تواجه وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي انتكاسة جديدة مع تهديد بمحاكمة في قضية كارلوس غصن، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعن الذي تقدمت به ضد لائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام المالي الوطني (PNF) والمطالبة بمحاكمتها بتهمة الفساد، إلى جانب رئيس شركة «رينو» السابق.
ومنذ عام 2019 ينظر قضاة تحقيق في باريس في عقدٍ وُقّع في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2009 بين رشيدة داتي وشركة «RNBV»؛ فرع لتحالف «رينو - نيسان» الذي كان كارلوس غصن رئيسه التنفيذي آنذاك.
ويُشتبه في أن تكون وزيرة العدل السابقة في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي (يميني) البالغة (59 عاماً)، قد تلقت «بسرية تامة، بل في غياب الشفافية» وفق التحقيق، مبلغ 900 ألف يورو بين عامَي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية مُوثّقة في اتفاقية أتعاب من دون أن تكون قد عملت فعلياً، عندما كانت محامية وعضواً في البرلمان الأوروبي (2009 - 2019).
وصرح أوليفييه باردو، أحد محامي رشيدة داتي، للصحافيين بعد المداولات: «رفضت غرفة التحقيق استئنافنا. وسنقترح على رشيدة داتي الطعن في هذا القرار». وأكد مصدر قضائي أن القضاة «رفضوا طلب الإلغاء الذي قدمه محامو داتي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي لائحة الاتهام الموقعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، طلب مكتب المدعي العام المالي الوطني محاكمة وزيرة الثقافة، تحديداً بتهمة الفساد واستغلال النفوذ السلبي من قِبل شخص يشغل منصباً انتخابياً عاماً في منظمة دولية، هي البرلمان الأوروبي.
وتعتبر النيابة العامة أن العقد المبرم بين رشيدة داتي و«RNBV» كان «غطاء قانونياً لاتفاق فساد صارخ».
