حذَّر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة التابع لحركة «حماس»، اليوم (الأحد)، من استمرار ما وصفها بمشروعات «تُسوّق التهجير القسري» من القطاع كأنه «حل إنساني» للأزمة الحالية.
وقال المكتب في بيان: «نُدين بشدة تورط (مجموعة بوسطن الاستشارية)، وما تُسمى (مؤسسة غزة الإنسانية) في مخطط أميركي - إسرائيلي لتهجير شعبنا الفلسطيني تحت ستار إنساني مضلل».
وأشار المكتب إلى أن تحقيقاً نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» كشف عن «تورط مجموعة بوسطن الاستشارية في إعداد نموذج مالي لتهجير سكان قطاع غزة وتفريغه ديموغرافياً، ضمن مشروع سري يحمل اسم (أورورا)، ويتضمَّن تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني مقابل ما سُمّيت (حزم تهجير) تمولها جهات خارجية».
وأضاف المكتب أنه يحمِّل «جميع الجهات المنخرطة أو الداعمة لهذه المخططات، المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكَبة بحق المدنيين الفلسطينيين»، مؤكداً أن «تداعيات هذه المؤامرات الممنهجة لن تمرَّ دون محاسبة».
وأردف القول: «ندين بأشد العبارات هذه المخططات التصفوية الخطيرة للقضية الفلسطينية، ونؤكد أن شعبنا الفلسطيني العظيم، رغم كل جرائم الحرب والتجويع والإبادة والتهجير، باقٍ متجذر في أرضه، ولن يتخلى عن حقوقه الثابتة».
يُتوقَّع أن تُجرى في الدوحة، الأحد، جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين إسرائيل و«حماس»؛ للتوصُّل إلى هدنة في غزة واتفاق للإفراج عن الرهائن، عشية زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى البيت الأبيض.
يأتي ذلك بينما أعلن الدفاع المدني في القطاع مقتل 14 فلسطينياً في ضربات إسرائيلية جديدة استهدفت القطاع المحاصَر الذي يعاني من الجوع والدمار جراء نحو 21 شهراً من الحرب. اندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنَّته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، التي ردَّت بحملة عنيفة واسعة النطاق على غزة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى، وتسببت في كارثة إنسانية.
