قال المحامي الذي يتولى الدفاع عن الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، الذي أدانه القضاء الجزائر بالسجن 7 سنوات نافذة، بتهمة الإرهاب، إنه يرفض التهم الموجهة إليه، ويؤكد براءته.
وفي بيان صحافي نشره يوم الخميس، تناول المحامي عميروش باكوري قضية موكله الصحافي غليز، الذي أنزلت به محكمة تيزي وزو العقوبة يوم السبت الماضي، بعد 14 شهراً من الحبس الاحتياطي، مما يفتح جبهة جديدة بين باريس والجزائر. وذكر المحامي أن والدة غليز، سيلفي غودار هي من أوكلته للدفاع عن ابنها المحتجز حالياً في سجن تيزي وزو، وهي كبرى مدن القبائل الجزائرية الناطقة بالأمازيغية.
وأوضح المحامي أنه زار الصحافي في سجنه يوم الأربعاء الماضي، مؤكداً ما نشرته الصحافة عن التهم الموجهة إليه، وهي «الإشادة بالإرهاب» و«حيازة منشورات ذات طابع دعائي». ووفق بيان المحامي، فإن كريستوف غليز (36 سنة) «كان ينوي إعداد تقرير صحافي حول نادي شبيبة القبائل، وهو نادٍ كروي رمزي في المنطقة»، في إشارة إلى أن أسباب وجوده بالمنطقة كانت مهنية بحتة، من وجهة نظر المحامي، الذي أشار إلى أنه استأنف الحكم الصادر ضده، على أن يحاكم من جديد في الدرجة الثانية خلال الدورة القضائية المقبلة التي ستفتتح في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأضاف البيان: «خلال لقائنا، لاحظت أنه لا يزال محافظاً على معنوياته، ومصمماً على الدفاع عن حقوقه، وأكد لي بشكل واضح أنه لا يشكو من ظروف احتجازه، وأنه يُعامل باحترام من طرف موظفي السجن. كما تبادلنا الحديث حول يومياته التي وصفها بأنها مقبولة رغم صعوبة الوضع الذي يمر به». وتابع: «سأواصل تمثيله أمام محكمة الاستئناف، التي آمل في أن تنظر بهذه القضية بكل ما تتطلبه من صرامة وحياد وشفافية، وفقاً للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة».
تهمة «تمجيد الإرهاب»
وحسب المنظمة المدافعة عن الصحافيين عبر العالم، «مراسلون بلا حدود»، تم توقيف غليز يوم 28 مايو (أيار) 2024 في مدينة تيزي وزو، ووُضع لاحقاً تحت الرقابة القضائية، بتهم تتعلق بـ«الدخول إلى البلاد بتأشيرة سياحية» و«تمجيد الإرهاب»، و«حيازة منشورات لأغراض دعائية تمس بالمصلحة الوطنية».
وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن الاتهامات «لا أساس لها وتم دحضها بالكامل»، مشيرة إلى أن سببها يعود إلى تواصل سابق بين الصحافي ومسؤول في نادي كرة القدم في تيزي وزو، وحالياً هو قيادي في حركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل»، المصنّفة منظمة إرهابية من قبل السلطات الجزائرية منذ عام 2021. ويوجد زعيم هذا التنظيم وأبرز نشطائه في فرنسا.
وأكدت «مراسلون بلا حدود» أن الاتصالين الأولين بين الصحافي ومسؤول النادي جريا في عامي 2015 و2017، أي قبل تصنيف الحركة منظمة إرهابية. أما التواصل الوحيد الذي حصل في عام 2024، حسب المنظمة، فكان في إطار الإعداد لتحقيق صحافي حول نادي شبيبة القبائل، «وهو أمر لم يُخفِه الصحافي مطلقاً». وأعرب أمين عام المنظمة تيبو بروتان، عن استنكاره للحكم، قائلاً: «إدانة كريستوف غليز بالسجن 7 سنوات لا معنى لها».
العلاقات بين الجزائر وفرنسا
من جهته، دعا مؤسس شركة «سو برس» التي تصدر عنها صحيفة «سو فوت» التي يعمل لحسابها غليز، إلى «تجنيد كل الوسائل الممكنة، سواء السياسية أو الدبلوماسية، لضمان عودة كريستوف إلى عائلته وهيئة التحرير التي ينتمي إليها».
وفي الجزائر، لم تصدر ردود أفعال من طرف الصحافيين بخصوص هذه القضية. ويرجح أن هذا «الصمت» يعود إلى أن غليز غير معروف في الأوساط الإعلامية، وإلى عدم الاطلاع على وقائع قضيته.
وجاء الحكم على الصحافي في سياق أزمة حادة تمر بها العلاقات بين الجزائر وفرنسا، تجلّت في تبادل طرد الدبلوماسيين وتجميد شامل للتعاون الثنائي، على خلفية سلسلة من الأحداث المتتالية بدأت بتبنّي باريس للموقف المغربي في قضية الصحراء الغربية، ثم تطورت لتشمل ملفات قديمة مثل العنصرية تجاه المهاجرين الجزائريين في فرنسا، ومخلفات الاستعمار.
وبلغ التوتر ذروته في أبريل (نيسان) الماضي، مع سجن موظف قنصلي جزائري بفرنسا بتهمة خطف واحتجاز «يوتيوبر» (ناشط على وسائل التواصل) جزائري معارض. كما تأخذ الجزائر على فرنسا إيواءها لعناصر من حركة انفصال منطقة القبائل، ورفضها تسليمهم إلى سلطاتها القضائية.
