كيف قفزت «الخطوط السعودية» إلى المركز الـ17 في ترتيب أفضل شركات الطيران عالمياً؟

الذكاء الاصطناعي وتحديث الأسطول يدفعان بالناقل الوطني نحو الريادة

إحدى الطائرات التابعة لـ«الخطوط السعودية» (موقع الشركة الإلكتروني)
إحدى الطائرات التابعة لـ«الخطوط السعودية» (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

كيف قفزت «الخطوط السعودية» إلى المركز الـ17 في ترتيب أفضل شركات الطيران عالمياً؟

إحدى الطائرات التابعة لـ«الخطوط السعودية» (موقع الشركة الإلكتروني)
إحدى الطائرات التابعة لـ«الخطوط السعودية» (موقع الشركة الإلكتروني)

في وقت تواجه فيه صناعة النقل الجوي العالمية تحديات متصاعدة، بفعل اضطرابات سلاسل الإمداد، وتغيرات الطلب العالمي، وضغوط تطوير البنى التحتية، نجحت «الخطوط السعودية» في تحقيق قفزة نوعية ضمن قائمة أفضل شركات الطيران في العالم، في تصنيف «سكاي تراكس» العالمي، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة ضمن استراتيجية تحول شاملة، تهدف إلى تعزيز مكانتها عالمياً.

ففي عام 2025، تقدمت «الخطوط السعودية» إلى المرتبة الـ17 في ترتيب أفضل شركات الطيران عالمياً، ضمن تصنيف «سكاي تراكس»، وبتحسن كبير عن المركز الـ82 في عام 2016.

و«سكاي تراكس» هي مؤسسة عالمية متخصصة في تصنيف وتقييم شركات الطيران والمطارات، بناءً على معايير دقيقة، تشمل جودة الخدمات على الأرض وفي الجو. كما تمنح سنوياً «جوائز أفضل شركات الطيران في العالم» التي تُعرف باسم «أوسكار صناعة الطيران».

ولأربع سنوات، حصلت «الخطوط السعودية» –وهي أول شركة طيران في المملكة- على لقب «شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم» مما يؤكد مسارها التصاعدي الثابت.

ووفق مدير عام التواصل والشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي في «مجموعة السعودية»، المهندس عبدالله الشهراني، حصلت الشركة أيضاً على جائزة أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف، على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025.

تحديث شامل

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أوضح الشهراني أن «الخطوط السعودية» أطلقت حزمة مبادرات تستهدف رفع مستوى تجربة السفر لضيوفها، شملت برنامجاً متكاملاً لتحديث المقاعد وتجديد مقصورات الطائرات لدرجتي الأعمال والضيافة، على أن يبدأ التنفيذ بنهاية العام الحالي ويكتمل في عام 2027.

كما أتاحت الشركة لضيوفها الوصول إلى الإصدار التجريبي من «المساعد الافتراضي» المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، في خطوة تسعى من خلالها إلى إعادة تعريف مفهوم الخدمات الرقمية في قطاع الطيران، من خلال توفير خدمات متكاملة، تشمل: الحجوزات، والإقامات الفندقية، والمواصلات، والأنشطة الترفيهية.

التحول الرقمي

وعلى صعيد التحول الرقمي، اعتمدت «السعودية» منظومة رقمية متكاملة، شملت تقنيات المحفظة الرقمية، وخدمات الحجز الفوري للرحلات المؤجلة أو الملغاة، بالإضافة إلى تحديث شامل لتجربة الحجز والدفع والاسترجاع، مع تقليص مدة الاسترجاع من 40 يوماً إلى أقل من دقيقة، حسب الشهراني.

وأضاف أن الشركة عززت مكانتها في التميز التشغيلي؛ حيث حققت في مارس (آذار) 2025 معدل انضباط في مواعيد وصول الرحلات بلغ 94.07 في المائة، بينما بلغ معدل انضباط مواعيد المغادرة 94 في المائة، ما وضعها ضمن قائمة أفضل 10 شركات طيران عالمياً في هذا المجال.

مواجهة التحديات بفرص للنمو

رغم التحديات التي تواجه قطاع الطيران محلياً وعالمياً، منها الحاجة إلى تطوير البنية التحتية لمواكبة الفعاليات الكبرى التي تستعد المملكة لاستضافتها -مثل «إكسبو 2030» و«كأس العالم 2034»- تواصل «الخطوط السعودية»، وفق ما ذكره الشهراني، توسيع شبكتها لتصل إلى أكثر من 145 وجهة عالمية، بالتزامن مع تعزيز مدينة جدة بوصفها مركزاً دولياً للنقل الجوي.

كما تعمل الشركة ضمن منظومة متكاملة بقيادة «مجموعة السعودية» التي تضم تحت مظلتها شركات متخصصة في خدمات الصيانة والتدريب والمناولة الأرضية، لضمان رفع الكفاءة التشغيلية ودعم الاقتصاد الوطني.

دعم «رؤية 2030»

وأكد الشهراني أن «الخطوط السعودية» بصفتها الناقل الوطني، تؤدي دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتسهم في تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية للطيران»، من خلال استقطاب 330 مليون زائر سنوياً، وخدمة 30 مليون حاج ومعتمر، وربط المملكة بأكثر من 250 وجهة حول العالم، إلى جانب رفع سعة الشحن الجوي إلى 4.5 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.

خطة توسع كبرى حتى 2032

وفيما يخص التوسعات المستقبلية، يتوقع أن تتسلَّم «السعودية» أكثر من 118 طائرة جديدة بحلول عام 2032، من بينها 49 طائرة «بوينغ (B787) دريملاينر»، بالإضافة إلى أكبر صفقة طيران في تاريخ المملكة مع «إيرباص» لشراء 105 طائرة جديدة من طراز «A320neo».

كما أبرمت في أبريل (نيسان) الماضي، صفقة جديدة لدعم أسطولها بـ20 طائرة عريضة البدن من طراز «A330neo» منها 10 طائرات مخصصة لذراع الطيران الاقتصادي «أديل».


مقالات ذات صلة

مجموعة «السعودية» توقّع مذكرة تفاهم لدعم الاستدامة عبر مبادرات الاقتصاد الدائري

الاقتصاد طائرة تابعة لـ«الخطوط السعودية»... (الموقع الرسمي)

مجموعة «السعودية» توقّع مذكرة تفاهم لدعم الاستدامة عبر مبادرات الاقتصاد الدائري

وقّعت مجموعة «السعودية» مذكرة تفاهم مع شركة «لوب السعودية»، تهدف إلى تطوير البنية التحتية لممارسات الاقتصاد الدائري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تكنولوجيا أجهزة قياس الارتفاع اللاسلكية أساسية لسلامة الطيران والتداخل معها قد يؤدي إلى مخاطر في أثناء الإقلاع والهبوط أو في ظروف الرؤية المنخفضة (شاترستوك)

«كاوست» تبتكر حلاً رياضياً لحماية الطائرات من تداخل إشارات «5G»

النهج الرياضي من «كاوست» قد يغير قواعد نشر شبكات «الجيل الخامس» قرب المطارات.

نسيم رمضان (لندن)
الخليج طائرة تابعة لـ«الخطوط السعودية» تغيِّر مسار رحلتها بعد تلقيها بلاغاً كاذباً بوجود تهديد أمني للمرة الثانية في أقل من أسبوع (الخطوط السعودية)

هبوط اضطراري لطائرة سعودية إثر بلاغ كاذب

هبطت رحلة طائرة تابعة لـ«الخطوط الجوية السعودية»، صباح اليوم (السبت)، اضطرارياً في مطار كوالانامو الدولي بإندونيسيا، بعد ورود بلاغ كاذب يفيد بوجود تهديد أمني.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد الوزير صالح الجاسر خلال تسليم عبد العزيز الدعيلج شهادة «المشغّل الجوي» للرئيس التنفيذي لشركة «طيران الرياض» (واس)

«طيران الرياض» تتسلم رخصتها التشغيلية لبدء رحلاتها الجوية

سلّمت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية شهادة «المشغّل الجوي» لشركة «طيران الرياض»، لبدء تشغيل رحلاتها الجوية من وإلى مطارات المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق مجموعة مختارة من المحتوى المميز الذي تنتجه شبكة «الشرق» على شاشات طائرات الخطوط السعودية (الشرق الأوسط)

شراكة استراتيجية تجمع «الأبحاث والإعلام» والخطوط السعودية

أبرمت الخطوط السعودية شراكة استراتيجية مع المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام تتضمن تقديم مجموعة مختارة من المحتوى المميز الذي تنتجه شبكة «الشرق».

«الشرق الأوسط» (جدة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.