أعربت السعودية وإندونيسيا، الأربعاء، عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وطالبتا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهائها، مُجدِّدتين تأكيدهما مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإغاثية العاجلة لمواجهة تداعيات عدوان إسرائيل، وضرورة التزامها بوقف إطلاق النار.
جاء في بيان مشترك مع ختام زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى جدة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، انطلاقاً من الأواصر الأخوية والعلاقات المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين وشعبيهما، حيث استقبله الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بقصر السلام، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها سبل تطوير العلاقات في جميع المجالات.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وجددا عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون الأمن والسلم الدوليين. كما رحبا بإعلان التوصل إلى صيغة اتفاق لوقف إطلاق النار بين طرفي الأزمة في المنطقة، وعبرا عن تثمينهما للجهود المبذولة لاحتواء ذلك، وأعربا عن أملهما في استمرار وقف إطلاق النار.
وأدان البيان السياسة التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحاً ضد المدنيين في غزة، وأعربا عن رفضهما التام لتهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو خارجها، باعتبار ذلك خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وأدانا استهداف إسرائيل المستمر للعاملين في المجال الإنساني.
وأكد أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل لإجبارها على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ومطالبته بمحاسبتها وفق القانون الدولي، ودعوة جميع الدول إلى إدانة انتهاكاتها.
وشدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، بما فيها منظمات الأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ودعم جهودها في هذا الشأن.
وأكد الجانبان أنه لا سبيل إلى تحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، بما يكفل تهيئة الظروف المناسبة للتعايش السلمي والتنمية الاقتصادية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمَّن الجانب الإندونيسي جهود السعودية ضمن هذا الإطار، من بينها ذلك في «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين». وحثّ البلدان جميع الدول على دعم هذه الجهود، والمشاركة فيها بفاعلية لوضع خطوات عملية تدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، وتفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال.
وحول الشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة، بما يضمن للشعب وحدة بلاده واستقرارها، مجددين دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني.
وأشاد الجانب الإندونيسي بجهود السعودية ومبادراتها الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، وما تقدمه من مساعدات إنسانية وتسهيل وصولها لكل المناطق، ودورها في تقديم الدعم الاقتصادي والمشاريع التنموية.
وأكد البيان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع.
وفي الملف السوري، شدَّد الجانبان على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية. ورحبا بإعلان حكومات الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، رفع العقوبات، معتبرين ذلك خطوة إيجابية نحو إعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين، وبناء مؤسسات الدولة.
وأشاد الجانب الإندونيسي بما بذلته المملكة من جهود في هذا الشأن. وجدَّد البلدان دعمهما لجميع المساعي الرامية لتحقيق أمن واستقرار سوريا، وأعربا عن رفضهما لأي ممارسات تنتهك سيادة سوريا، بما فيها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.
وفيما يخص السودان، أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار بين طرفي النزاع من خلال منبر جدة، وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب، والمحافظة على سيادة البلاد ووحدتها والمؤسسات الوطنية فيها.
