يواصل زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، شغل الرأي العام باحتمالات عودته إلى العملية السياسية وإمكانية مشاركته في الانتخابات المقبلة، رغم غلق باب الترشح.
وازدادت التكهنات بشأن مشاركة الصدر بعدما نصب أنصارُ تيارِه خيمة في «ساحة التحرير» وسط بغداد، وهي مكان رمزي للحراك الاحتجاجي في العراق.
ولا تسع الصدر الآن المشاركة في الانتخابات بسبب غلق باب تسجيل المرشحين من قبل المفوضية المستقلة، لكن مراقبين يرجّحون أن يُفتح الباب مجدداً.
وقالت مصادر مطلعة إن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، قد يناقش مع مسؤولين في مفوضية الانتخابات الوضع القانوني لمهلة جديدة لتسجيل مزيد من المرشحين، مما يعني فرصة أخرى للصدر إذا أراد العودة إلى مسرح التنافس الانتخابي.
ولو فعل السوداني ذلك، فإن شكوك كثيرين في تحالف «الإطار التنسيقي» ستزداد بشأن إمكانية التحالف بين رئيس الحكومة الطامح إلى ولاية ثانية و«التيار الصدري»، لكن الأخير لا يقدم أي ضمانات.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «صلاحيات رئيس الحكومة تتيح له مطالبة المفوضية بفتح باب تسجيل المرشحين، كما يحق للمفوضية ذلك، وفق أسباب موجبة».
ويقول المحلل السياسي إياد السماوي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «فرصة السوداني في الحصول على ولاية ثانية كبيرة نسبيّاً، لكنها مرهونة بتوافقات سياسية طبقاً لنظام المحاصصة الطائفية والقومية الذي يحكم البلاد حاليّاً».
وتدور هذه التكهنات بينما لا يُظهر الصدر موقفاً واضحاً بشأن مستقبله السياسي، سوى بيانات ذات طابع ديني تتحوّل في منصات التواصل الاجتماعي إلى مادة للتأويل.
وكان الصدر قرر نصب «خيمة» في «ساحة التحرير» بالتزامن مع شهر محرم. وقال القيادي في «التيار الصدري» حازم الأعرجي إن الموقع سيكون «منارة للإصلاح». في حين أشار مدير مكتب «التيار» في بغداد، إبراهيم الجابري، إلى أن الاختيار وقع على «ساحة التحرير» لأنها قلب بغداد.
وقال مراقبون إن رمزية المكان السياسية قد تمهّد لانطلاق احتجاجات يُحرّكها «التيار الصدري» وقوى ناشئة متحالفة معه، بالتزامن مع حملات دعائية للأحزاب المتنافسة في الانتخابات المقررة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
وفي انتخابات عام 2021، حصل «التيار الصدري» على المرتبة الأولى بـ73 مقعداً قبل أن ينسحب تماماً، بعدما لجأ خصومه في «الإطار التنسيقي» إلى تفعيل الثلث المعطل داخل البرلمان، لمنع انتخاب رئيس الجمهورية على أساس تشكيل حكومة أغلبية يقودها الصدر منفرداً من الشيعة مع قوى سنية وكردية.
ومع انسحاب الصدر، تراجع رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي عن المنافسة، إذ أعلن هو الآخر عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، وفتح باب تكهنات آخر بشأن مستقبل الاقتراع المقبل.
مصير الانتخابات والحكومة
ويتردد في أوساط حزبية شيعية أن أطرافاً متنفذة قد تفضّل تأجيل الانتخابات؛ بسبب ضبابية المشهد السياسي في العراق والمنطقة، خصوصاً في ظل التوتر القائم بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.
وقال الكاتب والصحافي منتظر ناصر إن «انسحاب حيدر العبادي، ليس بالأمر العادي، فهو واحد من أركان العملية السياسية وأكثر المخلصين لها، فقد ترأس إحدى الحكومات وجرى استيزاره في أخريات، ودأب على المشاركة في كل انتخابات بائتلاف خاص به، وينخرط بشكل دائم في (الإطار التنسيقي) الحاكم، وهو بذلك لا يشبه (التيار الصدري) ولا قوى الاحتجاج والأحزاب الناشئة».
وأوضح ناصر، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات بدأت تفقد زخمها مع كل موسم، مع تراجع ثقة المواطن بإحداثها التغيير المطلوب؛ لأسباب كثيرة، أبرزها التفسير السياسي للكتلة الكبرى التي تأتي بالخاسر دائماً لتسلم السلطة».
في هذا السياق، أشار ناصر إلى أن «اختيار رئيس الوزراء محكوم بآلية رسمها الدستور، قائمة على التوافق، ابتداءً من اختيار مرشّح الكتلة الأكثر عدداً والتوافق على اختيار الوزراء، وانتهاءً بالتوافق على انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتطلّب تحقيق نصاب الثلثين لجلسة الانتخاب وعدم تكرار تجربة الثلث المعطّل».
وبيّن الكاتب إياد السماوي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «المسألة كلها تتعلق في النهاية بالكتلة الأكثر عدداً أو الكتلة الكبرى التي تتشكّل بعد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وهي التي سترشّح المرشّح لرئاسة الوزراء».
وتابع السماوي، المقرّب من بيئة رئيس الحكومة: «إذا ما استطاع ائتلاف رئيس الوزراء (الإعمار والتنمية) تحقيق نتائج متقدمة في الانتخابات، وأن يتحالف مع قوى تمكّنه من تحقيق نصاب الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ففي هذه الحالة ستكون عودة السوداني لولاية ثانية أمراً مؤكّداً».
