تعتزم مصر استيراد غاز طبيعي مسال لتغطية الطلب المحلي، من يوليو (تموز) 2025 إلى يونيو (حزيران) 2026، وذلك في إطار تكثيف المشتريات لتلبية الطلب على الكهرباء رغم الضغوط المالية.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء المصري، الأربعاء، بأنه «تمت إحاطة مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول على التعاقد مع عدة شركات؛ لتوريد عدد من شحنات الغاز المسال؛ وذلك في ضوء أن الهيئة هي الجهة المنوط بها توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وفي ضوء طلب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) استيراد عدد من شحنات الغاز المسال، لتأمين احتياجات الدولة المصرية من المنتجات البترولية للسوق المحلية خلال الفترة من يوليو 2025 – يونيو 2026».
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البترول على الالتزام بالتوجيهات الصادرة بعدم تخفيف أحمال الكهرباء، وضرورة العمل على تأمين احتياجات السوق المحلية. وفقاً للبيان.
كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد أعلن الأربعاء، أنه بداية من صباح يوم الجمعة المقبل، سيتم استئناف ضخ الغاز لعدد من المصانع التي توقفت خلال الأيام الماضية تأثراً بنقص الإمدادات من الغاز.
وأكد مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، «حرص الدولة على توفير مختلف متطلبات العملية الإنتاجية، سعياً لاستمرار عجلة الإنتاج والدفع بها لتحقيق المزيد من المعدلات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية».
كانت الحكومة قد أعلنت عن وقف ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، الكثيفة الاستهلاك، وذلك بعد توقف ضخ الغاز الإسرائيلي، من جراء اشتعال الصراع مع إيران.
وصباح الأربعاء، أعلنت شركة نيوميد الإسرائيلية، أن حقل ليفياثان للغاز الطبيعي الذي يورد الغاز إلى مصر والأردن سيستأنف عملياته في الساعات القليلة المقبلة بعد الحصول على إذن من وزارة الطاقة.
وأغلق اثنان من حقول الغاز الإسرائيلية الثلاثة، وهما ليفياثان الذي تديره شركة شيفرون، وكاريش التابع لشركة إنرجيان، قبالة ساحلها على البحر المتوسط، واللذان يوردان الجزء الأكبر من الصادرات إلى مصر والأردن.
ولم يبقَ سوى حقل تمار القديم قيد التشغيل، الذي يستخدم أساساً للإمدادات المحلية.
