاتفاقات تطبيع جديدة، أو سعياً لمواجهة أخرى مع «حزب الله» اللبناني مع تحييد مؤقت لقطاع غزة والعودة له مجدداً، موضحاً: «لكن هذا يتوقف على مخرجات لقاء ترمب - نتنياهو».
