زيارة نائب من اليسار الفرنسي إلى الجزائر تثير الجدل

وسط تقلبات وتصاعد وهدوء في العلاقات بين باريس ومستعمرتها السابقة

ديلوغو في جامع الجزائر الكبير (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)
ديلوغو في جامع الجزائر الكبير (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)
TT

زيارة نائب من اليسار الفرنسي إلى الجزائر تثير الجدل

ديلوغو في جامع الجزائر الكبير (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)
ديلوغو في جامع الجزائر الكبير (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

في حين انتقد برلماني من اليسار الراديكالي في فرنسا طريقة تعاطي سلطاتها مع التوترات الحادة مع الجزائر، طلب مدير مكتب «مراسلون بلا حدود» في شمال أفريقيا من السلطات الجزائرية الإفراج عن صحافي رياضي فرنسي أدانته محكمة بـ«الإرهاب» في تهمة متصلة بتنظيم انفصالي يعيش أغلب قادته في باريس.

وزار النائب الفرنسي سيباستيان ديلوغو من حزب «فرنسا الأبية» الجزائر بين 26 و30 يونيو (حزيران) الماضي، حيث استضافه التلفزيون العمومي للحديث عن تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بشكل غير مسبوق، التي بدأت في صيف 2024 بإعلان «الإليزيه» تبنيه المقاربة المغربية لحل نزاع الصحراء.

وانتقد ديلوغو بشدة «أولئك الذين يدفعون داخل فرنسا نحو قطيعة في العلاقات الفرنسية - الجزائرية». وذكر بالاسم وزير الداخلية برونو ريتايو، الذي تصدّر المشهد إثر إصراره على ترحيل جزائريين مؤيدين للنظام في بلادهم، بسبب مقاطع فيديو نشروها تضمّنت تهديدات بقتل معارضين لهم يقيمون في فرنسا.

سيباستيان ديلوغو النائب عن حزب «فرنسا الأبية» في مدينة وهران الجزائرية (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

كما هاجم قيادي «فرنسا الأبية» وسائل الإعلام المحسوبة على ما تُعرف بـ«مجرة بولوريه»؛ نسبة إلى وسائل الإعلام التي يملكها رجل الأعمال فانسان بولوريه المنتمي سياسياً لتيار اليمين المتطرف، مؤكداً أنها «ساهمت في تأجيج التوتر مع الجزائر».

وكشف ديلوغو عن أنه ينحدر من أصول جزائرية، مشيراً إلى أنه زار الجزائر برفقة والدته، التي تنحدر من مدينة وهران في غرب البلاد، حيث دُفن جده. وقال في تصريح لافت: «جدي أنقذه (جيش التحرير الوطني) من قبضة (منظمة الجيش السري)، ولذلك لا يمكنني القبول بخطابات تُكرّس الانقسام بين شعبينا».

وأشار ديلوغو إلى «منظمة الجيش السري»، وهي جماعة متطرفة تكونت من قادة في الجيش الفرنسي، وشنّت في عام 1961 سلسلة من الهجمات في فرنسا والجزائر لمنع استقلال الجزائر، والسعي إلى إبقائها جزءاً من فرنسا بأي وسيلة. وأوضح ديلوغو أن هذه الصلة العائلية هي التي دفعت به لحمل العلم الجزائري خلال مظاهرة مؤيدة لغزة بمدينة مرسيليا جنوب فرنسا في يونيو 2024، وذلك تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على القطاع، وفقه.

وأردف ديلوغو أنه عندما انتخب في «الجمعية الوطنية» الفرنسية، «وجدت نفسي مضطراً للتعامل مع أشخاص ما زالوا يحنّون إلى فترة (منظمة الجيش السري)، ومنهم أبناء مؤسسيها»، لافتاً إلى أن «الخطاب المعادي للجزائر بات يتردّد على ألسنة حتى بعض أعضاء الحكومة الفرنسية، لكن الشعب الفرنسي لا يشاركهم هذا الموقف».

وأضاف: «الأغلبية الشعبية في فرنسا لا توافق إطلاقاً على ما يُقال على لسان بعض الوزراء، خصوصاً وزير الداخلية ريتايو، الذي لا يتوقف عن استفزاز وتهديد الجزائر، ويعادي كل خطاب يهدف إلى التقارب بين شعبينا».

وبخصوص الإعلام الفرنسي وتعاطيه مع المشكلات بين البلدين، قال ديلوغو إنه «أصبح بولوريّاً بامتياز. أسميهم كلاب الحراسة؛ لأنهم يسمحون لأنفسهم بإطلاق الشتائم والافتراءات على شعبكم. هؤلاء يروّجون للأخبار الكاذبة، وحتى الحكومة أصبحت تُعيد نشرها».

وشدّد على أن «قوة هذا الخطاب العنصري والاستعماري لا تعني أن الشعب الفرنسي يتقبّله»، مضيفاً أن الإعلام الفرنسي «يعطي الانطباع كأن الجزائر مذنبة في كل شيء، لكن الواقع مختلف تماماً عند زيارة الجزائر». وأكد أنه وجد «في الجزائر ترحيباً لم أحظَ به في أي مكان آخر... لذا من المهم إظهار أن هناك طريقاً أخرى؛ طريق الاحترام المتبادل، والتقدير لشعب عظيم وقوي، وله مستقبل مشرق».

وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو (متداولة)

ورحّب اليساري الفرنسي بزيارة عدد من البرلمانيين الفرنسيين إلى الجزائر مؤخراً، في مسعى لإنهاء القطيعة، وقال أيضاً: «مثل ملايين الفرنسيين، نعتقد أن الروابط بين فرنسا والجزائر قوية جداً، وسيكون من الخطأ الفادح تجاهل الاحترام الكبير الذي يكنّه الشعب الجزائري للفرنسيين».

وتعرض ديلوغو لهجوم حاد من رموز اليمين عقب هذه التصريحات المثيرة. وقالت ماريون مارشال لوبان، عضو البرلمان الأوروبي، لإذاعة «أوروبا1» إن فرنسا «أصبحت تُنتج فرنسيين من ورق بشكل صناعي». ويستخدم اليمين المتطرف هذا الوصف للإشارة إلى أي فرنسي يُبدي رأياً لا يتماشى مع الطرح المعادي للمهاجرين وللجالية المسلمة في فرنسا. وماريون هي حفيدة الراحل جان ماري لوبان الذي اشتهر بتعذيب المناضلين الجزائريين خلال خمسينات القرن الماضي، عندما كان مظلياً في صفوف الجيش الفرنسي بالجزائر.

ماريون مارشال لوبان عضو البرلمان الأوروبي (حسابها الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

ووجهت للنائب اتهامات بــ«السعي لاستمالة الناخبين الفرنسيين من أصول جزائرية، تمهيداً لترشحه المحتمل في انتخابات بلدية مرسيليا». وجاءت هذه الانتقادات على لسان الصحافية اليمينية إليزابيث ليفي عبر إذاعة «سود راديو» (جنوب فرنسا)، حيث قالت: «ما يقوم به ليس سوى حملة دعائية. هدفه هو تولي منصب عمدة مرسيليا. والمقلق أن هذا السيناريو وارد الحدوث... لا أطيق حتى تخيل ذلك».

الصحافي غليز

وفي سياق متصل، دعا خالد درارني، الصحافي الجزائري وممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» في شمال أفريقيا، خلال مقابلة مع المنصة الإخبارية الجزائرية «ماغراب إيمرجنت»، إلى إسقاط عقوبة السجن 7 سنوات مع التنفيذ التي أصدرتها محكمة في تيزي ووزو (110 كيلومترات شرق العاصمة) يوم السبت الماضي، على الصحافي الفرنسي كريستوف غليز الذي يعمل لحساب المجلة الرياضية «سو فوت».

وقال درارني: «نأمل ألا يتم فقط تخفيف هذه العقوبة القاسية، بل نأمل إلغاءها بالكامل. كريستوف غليز صحافي حقيقي، صادق ونزيه وشغوف بكرة القدم. هو من كبار مشجعي باريس سان جيرمان. مكانه ليس في السجن، بل في غرفة تحرير الأخبار. نحن نتمنى من أعماقنا أن يتم الإفراج عنه قريباً».

الصحافي الفرنسي المسجون في الجزائر (متداولة)

واعتُقل الصحافي في مايو (أيار) 2024 دون إعلان رسمي عن قضيته، وظلت تفاصيل احتجازه طي الكتمان بطلب من عائلته ومنظمة «مراسلون بلا حدود»، بهدف منح القضاء الجزائري فرصة للتعامل مع الملف بهدوء، وفق ما جاء في تصريحات درارني.

ووجهت له النيابة تهماً عدة، تتعلق بدخوله الجزائر بتأشيرة سياحية رغم ممارسته العمل الصحافي، وإجراء تحقيق في وفاة لاعب كاميروني يدعى ألبرت إيبوسي لعب في صفوف نادي شبيبة القبائل في تيزي ووزو، وذلك عام 2014، حيث قتل بحجر ألقي من مدرجات الملعب المحلي. وظهرت لاحقاً شكوك وتكهنات بأن الوفاة قد لا تكون ناجمة عن المقذوف، مما دفع ببعض الصحافيين، مثل كريستوف غليز، إلى التحقيق في ملابسات القضية.

وشملت الاتهامات أيضاً إجراءه مقابلة صحافية مع رئيس تنظيم يطالب بانفصال منطقة القبائل، وتصنّفه السلطات الجزائرية منظمة إرهابية.


مقالات ذات صلة

بعد عامين من الجدل... أحكام قضائية تطوي ملف إسلاميِّي «جبهة الإنقاذ» في الجزائر

شمال افريقيا محكمة الجنايات الاستئنافية بالعاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

بعد عامين من الجدل... أحكام قضائية تطوي ملف إسلاميِّي «جبهة الإنقاذ» في الجزائر

طوى القضاء الجزائري ملف قادة «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، بإصدار أحكام قضت بالحبس النافذ لفترات غطت مدة توقيفهم احتياطياً.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون خلال المقابلة التلفزيونية (الرئاسة الجزارية)

تبون: المسّ بالسعودية يعني المسّ بالجزائر

«هناك دول تحرّض على الكراهية ضد الجزائر معتقدة أننا سنخضع لهذه الأساليب الدنيئة»

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع الرئيس الروسي خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو (الرئاسة الجزائرية)

جدل مثير حول «عقوبات أميركية» مفترضة على الجزائر بسبب صفقات السلاح الروسي

احتجّ حزب من «الغالبية الرئاسية» في الجزائر على ما وصفه بـ«الترويج لأخبار زائفة»، نشرتها وسائل إعلام أجنبية، تناولت فرض عقوبات أميركية محتملة على الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير الصناعة الجزائري سابقاً مع الرئيس الفرنسي عام 2017 (حسابات مبلغين عن الفساد)

وزير جزائري هارب يواجه حكماً جديداً بالسجن 20 سنة

يواجه وزير الصناعة الجزائري الأسبق، عبد السلام بوشوارب، حكماً غيابياً جديداً بالسجن، وذلك على خلفية تورطه في قضايا فساد عابرة للحدود.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا مؤتمر القناصل بحث «إجراءات 11 يناير» (الوزارة الأولى)

الجزائر تعبئ جهازها القنصلي لتسوية ملفات المعارضين

وجّهت الجزائر العشرات من مسؤوليها الدبلوماسيين في الخارج بمباشرة تنفيذ إجراءات جديدة، تخص تسوية وضعية المئات من رعاياها في البلدان الغربية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
TT

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

تترسّخ لدى طيف واسع من الفاعلين السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية شاملة للأزمة السياسية المستعصية، في بلدٍ لا يزال يرزح تحت وطأة انقسام حكومي ومؤسسي ممتد منذ أكثر من عقد.

من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويحرص كل من صالح وتكالة على تبرير مواقفهما تجاه خلافات متعلقة بخريطة الطريق، التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، ولا سيما ما يتصل بمسار الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات». غير أن هذه التبريرات، وفق سياسيين ومحللين، باتت تعكس حجم التعقيد في حسابات رئيسي المجلسين أكثر مما تقدم مخرجاً عملياً للأزمة، بل باتت على المحك مع اقتراب موعد إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 من فبراير (شباط) الحالي، وهي التي سبق أن لوحت مرات عدة بـ«خيارات جذرية بديلة»، في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

تعطيل المسار السياسي

في هذا السياق، ترى نادية عمران، عضو «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، أن حسابات مجلسي النواب والأعلى للدولة «لا تخرج عن إطار الرغبة في الاستمرار داخل المشهد السياسي والاقتتات على الخلافات»، مؤكدة أن هذه الحسابات «لا يمكن بأي حال أن تفضي إلى توافقات حقيقية أو مؤثرة في مسار الأزمة الليبية».

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تجارب التوافق التي خاضها المجلسان في محافل حوارية سابقة خارج ليبيا «لم تُثمر عن نتائج تُذكر، ولم تقدم سبباً منطقياً للتفاؤل أو مؤشراً أولياً على إمكانية حدوث اختراق سياسي»، مشيرة إلى أن لدى المجلسين «خبرة متراكمة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تعطيل المسار السياسي، وافتعال العوائق أمام أي تسوية جادة»..

وتستند «خريطة الطريق» الأممية إلى ثلاث ركائز أساسية: وضع واعتماد قانون انتخابي سليم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز قدرة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويتوازى ذلك مع المرتكز الثاني، المتمثل في توحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، بينما تتمثل الركيزة الثالثة في إجراء «حوار مهيكل» مستمر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025 لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (إعلام المجلس)

وبدت حسابات صالح وتكالة حاضرة بقوة في تجاذباتهما حول تشكيل مجلس المفوضية الانتخابية، حيث أصر مجلس النواب في ديسمبر الماضي، على استكمال مجلس إدارتها برئاسة عماد السايح، مقابل قرار أحادي من المجلس الأعلى للدولة في الشهر الماضي بتشكيل مجلس موازٍ برئاسة صلاح الكميشي، وهو ما قوبل باعتراض أممي صريح.

وترافق هذا التصعيد مع تبادل اتهامات علنية، إذ سبق أن وجه صالح اتهاماً لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» بـ«عرقلة المسار الانتخابي»، وذلك برفضه استكمال المجلس الحالي للمفوضية مهامه، فيما تحدث تكالة عن تراجع صالح عن مسألة تغيير مجلس المفوضية بسبب ما وصفها بـ«قوة قاهرة»، واصفاً قراراته بـ«المعيبة» و«المربكة»، في حوار تلفزيوني لقناة محلية مؤخراً.

وهنا يستبعد العضو السابق في «ملتقى الحوار الليبي» في جنيف، فضيل الأمين، أن تكون «العرقلة التي يمارسها البعض فيما يخص المفوضية الانتخابية عارضاً إجرائياً»، بل «عرقلة مقصودة هدفُها إطالة أمد الوضع الراهن»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» الأربعاء.

ولا يغيب «البعد الشخصي» في العلاقة بين عقيلة وصالح في تقييمات سياسيين لهذه الحسابات، وهي وجهة نظر تبناها عضو «الأعلى للدولة»، أبو بكر عثمان، الذي رأى أن «مجلس النواب غير مقتنع بشرعية رئاسة (الأعلى للدولة) الحالية منذ انتخاب تكالة في يوليو (تموز) الماضي»، مذكراً بأن عقيلة صالح رفض الاعتراف به، ودعّم خصمه خالد المشري.

خالد المشري (الشرق الأوسط)

وفق هذا التقدير، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، أن «خلاف عقيلة صالح والمشري جعل المؤسستين مغيبتين»، على عكس المرحلة السابقة التي كان يقود فيها خالد المشري المجلس الأعلى للدولة «بروح أكثر قابلية للتوافق»، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».

تراجع أوراق المناورة

لم تنحصر أعراض هذا التعقيد السياسي بين رأسي المؤسستين في الإطار المحلي، بل سبق أن ظهرت واضحة للعيان أمام المجتمع الدولي، مع فشل الوساطة الفرنسية في عقد اجتماع بين رئيسي المجلسين في باريس خلال ديسمبر الماضي، وهو ما عكس عمق الهوة بين الطرفين وصعوبة تقريب وجهات النظر.

غير أن رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، يرى أن عقيلة صالح ومحمد تكالة «لم يعودا يملكان كثيراً من أوراق المناورة». قائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار تجاوزهما بات مطروحاً بوصفه قراراً سياسياً»، في حال عدم إقرارهما بتوصيات الحوار السياسي المهيكل «دون تسويف أو مماطلة».

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الصفحة الرسمية للمجلس)

وأضاف البيوضي أن «هذا السيناريو ليس جديداً في المشهد الليبي»، مذكّراً بتجاوز رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين، بعد رفضه اتفاق الصخيرات 2015، وكذلك تمرير اتفاق جنيف 2021 رغم تحفظات سابقة من عقيلة صالح وخالد المشري.

وذهب البيوضي إلى الاعتقاد بأن «الظروف الحالية أكثر تعقيداً، ولا تتيح ترف الوقت الذي حظيت به الاتفاقات السابقة»، مرجحاً أن «يُطرح خيار استكمال العملية الانتخابية بقوة خلال المرحلة المقبلة»، في ظل «عوامل إقليمية ومحلية ستفرض واقعها على الجميع». وانتهى بالقول: «لا أتصور أن عقيلة صالح أو محمد تكالة يملكان اليوم من الأوراق ما يكفي لعرقلة المسار، أو المماطلة في تمرير الحلول المطروحة».


تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).