أفادت ثلاثة مصادر حكومية لـ«رويترز»، يوم الأربعاء، بأن الحكومة اليابانية ستدرس خفض تقديراتها للنمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس (آذار) 2026، وذلك بسبب التأثير المتوقع للرسوم الجمركية الأميركية على الطلب العالمي.
وأوضحت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخوّلة بالحديث علناً، أن التوقعات الحالية للنمو بنسبة 1.2 في المائة التي وُضعت نهاية العام الماضي، قد تُخفّض إلى أقل من 1 في المائة. وأضافت المصادر أن الحكومة ستُنهي توقعاتها بنهاية يوليو (تموز)، مع مراعاة تطورات الرسوم الجمركية الأميركية.
وأفادت صحيفة «يوميوري»، يوم الثلاثاء، بأن مفاوض الرسوم الجمركية الياباني، ريوسي أكازاوا، يُرتب لزيارته السابعة إلى الولايات المتحدة في 26 يونيو (حزيران). وكان رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا والرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اتفقا على المضي قدماً في محادثات التجارة خلال لقائهما في كندا، لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية.
وتُصدر الحكومة تقديرات للنمو الاقتصادي مرتَيْن سنوياً، وتُستخدم تقديرات تُعدّ في فصل الصيف تقريباً أساساً لوضع ميزانية الدولة للسنة المالية التالية.
وفي أحدث توقعاته الفصلية الصادرة في الأول من مايو (أيار)، خفّض «بنك اليابان» توقعاته للنمو الاقتصادي للسنة المالية 2025 من 1.1 في المائة إلى 0.5 في المائة؛ مما يعكس التأثير المتوقع للرسوم الجمركية الأميركية.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات، يوم الأربعاء، أن مؤشراً رئيسياً لتضخم قطاع الخدمات في اليابان بلغ 3.3 في المائة خلال مايو، مما يُبقي على توقعات رفع البنك المركزي أسعار الفائدة قائمة.
ويراقب «بنك اليابان» تضخم قطاع الخدمات من كثب بحثاً عن مؤشرات حول ما إذا كانت احتمالات تحقيق مكاسب مستدامة في الأجور ستدفع الشركات إلى مواصلة رفع الأسعار، والحفاظ على معدل تضخم مستدام حول هدفه البالغ 2 في المائة.
وأظهرت بيانات «بنك اليابان» أن الزيادة السنوية في مؤشر أسعار منتجي الخدمات الذي يقيس السعر الذي تتقاضاه الشركات مقابل الخدمات، جاءت بعد زيادة مُعدّلة بنسبة 3.4 في المائة خلال أبريل (نيسان).
وأنهى «بنك اليابان» برنامج تحفيز ضخماً استمر لعقد من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في يناير (كانون الثاني) إلى 0.5 في المائة، لافتاً إلى أن اليابان على وشك تحقيق هدفها البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. في حين أبدى البنك المركزي استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر، إلا أن التداعيات الاقتصادية لارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية أجبرته على خفض توقعاته للنمو، وصعّبت اتخاذ القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.
وتوقعت أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين، في استطلاع أجرته «رويترز»، أن تُقرّر زيادة «بنك اليابان» التالية البالغة 25 نقطة أساس في أوائل عام 2026.
وفي الأسواق، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر يوم الأربعاء، حيث اقتفت أسهم الرقائق الإلكترونية أثر مكاسب نظيراتها الأميركية خلال الليلة السابقة.
وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.39 في المائة ليصل إلى 38942.07 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 19 فبراير (شباط)، بعد أن تذبذب بين مكاسب وخسائر طفيفة. وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.03 في المائة، ليصل إلى 2782.24 نقطة. ومن بين أكثر من 1600 سهم مُتداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 45 في المائة وانخفضت 50 في المائة، في حين استقرت 4 في المائة.
وقال المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «تاتشيبانا» للأوراق المالية، شيغيتوشي كامادا: «تذبذب مؤشر (نيكي) يوم الأربعاء بين المكاسب والخسائر، حيث حاول المستثمرون جني الأرباح من مكاسب الجلسة السابقة... لكن المؤشر يُظهر اتجاهاً صعودياً الآن؛ لذا ما دمنا لا نشهد أي أخبار سلبية، يرغب المستثمرون في شراء الأسهم لتغطية مراكزهم القصيرة».
وكسر مؤشر «نيكي» سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام ليُغلق مرتفعاً يوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران مساء الاثنين. لكن الاتفاق بدا هشاً، حيث استغرقت كل من إسرائيل وإيران ساعات للاعتراف بقبولهما وقف إطلاق النار، واتهمت كل منهما الأخرى بانتهاكه... ومع ذلك، عدّ المستثمرون خطاب وقف إطلاق النار علامة على تهدئة التوترات، مما دفع الأسهم الأميركية إلى الارتفاع بأكثر من 1 في المائة خلال الليل.
