اليابان ترفض التضحية بالقطاع الزراعي من أجل اتفاقية التعريفات

ترمب ينتقد إحجامها عن استيراد الأرز الأميركي

وزير الزراعة الياباني شينجيرو كويزومي يتفقد مخزونات الحكومة من الأرز في مدينة كاناغاوا (رويترز)

صرّح كبير مفاوضي اليابان، يوم الثلاثاء، بأن اليابان لن تضحي بالقطاع الزراعي في إطار محادثات التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن اشتكى الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن الحليف الآسيوي الرئيسي لا يشتري الأرز الأميركي.

ويأتي تعليق ترمب، الذي أدلى به عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، في الوقت الذي تسعى فيه طوكيو جاهدة لإقناع الولايات المتحدة بإلغاء رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات اليابانية، ورسوم جمركية متبادلة بنسبة 24 في المائة على الواردات اليابانية الأخرى. وقد تم تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة حتى 9 يوليو (تموز) الجاري، لكن اليابان لم تتوصل بعد إلى اتفاق تجاري بعد قرابة ثلاثة أشهر من المفاوضات.

وفي حين أن قطاع السيارات هو أكبر مُشغّل ومُصدّر في اليابان، فإن القطاع الزراعي لطالما كان كتلة تصويتية مهمة للحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، الذي يواجه انتخابات مهمة في مجلس الشيوخ في 20 يوليو.

وقال كبير المفاوضين التجاريين ووزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي: «لقد أكدتُ مراراً وتكراراً أن الزراعة هي أساس الأمة». وأوضح أنه «في المفاوضات مع الولايات المتحدة، يبقى موقفنا ثابتاً: لن ندخل في محادثات من شأنها التضحية بالقطاع الزراعي»، مضيفاً أنه سيواصل التفاوض مع نظرائه الأميركيين لحماية المصالح الوطنية لليابان. ورفض أكازاوا، الذي عاد من رحلته السابعة إلى واشنطن قبل بضعة أيام، الإفصاح عما إذا كان الأرز جزءاً من تلك المناقشات.

وكتب ترمب على موقع «تروث سوشيال» أن إحجام اليابان عن استيراد الأرز المزروع في أميركا دليل على أن الدول أصبحت «مدللة تجاه الولايات المتحدة الأميركية». وأضاف: «أحترم اليابان كثيراً، فهم يرفضون استيراد أرزنا، ومع ذلك يعانون من نقص حاد في الأرز».

وفي الواقع، استوردت اليابان كميات كبيرة من الأرز الأميركي في الأشهر الأخيرة، وهو رقم قياسي، في ظل الارتفاع الهائل في أسعار الأرز المزروع محلياً منذ العام الماضي، مما أضر بالمستهلكين.

لكن طوكيو تفرض حداً أقصى على واردات الأرز الأساسي المعفى من الرسوم الجمركية - الذي يُستهلك في الوجبات بدلاً من الأرز المستخدم باعتباره علفاً أو مكونات في منتجات أخرى - عند 100 ألف طن متري سنوياً، وتفرض ضريبة قدرها 341 يناً (2.37 دولار) للكيلوغرام على أي كمية تتجاوز ذلك. وهذه الكمية هي جزء بسيط من إجمالي الاستهلاك السنوي لليابان البالغ نحو 7 ملايين طن.

وفي حين أعرب وزير الزراعة شينجيرو كويزومي عن أسفه لتدفق الأرز الأجنبي باعتباره تهديداً للأمن الغذائي لليابان، فقد قدمت الحكومة مناقصة تُعقد عادة في سبتمبر (أيلول) لأول 30 ألف طن من واردات الأرز الأساسي المعفاة من الرسوم الجمركية لهذا العام كجزء من الجهود المبذولة لخفض الأسعار المحلية.

وأظهرت نتائج تلك المناقصة، التي عُقدت في 27 يونيو (حزيران) الماضي، طلبات لشراء 81.853 طناً، أو ما يقرب من ثلاثة أضعاف الكمية المعروضة في المزاد. ومن إجمالي العطاءات، كان 25.541 طناً من الولايات المتحدة، تليها 1.500 طن من أستراليا و708 أطنان من تايلاند.

كما زادت الواردات الخاضعة للرسوم الجمركية. ففي شهر مايو (أيار) وحده، استوردت الشركات الخاصة نحو 10.600 طن متري من الأرز الأساسي، وجاء نحو ثلاثة أرباعها من الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات وزارة المالية.