شركتا رقائق صينيتان تخططان للإدراج بقيمة 1.7 مليار دولار

تراهنان على أن قيود التصدير الأميركية ستحفز النمو

علم الصين فوق لوحة إلكترونية (رويترز)
علم الصين فوق لوحة إلكترونية (رويترز)
TT

شركتا رقائق صينيتان تخططان للإدراج بقيمة 1.7 مليار دولار

علم الصين فوق لوحة إلكترونية (رويترز)
علم الصين فوق لوحة إلكترونية (رويترز)

تسعى شركتان صينيتان ناشئتان متخصصتان في رقائق الذكاء الاصطناعي إلى جمع 12 مليار يوان (1.65 مليار دولار) في طرحين عامين أوليين، على أمل أن تعزز القيود الأميركية على مبيعات الرقائق المتقدمة إلى الصين الطلب المحلي على منتجاتهما، وفقاً لبياناتهما.

وتخطط شركة «مور ثريدز»، ومقرها بكين، لجمع 8 مليارات يوان، فيما تسعى «ميتاكس»، ومقرها شنغهاي، إلى جمع 3.9 مليار يوان، وفقاً لنشرات الطرح العام الأولي التي قدمتها الشركتان يوم الاثنين. وتعتزم الشركتان الإدراج في سوق «ستار» في شنغهاي، وهي سوق متخصصة في التكنولوجيا في بورصة شنغهاي.

وتُبرز خطط جمع التمويل الجهود المتنامية التي تبذلها شركات تصنيع الرقائق الصينية للاستفادة من سعي بكين لتطوير شركات محلية رائدة في وحدات معالجة الرسومات، والتي تُعدّ بالغة الأهمية لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وأفادت «رويترز»، الأسبوع الماضي، بأن شركة «بيرين تكنولوجي»، وهي شركة صينية أخرى لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، جمعت نحو 1.5 مليار يوان من التمويل الجديد، وتستعد لطرح عام أوَّلي في بورصة هونغ كونغ.

وأصبح تطوير شركات محلية رائدة في مجال الرقائق أمراً مُلحاً بشكل متزايد لبكين، في ظل تشديد الولايات المتحدة قيود التصدير، حيث حظرت أحدث القواعد التي طُبّقت في أبريل (نيسان) شحن رقائق H20 من شركة «إنفيديا»، وهي إحدى أكثر رقائقها شيوعاً، إلى الصين.

كما فرضت الولايات المتحدة قيوداً منذ العام الماضي تمنع مصممي رقائق الذكاء الاصطناعي الصينيين من الوصول إلى مصانع عالمية متقدمة مثل شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات لإنتاج أشباه الموصلات المتطورة.

وأشارت كل من «مور ثريدز» و«ميتاكس» إلى العقوبات الأميركية بوصفها خطراً كبيراً على تطويرهما، لكنهما أكدتا أيضاً أن القيود قد تخلق فرصاً سوقية كبيرة. وقالت شركة «مور ثريدز»: «القيود الأميركية على صادرات وحدات معالجة الرسومات عالية الجودة إلى الصين تدفع الشركات الصينية إلى تسريع عمليات الاستبدال المحلية».

وأُضيفت الشركة إلى «قائمة الكيانات» الأميركية في أواخر عام 2023، وهي ممنوعة من الشراكة مع شركة «تي إس إم سي» التايوانية.

وأوضحت شركة «ميتاكس» أن «الضغوط الجيوسياسية تُجبر العملاء المحليين المعنيين على استخدام منتجات وحدات معالجة الرسومات المُنتجة محلياً، مما سيساعد مُصنّعي وحدات معالجة الرسومات المحليين على بناء علاقات أوثق مع العملاء والموردين المحليين».

وتُصمّم الشركتان وحدات معالجة الرسومات لمنافسة منتجات «إنفيديا»، وقد تكبّدتا خسائر فادحة على مدار السنوات الثلاث الماضية، والتي عزتاها بشكل كبير إلى الإنفاق الضخم على البحث والتطوير.

وحققت شركة «مور ثريدز» إيرادات بلغت 438 مليون يوان في عام 2024، لكنها سجلت خسارة قدرها 1.49 مليار يوان، مضافة إليها خسائر بلغت 1.67 و1.84 مليار يوان في عامي 2023 و2022. وحققت «ميتاكس» إيرادات عام 2024 بلغت 743 مليون يوان، مقابل خسارة قدرها 1.4 مليار يوان، بعد خسائر بلغت 871 و777 مليون يوان في عامي 2023 و2022.

وصرح هي هوي، مدير أبحاث أشباه الموصلات في شركة «أومديا»: «تُعد (مور ثريدز) و(ميتاكس) من الشركات الرائدة في مجال وحدات معالجة الرسومات في الصين، وسيكون الوصول إلى سوق رأس المال الصيني أمراً بالغ الأهمية لمواصلة أبحاثهما وتطويرهما». وأضاف أن سعي الصين لتحقيق اكتفاء ذاتي أكبر في الرقائق سيساعد شركات وحدات معالجة الرسومات المحلية على تحقيق وفورات الحجم، وهو أمر بالغ الأهمية لزيادة الإيرادات والأرباح.

وتأسست الشركتان عام 2020 على يد مديرين تنفيذيين عملوا سابقاً في كبرى شركات الرقائق الأميركية. حيث أسس شركة «ميتاكس» موظفون سابقون في «إيه إم دي»، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة تشين ويليانغ، الذي شغل سابقاً منصب الرئيس العالمي لتصميم خط منتجات وحدات معالجة الرسومات لدى شركة صناعة الرقائق الأميركية، فيما أسس شركة «مور ثريدز» موظفون سابقون في «إنفيديا»، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة تشانغ جيان تشونغ، الذي شغل سابقاً منصب المدير العام لعمليات شركة رقائق الذكاء الاصطناعي العملاقة في الصين.

وتتنافس الشركتان مع قائمة متنامية من المنافسين المحليين، بما في ذلك «هواوي» و«كامبريكون» و«هيغون» وشركات ناشئة أخرى.


مقالات ذات صلة

الذكاء الاصطناعي الصيني يجذب المستثمرين وسط مخاوف «فقاعة وول ستريت»

الاقتصاد علم الصين فوق لوحة إلكترونية تحمل شعار «صنع في الصين» (رويترز)

الذكاء الاصطناعي الصيني يجذب المستثمرين وسط مخاوف «فقاعة وول ستريت»

يزيد المستثمرون العالميون من رهاناتهم على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، متوقعين نجاح نماذج عدة قادمة على غرار «ديب سيك».

«الشرق الأوسط» (نيويورك-هونغ كونغ)
تكنولوجيا ألعاب الأطفال المدعومة بالذكاء الاصطناعي... تخرج عن السيطرة

ألعاب الأطفال المدعومة بالذكاء الاصطناعي... تخرج عن السيطرة

خبراء يدعون إلى مقاطعة شرائها

كريس ستوكل - والكر (واشنطن)
الاقتصاد سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)

بفضل «الذكاء الاصطناعي».. صادرات تايوان تسجل أسرع نمو في 5 سنوات

شهدت طلبات التصدير التايوانية في نوفمبر (تشرين الثاني) أسرع وتيرة نمو منذ نحو خمس سنوات، مدفوعة بالطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

العقود الآجلة الأميركية تصعد مع تجدد الحماس للذكاء الاصطناعي

افتتحت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية أسبوع التداول القصير بسبب عطلة عيد الميلاد على ارتفاع مدفوعة بصعود أسهم التكنولوجيا

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وإيلون ماسك خلال اللقاء في أبوظبي بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد (وام)

ماسك يلتقي قادة الإمارات لبحث فرص الذكاء الاصطناعي

بحث الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات تعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مع قيادة دولة الإمارات آفاق التعاون في الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

مساهمو «إلكترونيك آرتس» يوافقون على صفقة بيع بـ55 مليار دولار لتحالف «الاستثمارات العامة»

مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
TT

مساهمو «إلكترونيك آرتس» يوافقون على صفقة بيع بـ55 مليار دولار لتحالف «الاستثمارات العامة»

مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)

وافق مساهمو شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية - إحدى أبرز شركات ألعاب الفيديو وناشرة سلاسل شهيرة مثل «إي إيه سبورتس إف سي» و«باتلفيلد» - على صفقة الاستحواذ النقدية البالغة 55 مليار دولار، التي يقودها «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي ضمن تحالف استثماري يضم أيضاً شركتَي «سيلفر ليك» و«أفينيتي بارتنرز»، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ووفق ما أعلنته الشركة في وقت سابق، فإن العرض يمنح مساهمي «إلكترونيك آرتس» 210 دولارات نقداً لكل سهم، وهو ما يمثل علاوة مقارنة بسعر السهم قبل الإعلان عن الصفقة، على أن تتحول الشركة إلى كيان خاص بعد إتمام الاستحواذ.

وتُعدّ الصفقة محطة مفصلية في مسيرة «إلكترونيك آرتس» الممتدة على مدار 4 عقود، في وقت يكثف فيه «صندوق الاستثمارات العامة» حضوره في قطاع الألعاب والترفيه التفاعلي ضمن توجهات تنويع الاقتصاد، وبناء منظومة عالمية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وبموجب الاتفاق، فسيستحوذ التحالف على 100 في المائة من أسهم «إلكترونيك آرتس»، مع تدوير «صندوق الاستثمارات العامة» حصته القائمة (9.9 في المائة) ضمن هيكل الملكية الجديد. وتتوقف الصفقة على استكمال الإجراءات المعتادة، في مقدمتها الموافقات التنظيمية، مع توقع إتمامها خلال الربع الأول من السنة المالية 2027.

وكان تركي النويصر، نائب المحافظ رئيس «الإدارة العامة للاستثمارات الدولية» في «صندوق الاستثمارات العامة»، قد قال إن «الصندوق» يتمتع بمكانة ريادية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً عبر بناء منظومات متكاملة، مؤكداً أن الشراكة تستهدف دعم نمو «إلكترونيك آرتس» على المدى الطويل وتحفيز الابتكار في صناعة الألعاب عالمياً.


وزارة الكهرباء العراقية: توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل

وزارة الكهرباء العراقية (إكس)
وزارة الكهرباء العراقية (إكس)
TT

وزارة الكهرباء العراقية: توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل

وزارة الكهرباء العراقية (إكس)
وزارة الكهرباء العراقية (إكس)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزارة الكهرباء أعلنت، ‌اليوم ‌(الثلاثاء)، «‌توقف (⁠إمدادات) الغاز ​الإيراني ‌بالكامل» إلى البلاد، دون الكشف عن أسباب ذلك.

وأوضحت ⁠الوزارة أن ‌انقطاع ‍إمدادات ‍الغاز الإيراني ‍أدى إلى «خسارة المنظومة الكهربائية ما ​بين 4000 و4500 ⁠ميغاواط» من الطاقة الكهربائية في الشبكة.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات بديلة لتجاوز الأزمة بمحطات الإنتاج لحين معاودة عملها.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في بيان، إن «ضخ الغاز الإيراني متوقف بالكامل، وخسارة المنظومة الكهربائية ما بين (4000 و4500 ميغاواط)، نتيجة توقف بعض الوحدات التوليدية وتحديد أحمال وحدات أخرى بمحطات الإنتاج، مما أثر على ساعات التجهيز». وأضاف أن «الجانب الإيِراني أرسل برقية أشعر فيها وزارة الكهرباء بتوقف ضخ الغاز بشكل كامل لظروف طارئة»، مبيناً أن «الوزارة لجأت إلى الوقود البديل المحلي بالتنسيق مع وزارة النفط لتجهيز محطات الكهرباء».

وأكد أن «الإنتاج تحت السيطرة، ولا تزال المحطات عاملة رغم تأثر بعضها بنقص الغاز»، موضحاً أن «الكهرباء استعدَّت لذروة الأحمال الشتوية من خلال عمليات الصيانة والتأهيل والتوسعة الجارية في محطات توليد الكهرباء»، فيما أشار إلى أن «هناك تنسيقاً مع وزارة النفط لسد الحاجة المحلية لحين عودة ضخ الغاز المستورد».


جنون الفضة يكسر حاجز 70 دولاراً للأونصة

سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)
سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)
TT

جنون الفضة يكسر حاجز 70 دولاراً للأونصة

سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)
سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)

سجّلت الفضة قفزة تاريخية جديدة، متجاوزة حاجز 70 دولاراً للأونصة يوم الثلاثاء، مدفوعة بمزيج من الطلب القوي من القطاعَين الصناعي والاستثماري، وتراجع المخزونات العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب رهانات متزايدة على مزيد من خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفعت الأسعار الفورية للفضة بنسبة 1.5 في المائة لتبلغ 70.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 70.18 دولار للأونصة، في إشارة واضحة إلى زخم صعودي قوي في سوق المعادن النفيسة.

الطلب يفوق المعروض

يشير الخبراء إلى أن قيمة الفضة ارتفعت أيضاً نتيجة الطلب القوي من صناعة التكنولوجيا الذي تجاوز المعروض المتاح. وقد ساعد هذا على مضاعفة قيمة الفضة أكثر من مرة خلال هذا العام، إذ تفوقت على المعادن الثمينة الأخرى، بما في ذلك الذهب.

وقال كوزماس ماريناكيس، من جامعة «سنغافورة الإدارية»: «الفضة ليست مجرد أداة استثمارية، بل هي أيضاً مورد مادي»، مضيفاً أن المزيد من الشركات المصنعة بدأت تجد حاجة متزايدة إلى هذه المادة.

ويُستخدم هذا المعدن النفيس الذي يتمتع بقدرة عالية على توصيل الكهرباء أفضل من الذهب أو النحاس، في إنتاج منتجات مثل السيارات الكهربائية (EVs)، والألواح الشمسية.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي المبيعات المتزايدة للسيارات الكهربائية إلى زيادة الطلب على الفضة، في حين ستتطلب البطاريات المتقدمة لهذه السيارات كميات أكبر من المعدن. ومع ذلك، من الصعب زيادة معروض الفضة بسرعة، إذ إن أغلب الإنتاج العالمي يأتي بوصفه مُنتَجاً ثانوياً من مناجم تستخرج أساساً معادن أخرى مثل الرصاص أو النحاس أو الذهب.

كما أن سعر الفضة يتعزّز بسبب المخاوف من أن تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية عليها، بوصفه جزءاً من سياسات التجارة للرئيس دونالد ترمب.

وقد أدت المخاوف من فرض تعريفات محتملة إلى تخزين كميات كبيرة من الفضة في الولايات المتحدة، مما نتج عنه نقص في المعروض بمناطق أخرى من العالم. وتستورد الولايات المتحدة نحو ثلثَي حاجتها من الفضة التي تُستخدم في التصنيع وكذلك في صناعة المجوهرات والاستثمار.

وأوضح البروفسور ماريناكيس أن الشركات المُصنّعة تتسابق لتأمين الإمدادات لضمان استمرار عملياتها دون انقطاع بسبب النقص، وهو ما أسهم في دفع الأسعار إلى الارتفاع في الأسواق العالمية.

وأضاف أنه يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفضة خلال الأشهر المقبلة، مع بقاء الطلب متفوقاً على المعروض.

هل يمكن للفضة أن تتفوق على الذهب في 2026؟

قفز سعر الفضة الفوري بأكثر من 140 في المائة منذ بداية العام، متجاوزاً مكاسب الذهب التي فاقت 70 في المائة، بدعم من الطلب الاستثماري القوي، وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الزخم القوي لعمليات الشراء.

ويقول مدير التسويق في بورصة المعادن الثمينة الأميركية، بريت إليوت: «لقد تفوّقت الفضة على الذهب بفارق كبير هذا العام».

ويشير إليوت إلى أنه على الرغم من أن الذهب حقق مكاسب كبيرة منذ بداية العام، فإن ارتفاع الفضة كان أكثر وضوحاً وكبيراً.

ويضيف: «لكي يكرر الذهب أداءه، عليه أن يتجاوز 6300 دولار للأونصة. أما الفضة فيجب أن تصل إلى 86 دولاراً للأونصة. وإذا كان الذهب سينافس الفضة تحت هذه الظروف فسيحتاج حينها إلى تجاوز 7000 دولار للأونصة».

ويُظهر محلل المعادن الثمينة، مؤسس موقع «ذا غولد أدفايزر»، جيف كلارك، تفاؤله تجاه كلا المعدنَين.

ويقول كلارك: «استناداً إلى الاتجاهات التاريخية وأبحاثنا، نحن واثقون بأن أسعار الذهب والفضة سترتفع في 2026. تحديد الأسعار بدقة صعب، وهذا ينطبق على أي أصل. لكن كلا المعدنين يمر حالياً بمرحلة تراكم، وعندما يخرج كل منهما فلن يكون من المفاجئ أن يصل الذهب إلى 5000 دولار والفضة إلى 75 دولاراً. وإذا لم يحدث ذلك في 2026 فقد يكون في 2027».

كما يرى إليوت أن كلا المعدنين قد يواصل الصعود العام المقبل.

ويقول: «يبدو أن احتمال تجاوز الذهب 5000 دولار للأونصة وارد، خصوصاً بعد أن سجل رقماً قياسياً عند 4400 دولار. أما الفضة فمرشحة لتخطي 60 دولاراً وربما تحدي 70 دولاراً، وهو أمر مبرر بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الكلية التي تخلق ندرة وزيادة في الطلب».