طالب الادعاء العام في تركيا بالحكم بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و24 سنة بحق 20 متهماً من الأتراك والعرب، يحاكَمون بتهمة التجسس على فلسطينيين وعناصر من حركة «حماس» لصالح الموساد الإسرائيلي.
ويحاكَم في إطار القضية التي تعود وقائعها إلى 2 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، 15 متهماً قيد الاحتجاز، و11 يخضعون للمحاكمة من خارج السجن، بعدما تم الإفراج المشروط عنهم خلال سير القضية التي بدأت المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول نظرها في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وحضر جلسة المحاكمة، التي عُقدت الثلاثاء، 6 متهمين من الخاضعين للإفراج المشروط، بينما حضر الجلسة عددٌ من المحبوسين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من السجن. وطالب الادعاء العام بعقوبة السجن لمدد تتراوح بين 10 و24 سنة بحق المتهمين جميعاً، بتهمة تبادل معلومات سرية حصلوا عليها عن مواطنين فلسطينيين وأشخاص مرتبطين بحركة «حماس»، مع مركز عمليات الإنترنت، التابع لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) لأغراض التجسس مقابل الأموال.
لائحة الاتهام
وجاء في لائحة الاتهام، التي قرأها رئيس المحكمة خلال الجلسة، أن المتهمين شاركوا في أنشطة «تجسس دولي» لصالح جهاز الموساد ضد مواطنين أجانب مقيمين في تركيا، إذ حصلوا على معلومات ووثائق وصور لمواطنين فلسطينيين وأشخاص على صلة بحركة «حماس»، ونقلوها إلى «الموساد».
وأضافت أن «وحدة عمليات الإنترنت التابعة للموساد تواصلت مع المتهمين عبر نشر إعلانات وظائف عبر تطبيقات وحسابات التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات عن الأشخاص المستهدفين، ثم تواصلت معهم عبر 7 أرقام هواتف مختلفة تابعة لهم».
وأشارت لائحة الاتهام إلى عدم إجراء أي مكالمات فيديو أو صوت مع المتهمين، وأن وحدة الاستخبارات الإسرائيلية استخدمتهم لتنفيذ عمليات تكتيكية، مثل جمع المعلومات عن بُعد، وإجراء البحوث، والاستطلاع، والتصوير، وتوثيق الفيديو، والمراقبة، والاعتداء، والسرقة، والاختطاف ضد أهدافها في الميدان.
وجاء في اللائحة أن المتهمين حصلوا على معلومات سرية، بما في ذلك عناوين وصور مواطنين فلسطينيين، وأشخاص مرتبطين بـ«حماس»، وشاركوها مع ضباط «الموساد»، وتلقوا أموالاً مقابل عملهم، خصوصاً من خلال أنظمة «تحويل الأموال» و«العملات المشفرة» ووكالات الصرف المالي «ويسترن يونيون».
وسُئل المتهمون، خلال الجلسة، عن دفوعهم ضد الرأي الوارد من الادعاء العام. فطلب المتهم المحتجز (أحمد.م.أ) بتبرئته، قائلاً إنه فلسطيني وعائلته في غزة، وإنه لم يتورَّط في أعمال تجسّس.
كما نفى متهم مصري يدعى (ح.ع) تورطه في أي نشاط غير قانوني، قائلاً إنه قدم إلى تركيا من مصر لمواصلة دراسته. وطالب بتبرئته، مؤكداً ثقته في العدالة التركية. وأعلن رئيس المحكمة أن الجلسة ستستمر 3 أيام، وأن القرار سيصدر بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع.
شبكة من الأتراك والعرب
كانت المخابرات التركية ألقت القبض في 2 يناير 2024 على 34 مشتبهاً من أصل 46 مطلوباً، بينهم 3 مصريين، وفلسطينيان، و3 أتراك، وتونسيان هما رجل وزوجته، والباقي من السوريين، في إطار عملية أُطلق عليها «الخلد- المقبرة».
ومن بين المتهمين الهاربين، أحد الحراس الشخصيين السابقين لرئيس حركة «حماس» في الخارج، خالد مشعل، رُمز إليه بالحرفين (م.ز)، وهو فار ويجري البحث عنه حتى الآن، وتبيَّن أنه تلقى أموالاً من شركة «كوربينيك كابيتان» التابعة لـ«الموساد».
وقرَّر القضاء التركي حبس 15 من المشتبهين، وإطلاق سراح 11 مع وضعهم قيد المراقبة، وترحيل 8 آخرين. وتبيَّن أن المشتبه بهم المُفرَج عنهم بشرط الخضوع للمراقبة القضائية كان هناك تواصل بينهم وبين أعضاء الشبكة دون أن يعلموا بمهامهم.
وجرى ترحيل 7 من الموقوفين إلى شمال سوريا. كما تم الإفراج عن امرأة، بعدما تبيَّن عدم وجود أي علاقة لها مع شبكة التجسس. وجاءت هذه العملية ضمن سلسلة، بعدما هدَّدت إسرائيل باغتيال قيادات وعناصر بارزة من «حماس» في تركيا وغيرها من الدول، ومثلت امتداداً لسلسة من العمليات للمخابرات التركية خلال السنوات الأربع الأخيرة، استهدفت أنشطة «الموساد» وشبكات عملائه في البلاد.
