أعلنت وزارة المالية المصرية، الأربعاء، أنها نجحت في العودة للأسواق الدولية، واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، حيث طرحت الإصدار الثاني من الصكوك السيادية، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار في صورة طرح خاص خلال العام المالي 2024-2025.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن «الإصدار الثاني من الصكوك السيادية جاء بكوبون سنوي بقيمة 7.875 في المائة لأجَل ثلاث سنوات؛ بما يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين».
وأضاف البيان أن الطرح يؤكد قدرة وزارة المالية على تحقيق المستهدفات المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وكذلك تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق، والعملات، وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط أيضاً.
وعن التوقيت، قالت وزارة المالية إن الطرح نجح «رغم التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات بالمنطقة، وهو ما كان له تداعيات سلبية على الأسواق كافة وعلى زيادة درجة عدم اليقين والمخاطر، وذلك بسبب التحسن الكبير في الأوضاع الاقتصادية المصرية، وتحسن معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل كبير وملحوظ».
يأتي هذا الإصدار، بعد الإصدار الأول في فبراير (شباط) 2023، في إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية، حيث يبلغ حجم البرنامج نحو 5 مليارات دولار، كما يأتي الإصدار أيضاً ضمن خطة وزارة المالية في تنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
وقام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار الكامل لهذا الطرح الخاص، ويعد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بما يعزز سبل الشراكة والاستثمار بين الجانبين المصري والكويتي.
وأكدت وزارة المالية أنها «ملتزمة بخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو من مليار إلى ملياري دولار خلال العام الحالي»، مشيرةً إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى «القدرة على تحقيق تلك المستهدفات».
