دعا رئيس الحكومة الأسبق، حيدر العبادي، إلى «إصلاح النظام الانتخابي» في العراق، بينما يُنتظَر من تحالف «الإطار التنسيقي» اتخاذ موقف من قرار مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
وقال «ائتلاف النصر» الذي يتزعمه العبادي، السبت، إن النظام الانتخابي يجب أن يمنع من وصفهم بـ«الفاسدين» من المشاركة. وأوضح، في بيان صحافي، أن «التحديات التي تواجه الدولة، خصوصاً في هذه اللحظة التاريخية، توجب توسيع القاعدة السياسية للنظام، وإشراك الجميع، مع ضرورة صيانة العملية الانتخابية من الفاسدين والمتلاعبين».
وشدَّد الائتلاف على أن «تجاوز الانهيارات لأي دولة يتمثل بالوحدة الداخلية السياسية والمجتمعية، وفق حفظ مصالح الشعب وكيان الدولة»، مبيناً أن «عدم الترشح بناءً على رؤية إصلاحية وطنية يختلف جذرياً عن عدم تمكين الآخرين من المشارَكة في الانتخابات لأسباب مصلحية».
وكان ائتلاف العبادي، وهو أحد المكونات الرئيسية لقوى «الإطار التنسيقي»، قد أعلن مقاطعته الانتخابات، بعد يوم من إعلان مماثل من الصدر.
موقف «الإطار التنسيقي»
لم يصدر على الفور موقف من «الإطار التنسيقي» بشأن قرارَي الصدر والعبادي، وتأثيره على التمثيل الشيعي في البرلمان المقبل. وقالت مصادر مطلعة: «هناك خلافات داخل البيت الشيعي بشأن التعامل مع قرارَي الصدر والعبادي».
وأفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مساعٍ لاحتواء الموقف من قبل بعض القيادات الشيعية، في مقدمتها هادي العامري زعيم (منظمة بدر)، وعمار الحكيم زعيم (تيار الحكمة)، بشأن البحث عن حل وسط لكيفية استيعاب ما حصل، بالإضافة إلى إمكانية توجيه دعوة إلى الصدر؛ للمشاركة في الانتخابات والعدول عن المقاطعة، مع دعوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لفتح باب الترشيح ثانية لبضعة أيام».
وأضافت المصادر: «هناك آراء متقاطعة داخل (الإطار التنسيقي)، لكن اللافت أن موقف زعيم (دولة القانون) نوري المالكي، يميل إلى دعوة الصدر لكسر المقاطعة وإعلان المشارَكة في الانتخابات».
وكان الصدر قد وضع شروطاً صعبة حتى يعدل عن قراره الذي جدّده، الجمعة، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نوفمبر.
وكتب الصدر على منصة «إكس»: «ما دام الفساد موجوداً فلن أشارك في أي انتخابات». وأضاف: «الحق لن يُقام إلا بتسليم السلاح المنفلت، وحل الميليشيات، وتقوية الجيش».
وكانت منصات محلية قد تداولت تسريبات عن اتصالات تمت بين قيادات في التيار الصدري وقيادات شيعية؛ بمَن فيهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني؛ لغرض المشارَكة في الانتخابات.
وقال مصدر سياسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المفاوضات مع التيار الصدري لم تتوقف حتى الآن حول احتمالية عودتهم».
شرعية الانتخابات
طبقاً لمؤشرات عدة تم رصدها خلال الفترة الأخيرة، فإن هناك مخاوف على صعيد شرعية الانتخابات، فيما لو تكررت صيغ المقاطعة من أطراف أخرى، في ظل وضع إقليمي ودولي هش، يمكن أن ينسحب على شرعية النظام السياسي، في وقت تستمر فيه مخاوف كثير من القوى الشيعية، خصوصاً تلك التي تحمل السلاح أو حتى التي كانت تحمله في الماضي، من إمكانية استهدافها من قبل أميركا وإسرائيل بعد الانتهاء من استهداف إيران.
في السياق ذاته، قال الباحث سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطبقة السياسية في العراق لم تستطع تقديم نظام انتخابي ناضج يعيد ثقة الأغلبية المقاطِعة بالمشارَكة في الانتخابات؛ بسبب تعديل قانون الانتخابات في كل دورة انتخابية لينسجم مع مقاسات الأحزاب التقليدية الكبيرة، بمعزل عن دوافع الجمهور الناخب».
وأضاف السعدي أن «مقاطعة زعيم التيار الصدري، ورئيسَي الحكومة السابقَين؛ حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي، مؤشر على خطورة الفترة المقبلة التي تسبق الانتخابات».
لكن السعدي رأى «إمكانية في إصلاح النظام الانتخابي في العراق عن طريق تشريع قانون ناضج يستند إلى إحصاءات دقيقة، فيما يخص نظام الدوائر الانتخابية، ونظام (سانت ليغو) والنسبة المعتمدة، وأجهزة تسريع النتائج التي تتسبب بمشكلات في كل انتخابات».
