استجاب رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول اليوم (السبت) لاستدعاء من مدعٍ خاص تحت تهديد باعتقاله مجدداً في ظل تكثيف التحقيقات بشأن محاولة الزعيم المعزول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
واحتج يون، من خلال محاميه، على مطالبة المدعي الخاص له بالمثول للاستجواب تحت أنظار وسائل الإعلام، معتبراً ذلك انتهاكاً لحقوقه، ومحاولة لإهانته علناً.
وقال محاموه في بيان إن يون سيرد على التحقيق اليوم (السبت)، وسيقول الحقيقة. ووصفوا التحقيق بأنه «ذو دوافع سياسية» و«مليء بالكذب والتحريف»، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وصدمت محاولة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر بلداً كان يفخر بكونه ديمقراطياً مزدهراً، بعد أن تجاوز فترة الديكتاتورية العسكرية في ثمانينات القرن الماضي.
وتم عزل يون لاحقاً في أبريل (نيسان) من قبل المحكمة الدستورية التي أيدت مساءلته من قبل البرلمان.
وسعى المدعي العام الخاص إلى إصدار أمر اعتقال بحق يون لرفضه الاستجابة لاستدعاءات متكررة سابقة، لكن المحكمة رفضته هذا الأسبوع بحجة أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداده للتعاون.
تم تعيين المدعي الخاص في أوائل يونيو (حزيران)، وكون فريقاً يضم أكثر من 200 مدعٍ ومحقق لتولي التحقيقات الجارية مع يون، المدعي العام السابق الذي انتُخب رئيساً عام 2022.
ويُحاكم يون بالفعل بتهمة قيادة إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر. كان قد أُلقي القبض عليه في يناير (كانون الثاني) بعد مقاومته للسلطات التي كانت تحمل أمراً قضائياً في محاولة لاحتجازه، ولكن أُفرج عنه بعد 52 يوماً لأسباب قانونية.
