يبدو أن «بنك إنجلترا» المركزي يتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يوم الخميس، وذلك في ظل ترقبه لمؤشرات تراجع إضافي في الاقتصاد والتضخم، بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة من صدمة أسعار الطاقة المحتملة جراء الصراع الإسرائيلي - الإيراني.
جاء هذا الترقب بعد أن شهد التضخم البريطاني تراجعاً طفيفاً في مايو (أيار) بعد قفزة في أبريل (نيسان)، مع انخفاض أكثر حدة في نمو الأسعار بقطاع الخدمات، الذي يعدّ حيوياً لـ«بنك إنجلترا». كما تباطأ نمو الأجور، وظهرت علامات أخرى على ضعف سوق العمل. وعلى الصعيد الاقتصادي، انخفض الناتج الإجمالي البريطاني بأكبر وتيرة منذ عام 2023 في أبريل، متأثراً بالرسوم الجمركية التجارية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتأثير لمرة واحدة من انتهاء إعفاء ضريبي على مبيعات المنازل.
ومع ذلك، يُتوقَّع أن يتمسَّك محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، وزملاؤه في لجنة السياسة النقدية، بنبرة حذرة بشأن خفض أسعار الفائدة حتى قبل اندلاع الصراع الإسرائيلي - الإيراني، الذي دفع أسعار النفط للارتفاع بنسبة 8.5 في المائة في أقل من أسبوع.
توقَّعت غالبية استطلاعات «رويترز» للاقتصاديين أن يكون تصويت لجنة السياسة النقدية 7-2 لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.25 في المائة. وتوقَّع المشاركون جميعاً تقريباً (60 مستجيباً) أن يأتي الخفض التالي بمقدار ربع نقطة في أغسطس (آب)، ورأى معظمهم خفضاً إضافياً إلى 3.75 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد صوَّتت في مايو بـ5 أصوات مقابل 4 لخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس. وصوَّت عضوان لصالح خفض بنصف نقطة، بينما صوَّت عضوان آخران للإبقاء على الأسعار.
وفي هذا الصدد، قال مات سوانيل، كبير المستشارين الاقتصاديين في «إي واي آيتم كلوب»: «إن الجمع بين وجهات النظر المختلفة لأعضاء اللجنة، وعدم اليقين بشأن التوقعات سيمنعان على الأرجح لجنة السياسة النقدية من الوعد بالتحرك في أغسطس». وأضاف: «من المحتمل أن تبقي اللجنة على احتمال خفض في أغسطس مطروحاً على الطاولة من خلال التمسك بالتزامها الأكثر غموضاً باتباع نهج تدريجي وحذر لخفض أسعار الفائدة».
حتى الآن، خفَّض «بنك إنجلترا» تكاليف الاقتراض بالقدر نفسه الذي خفّضه البنك المركزي الأميركي منذ منتصف عام 2024، ولكن أقل من البنك المركزي الأوروبي، الذي خفّض أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن عاد التضخم في منطقة اليورو إلى هدفه البالغ 2 في المائة. ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن تنخفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة بشكل أسرع مما في منطقة اليورو خلال ما تبقى من هذا العام، ولكن بالوتيرة نفسها تقريباً كما في الولايات المتحدة، حيث يقيّم «الاحتياطي الفيدرالي» تأثيرات الرسوم الجمركية ومخاطر التضخم.
وقد أبقى «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً. وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إن الرسوم الجمركية من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع تضخم أسعار المستهلك، لكن الاحتياطي الفيدرالي «في وضع جيد» للانتظار قبل التحرك بشأن الأسعار.
أسعار النفط تثير قلقاً
يمكن أن يؤدي الارتفاع المحتمل في أسعار الطاقة وقفزة في تكاليف الشحن بسبب الصراع الإسرائيلي - الإيراني إلى المزيد من المتاعب لـ«بنك إنجلترا»، الذي لا يزال قلقاً بشأن الضغوط التضخمية المستمرة في الاقتصاد البريطاني. وحذر المحللون من أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط يمكن أن يضيف أيضاً إلى الكوابح التي تعوق الاقتصاد البريطاني الضعيف.
وقالت إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في «بي أن بي باريبا»: «إنها أسوأ أنواع الصدمات من وجهة نظر البنك المركزي. لا يمكنك الاستجابة للتأثير السلبي على النمو لأنه يدفع التضخم للارتفاع. لذا بصفتك بنكاً مركزياً، أنت عاجز للغاية عن الاستجابة لصدمة مثل هذه». وأضافت: «من المبكر جداً معرفة مدى استمرارية هذا الصراع، وأعتقد أنه سيعزز وضع الانتظار والترقب لـ(بنك إنجلترا)... والحاجة إلى التحرك بحذر شديد... وهو ما كانوا يعبرون عنه منذ بداية العام».
يبدو أن بريطانيا ستتجنب كثيراً من تأثير الرسوم الجمركية التجارية الأعلى التي فرضها ترمب بعد أن توصلت لندن وواشنطن إلى اتفاق، يوم الاثنين، بشأن خفض بعض الرسوم الجمركية على الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة. وكان «بنك إنجلترا» قد ذكر الشهر الماضي أن تأثير التوترات التجارية العالمية «لا ينبغي المبالغة فيه»، وأن الرسوم الجمركية ستخفض الناتج الاقتصادي البريطاني بنسبة 0.3 في المائة في غضون 3 سنوات، وتدفع التضخم للانخفاض بمقدار 0.2 نقطة مئوية في غضون عامين.
