تباينت ردود الأفعال في ليبيا حيال إطلاق رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، استراتيجية «100 يوم» لأولويات إصلاح قطاع الصحة؛ ففي حين أيّد البعض دعم أي مبادرات لمعالجة هذا القطاع بالنظر لما يعانيه من تراجع كبير خلال العقد الأخير، حمّل آخرون الحكومة تكلفة التأخير في هذا القطاع الحيوي.
وكان الدبيبة قد وجّه انتقادات حادة إلى منظومة الصحة خلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية مطلع الأسبوع؛ حيث وصف وزارة الصحة بأنها «الأسوأ» ضمن المؤسسات التي تسلمها عند توليه السلطة قبل 5 سنوات، مشيراً إلى أن 90 في المائة من الليبيين كانوا يلجأون للعلاج بالخارج.
ورغم محاولته استمالة الأطباء، وتحديداً الشباب منهم، عبر الإشادة بكفاءتهم، انقسمت ردود الفعل تجاه خطابه بين مؤيد لنهج «المكاشفة»، والتوجه لتوسيع الإصلاح ودعم الخطة الحكومية للنهوض بالقطاع الصحي خلال 100 يوم، وبين متساءل عن سبب تأخر الحكومة في سلوك هذا المسار.
محاولة للتغطية على احتقان الشارع
في هذا السياق، وصف رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، خطاب الدبيبة خلال الفعالية بأنه «محاولة لتوجيه احتقان الشارع من إخفاقات حكومته -في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية- نحو الكوادر الطبية»، موضحاً أن البلاد «تعيش أزمة معيشية خانقة، وانفلاتاً في الأسعار، وعودة طوابير السلع والوقود، وانهيار قيمة الدينار».
وقال البيوضي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة «الوحدة» باتت غير قادرة على المواجهة أو تقديم حلول، لذا لجأ الدبيبة إلى هذا «الخطاب الشعبوي» وحصر الفشل في قطاع واحد.
من جانبه، تساءل الإعلامي طارق الهوني: «إذا كان المسؤولون يستعرضون مشكلات سوء إدارتهم، فهل المطلوب من المواطن حلها أو التعاطف معهم؟».
في المقابل، يرى الطبيب والسياسي الليبي، مصطفى الزائدي، ضرورة دعم أي مبادرات لمعالجة القطاع الصحي، بالنظر لما يعانيه من تراجع كبير، لكنه رهن نجاحها بـ«جدية التنفيذ، في ظل صعوبة الواقع على الأرض».
وأوضح الزائدي لـ«الشرق الأوسط» أن ليبيا تعاني ترهلاً وفساداً إدارياً ومالياً جرّاء الانقسام الحكومي والمؤسسي، وانهيار الرقابة، وهيمنة قادة المجموعات المسلحة، والتدخلات الإقليمية والدولية؛ ما خلق بيئة طاردة للكفاءات في القطاعات كافة، متوقعاً أن تنحصر رؤى الإصلاح في مناطق غرب البلاد فقط.
وتشهد ليبيا ازدواجية في السلطة بين حكومة «الوحدة»، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، وحكومة ثانية برئاسة أسامة حماد تدير الشرق وبعض مدن الجنوب، مكلفة من البرلمان، وتحظى بدعم القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.
وحمّل الزائدي -القيادي السابق في النظام السابق- السلطة الراهنة مسؤولية الانهيار، عادّاً أن غالبية المسيطرين على القطاع الطبي الخاص «وسطاء وتجار حولوا الشقق إلى عيادات، ويستجلبون أطباء مجهولين من دول مختلفة، بعضهم بلا شهادات معتمدة، ويسوّقون لهم كخبراء».
مشكلات بالجملة
وحسب شهادات كوادر طبية، يضطر قطاع واسع من الأطباء تحت وطأة الظروف المعيشية إلى الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل الخاص، مع إعطاء الأولوية للأخير، فيما تتعمد فئة محدودة تشكيك المرضى في المستشفيات العامة لاستقطابهم نحو عيادات محددة.
كما أيّد الزائدي حديث الدبيبة عن تغلغل وكلاء شركات تجارية أجنبية، وعقدهم شراكات مع عناصر فاسدة في الإدارات الطبية لتوريد أجهزة دون معايير جودة أو اشتراطات صيانة، ما أدّى إلى تكدس أجهزة معطلة أو تفتقر لمواد التشغيل.
وبينما دافع أطباء عن استحداث الدبيبة لهيئات طبية تتبع مجلس الوزراء مباشرة (مثل علاج الأورام)، تفادياً للشبكات الفاسدة داخل الوزارة، عدّ آخرون أن هذا المسار أفرغ الوزارة من صلاحياتها، لافتين إلى تشتت الدبيبة بين مهام رئاسة الحكومة وحقيبتي «الدفاع» و«الخارجية» اللتين يتولاهما.
بدوره، رفض استشاري الأمراض الباطنية، الدكتور فرج الحمري، تحميل الأطباء وحدهم المسؤولية، داعياً الانتباه لعملهم في ظروف صعبة تفتقر للمعدات المتوفرة في دول أقل إمكانات من ليبيا.
وانتقد الحمري تدني رواتب الأطباء، وحرمانهم من «علاوة الخطر»، مشيراً إلى قبول الشباب منهم الانضمام لبرامج التدريب مجاناً للحصول على الخبرة.
واختتم الحمري بتأكيد أن غياب السياسات الصحية المستقرة هو أساس الأزمات، داعياً لتفعيل «مبدأ المحاسبة ومعاقبة المخطئ ودعم المجتهد».
