عاد ملف التنافس على مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا ليتصدّر المشهد من جديد، في ظل تسابق محموم بين حكومتي شرق ليبيا وغربها، للمسارعة في توقيع «عقود ضخمة تُنفّذ» في مناطق سيطرة كلّ منهما. ويأتي هذا التوجه بالتغاضي عن التحذيرات المتصاعدة بشأن مخاطر ذلك على الاقتصاد، ما عدّه البعض «ساحة لصراع داخلي يستهدف توسيع النفوذ».
من وقت لآخر، يُعلن «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، برئاسة بالقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، عن توقيع مذكرات تفاهم مع شركات دولية كبرى من مجالات إعادة الإعمار.
في مقابل ذلك، يدعو عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة «الوحدة» المؤقتة بطرابلس، إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج «عمار طرابلس»، الذي يتضمن مشاريع استراتيجية كبناء 30 ألف وحدة سكنية، وتطوير البنية التحتية، وترميم معالم تاريخية.
ورغم ترحيب كثير من المراقبين للمشهد الليبي بالتحوّل من الصراع المسلّح إلى التنافس في قطاع الإعمار، فإن ارتفاع فاتورة تكلفته، وغياب الإجابات حول جدوى بعض المشاريع، أدّيا إلى تعالي التحذيرات بشأن هذا الملف، سواء من حيث تداعياته الاقتصادية أو انعكاسه على المشهد السياسي المتأزّم.
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى «الوحدة»، والثانية مكلّفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد في شرق ليبيا.
وانتقد رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس، «انفراد أفرقاء الأزمة بشرق ليبيا وغربها بقرارات التصرف في المال العام، وسط غياب لدور رقابي فعّال». وأشار ونيس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى الجلسة البرلمانية التي نُوقشت فيها تلك ميزانية مستقلة لـ«صندوق الإعمار»، «وما تردّد حول قلّة عدد المشاركين من النواب فيها، بما لا يعكس تمثيلاً سياسياً لعموم البلاد».
كان مجلس النواب خصص مطلع الشهر الحالي ميزانية مستقلة بقيمة 69 مليار دينار لصندوق التنمية وإعادة الإعمار، تُوزّع بالتساوي على ثلاث سنوات، ما أثار حالة من الجدل (الدولار يساوي 5.41 دينار في السوق الرسمية).
ويتحدث ونيس عن «كثرة الإعلان عن السعي لتنفيذ مشاريع عديدة بالمنطقة الغربية دون أن يُنفّذ إلا القليل منها حتى الآن»، معتقداً أن ذلك في «إطار صراع سياسي على غنيمة عوائد النفط».
من جانبه، وعلى هامش افتتاحه عدداً من المشاريع التي نفّذها «صندوق الإعمار» في مدينة درنة، دافع رئيس البرلمان، عقيلة صالح، عن قرار تخصيص الميزانية للصندوق، وقال إن هذا «لم يكن قراراً عشوائياً؛ بل يهدف إلى استمرارية المشاريع الجارية والجديدة دون صعوبات أو عوائق مالية».
وفي إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، حذّرت هانا سيروا تيتيه المبعوثة الأممية إلى ليبيا من مغبّة عدم التوصّل إلى «اتفاق على ميزانية موحدة للبلاد حتى الآن»، وقال إن «القرارات المالية أحادية الجانب باتت تهدّد بزعزعة الاستقرار في ظل الوضع المالي المتأزّم».
ويعتقد ونيس أن المصرف المركزي «لن يكون قادراً على سداد فاتورة أيٍّ من مشاريع الإعمار المُعلنة مؤخراً»، داعياً الأخير للاستفادة من الارتفاع الراهن في أسعار النفط لتعزيز احتياطاته من العملة الأجنبية.
بدوره، انتقد عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، الحديث عن «إقرار ميزانية خاصة بالتنمية أو مخصصة لـ«صندوق الإعمار» دون التوصل إلى ميزانية عامة موحدة للدولة، تُوضّح ما هو مرصود لبقية أبواب الإنفاق.
ودعا الأبلق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى مراعاة أن تمويل ميزانيتي العامين الماضيين جاء بعجز، لتجاوز قيمة النفقات المرصودة فيهما إيرادات البلاد، ما دفع صُنّاع القرار إلى فرض ضريبة على بيع العملة الأجنبية لتغطية العجز، وتحميل المواطن البسيط أعباءها.
ووفقاً لبيان المصرف المركزي عن الربع الأول من عام 2025، فقد بلغ مستوى الدين العام 270 مليار دينار، وقد يتجاوز 330 ملياراً بنهاية العام، في ظل غياب ميزانية موحدة، واستمرار الإنفاق المزدوج الموسّع من قبل حكومتَي البلاد.
ورغم إبدائه تفهّماً لدفاع زملائه من النواب عن بعض المشاريع التي أنجزها الصندوق في مدن المنطقة الشرقية، انضم الأبلق إلى المطالبين بـ«إجراء تقييم شامل لكافة عقود ومشاريع الإعمار التي تمّت سابقاً بعموم البلاد، من قبل جهات دولية مستقلة، لإنهاء أيّ جدل حول معايير التعاقد وجودة التنفيذ.
كما حذّر من الاعتماد على طفرات مؤقتة في أسعار النفط، متسائلاً عن كيفية تمويل باقي أبواب الميزانية حال انخفاض معدلات إنتاج النفط أو تراجع أسعاره، أو حتى استقرارها؟
وشجّع البرلماني على «ضرورة التفكير في تمويل المشاريع من خلال الاستثمارات المحلية والأجنبية»، معتبراً أن ما يجري فعلياً هو «تنافس سياسي تُوظّف فيه مشاريع الإعمار لتعزيز شعبية أفرقاء الأزمة في مناطق سيطرتهم، وربما أيضاً للحصول على دعم خارجي من الدول التي تنتمي إليها الشركات المنفذة لعقود هذه المشاريع ذات التكلفة العالية».
