تواصل مصر تعزيز تعاونها مع الدول الأفريقية بهدف مواجهة تحديات أمن المياه والغذاء. وقال وزير الري المصري، هاني سويلم، إن «قضايا المياه تمثل تحدياً مشتركاً يزداد حدة بفعل تغير المناخ وندرة الموارد، وفى ضوء اعتماد مصر شبه الكامل على مياه نهر النيل»، بحسب إفادة رسمية لـ«مجلس الوزراء المصري»، الجمعة.
وأضاف سويلم في كلمته نيابة عن رئيس الوزراء خلال احتفال سفارة جيبوتي في القاهرة بالذكرى الثامنة والأربعين للاستقلال، أن «التعاون العابر للحدود القائم على مبادئ القانون الدولي، السبيل الأمثل لتحقيق استدامة الموارد المائية».
وبين الحين والآخر تثير مصر قضية الأمن المائي، لا سيما مع استمرار أزمة «سد النهضة» الذي أقامته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، بداعي توليد الكهرباء، بينما تخشى دولتا المصب (مصر والسودان) من أن يؤثر على حصتهما من مياه نهر النيل.
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة أكد أن «الأمن المائي مرتبط بالأنهار وإدارة السدود». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تؤكد باستمرار أهمية مراعاة القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية بشأن إدارة الموارد المائية»، كما «تنتقد التصرفات الأحادية من جانب إثيوبيا لفرض الأمر الواقع فيما يتعلق بـ(سد النهضة)».
وأضاف حليمة أن «تحقيق الأمن المائي يستلزم تعاون الدول في إدارة الموارد المائية وإنشاء السدود، ولدى مصر تجربة مهمة في هذا المجال يمكن لدول القارة الأفريقية الاستفادة منها».
وتعاني مصر من «عجز مائي» بنحو 30 مليار متر مكعب سنوياً، حيث «تبلغ حصتها من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، في حين يتجاوز استهلاكها الحالي 85 مليار متر مكعب، ويتم تعويض الفارق من المياه الجوفية، ومشروعات تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي»، وفق وزارة الري المصرية.
وأشار وزير الري المصري، الجمعة، إلى العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر وجيبوتي، بوصفها نموذجاً في ظل تحديات دولية وإقليمية مركبة ومتعددة الأوجه تحتم مزيداً من التعاون والتكاتف وتوحيد الرؤى». وقال إن «الواقع الإقليمي والدولي يفرض إدراك حجم التحديات، من قضايا الأمن والسلم، إلى التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والتي تتعاظم في المنطقتين العربية والأفريقية».
وأعرب عن «تطلع مصر إلى تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتعميق التكامل والتعاون الإقليمي». وأكد أن «بلاده تعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية على مذكرة التفاهم بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتية، والتي ستُوفر إطاراً للتعاون في العديد من المجالات»، من بينها الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتقنيات الحديثة في التحلية وتغذية الخزانات الجوفية، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، والبحوث المشتركة.
وفي سياق التعاون مع دول القارة الأفريقية، أكد وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، «التزام بلاده بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لبناء سلاسل قيمة زراعية أكثر كفاءة وشمولاً واستدامة».
وقال في كلمته خلال مشاركته باجتماعات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، والتي تُعقد حالياً بروما، الجمعة، إن «تنمية سلاسل القيمة الزراعية أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، والنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، خصوصاً في المناطق الريفية»، لافتاً إلى «اهتمام مصر بجذب الاستثمارات في جميع مراحل هذه السلاسل، بداية من الإنتاج الزراعي ومروراً بالتصنيع، والتسويق، ونهاية بالتصدير».
كما بحث وزير الزراعة المصري خلال لقاء على هامش اجتماعات «الفاو» مع مفوض الزراعة بالاتحاد الأفريقي، موزيس كيلافاتي «سبل تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي»، وفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الجمعة.
وأشار الوزير المصري إلى «تشكيل لجنة لدراسة آلية تشجيع المستثمرين المصريين على الاستثمار في دول القارة الأفريقية، بهدف فتح مجالات أرحب للتعاون المصري مع دول القارة، فضلاً عن تحقيق التنمية الزراعية، والأمن الغذائي على مستوى الدول الأفريقية».
بينما لفت نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية» إلى «ارتباط الأمن المائي بالأمن الغذائي، في ظل أهمية توافر المياه للزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء»، مشيراً إلى «تمتع دول القارة الأفريقية بموارد مهمة في هذا الإطار يمكن تعظيم الاستفادة منها عبر التعاون».
