منذ إعلان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا نتيجة المرحلة الأولى للاستحقاق المحلي في 24 نوفمبر (تشرين الأول) 2024، والليبيون ينتظرون مصير المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية المؤجلة.
وأمام ازدياد التساؤلات عن مصير هذه الانتخابات، قال عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات أبو بكر مردة، إن الوضع في بعض أحياء العاصمة «غير طبيعي»، في إشارة إلى التوتر الأمني المستمر بطرابلس، لكنه أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذا لا يعني استحالة إجراء الانتخابات البلدية».
ويستند مردة في تقديره إلى القول إن «المفوضية نفذت المراحل الأولية للعملية الانتخابية في ظل بيئة متوترة، خاصة مرحلتي نشر القوائم الأولية للمترشحين والطعون، وكذلك نشر قوائم الناخبين، وقد تجاوزتها دون أي عوائق أمنية تذكر».
المفوضية بدورها تقول إنها بدأت في تنفيذ بعض الإجراءات المتعلقة بهذه الانتخابات، وتحدث رئيسها عماد السايح، في تصريح صحافي نهاية الأسبوع الماضي، عن أن منتصف شهر أغسطس (آب) المقبل هو سقف زمني لموعد الاقتراع، من دون تفاصيل إضافية.
ويرجع رئيس المفوضية أسباب إطالة زمن مراحل الإعداد للانتخابات البلدية إلى «الظروف الأمنية التي مرت بها العاصمة».
وعلى الرغم من بقاء الأجواء المتوترة نسبياً بالعاصمة، فإن المفوضية نشرت في منتصف يونيو (حزيران) الحالي القوائم النهائية لناخبي المرحلة الثانية، وقالت إنها بصدد توزيع بطاقات الناخبين، وهي مرحلة التعامل مع المواطن بشكل مباشر وتسلمها من مراكز التوزيع، ويقول مردة: «في هذه المرحلة سيتبين للمفوضية الأوضاع الأمنية في العاصمة».
ومن المقرر أن تُجرى انتخابات المرحلة الثانية في 63 بلدية، منها 41 بلدية في المنطقة الغربية، و13 بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى 9 بلديات في المنطقة الجنوبية، بحسب قرار صادر عن المفوضية.
ونظم ليبيون وقفة احتجاجية في حي أبو سليم بطرابلس، عبّروا فيها عن قلقهم من الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، التي قالوا إنها «تمت في ظروف استثنائية وأمنية حالت دون مشاركة واسعة من المواطنين»، وأشاروا إلى أن «عدد الناخبين المسجلين لا يعكس الكثافة السكنية للبلدية، والترشيح كان محفوفاً بالمخاطر».
ولم يستبعد عضو مجلس المفوضية تأجيل الانتخابات البلدية في طرابلس «حال وجود تهديد مؤكد وفق تقارير الجهات المختصة لتأمين العمليات الانتخابية»، وقال: «هناك جهات أمنية تراقب وترصد وتقدم تقارير إدارة المخاطر، التي تمدنا بها غرفة عمليات تأمين الانتخابات».
وانتهى إلى القول إن «العملية الانتخابية مستمرة حتى الآن وفق إجراءاتها العادية».
أمّا من وجهة نظر أمنية، فإن وزير الداخلية السابق عاشور شوايل، «لا يرى إمكانية للدفع نحو إجراء الانتخابات البلدية في ظل ظروف أمنية مضطربة»، مشيراً إلى أن «الاقتراع يحتاج إلى استقرار أمني وتوعية المواطنين بأهميتها وتوضيح حقوقهم وواجباتهم».
ويعتقد شوايل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مضي المفوضية في مسار الانتخابات «يأتي من منطلق أن ذلك من الواجبات المكلفة بها وباعتبارها ضرورة للانطلاق إلى ممارسة الديمقراطية التي يفتقدها الشعب الليبي للوصول إلى دولته المنشودة».
وسجل نحو 79 ألف ناخب في كشوف الانتخابات في 13 بلدية بالعاصمة طرابلس، وتشمل: قصر الأخيار، والقره بوللي، وسوق الجمعة، وعين زارة، وأبو سليم، وطرابلس المركز، وحي الأندلس، وجنزور، والصياد والحشان، والعزيزية، وسواني بني آدم، والماية، والمعمورة، والزهراء.
ووسط الحديث عن التحديات الأمنية في طرابلس، يحرص المجتمع الدولي على إبداء الدعم لانعقاد الانتخابات البلدية. وكانت بريطانيا قد أبدت استعدادها لتقديم دعم فني واستشاري للمفوضية، ضمن لقاء السفير البريطاني مارتن لونغدن مع السايح في طرابلس، الأسبوع الماضي.
هذا التضارب بين الوضع الأمني في طرابلس والحماس الدولي للمضي في الانتخابات البلدية لا يلقى ارتياحاً من جانب محللين ليبيين، ومن بينهم أستاذ العلوم السياسية في جامعة طرابلس الدكتور أحمد الأطرش.
وعدّ الأطرش هذه اللقاءات لسفراء غربيين مع المفوضية ضمن «محاذير ومخاطر» تكمن في التدخل الذي وصفه بأنه «غير شرعي» لدول غربية في الشأن الداخلي، ما قد يسهم في «تأجيج أزمة المناطقية والجهوية».
وتعاني ليبيا من انقسام حاد، وتمسّك أطراف سياسية عديدة في غرب ليبيا وشرقها بضرورة إقالة حكومة «الوحدة» المؤقتة، ورئاسة عبد الحميد الدبيبة. والحديث عن عقد انتخابات محلية في هذا التوقيت «لن يحظى بتفاعل مجتمعي في ظل الرفض الشعبي لدى أطياف عديدة للتعامل مع هذه الحكومة»، وفق سياسيين ليبيين.
