بينما تعهد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، مجدداً بإنهاء نفوذ التشكيلات المسلحة في ليبيا، أعلنت حكومته بدء أشغال هدم سجن «المضغوطة» في بلدية أبو سليم بجنوب العاصمة طرابلس؛ تمهيداً لتحويله مرفقاً خدمياً لصالح المواطنين بالبلدية، وذلك في إطار خطة إعادة توظيف المرافق العامة غير المستغلة.
وشدَّد الدبيبة في اجتماع موسع عقده في بلدية أبو سليم، مساء الثلاثاء، على أهمية استقرار الأوضاع الأمنية داخل البلدية، مشيداً بأداء الأجهزة الشرطية، حيث أفادت التقارير بأن مراكز الشرطة تعمل بشكل اعتيادي، وتقوم بدورها في حفظ الأمن بصورة طبيعية.
كما شدَّد الدبيبة على ضرورة الإسراع في إنجاز أعمال لجنة حصر الأضرار؛ تمهيداً لتعويض المتضررين من الأضرار، التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة خلال السنوات الماضية، مع التأكيد على التزام الحكومة بتوفير الدعم الكامل لتنفيذ هذه المهام. ودعا إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الخدمية الحيوية، بصفتها «أولوية قصوى لتحسين جودة الحياة في البلدية».
وحددت الحكومة تاريخ سبتمبر (أيلول) المقبل موعداً لافتتاح حديقة الحيوان بحلّتها الجديدة في منطقة أبو سليم، في خطوة تهدف إلى تعزيز المرافق الترفيهية والخدمية للعائلات والشباب، ودعم انطلاق مشروع «بيوت شباب بوسليم» ليكون مرفقاً شبابياً نموذجياً، يحتضن الفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية.
وتعرَّض هذا السجن لانتقادات واسعة من قِبل منظمات حقوقية محلية ودولية؛ بسبب ظروف الاحتجاز داخله، وغياب الإشراف القضائي عليه، وكان يخضع لـ«جهاز دعم الاستقرار»، وهو أحد التشكيلات الأمنية النافذة في طرابلس، بقيادة عبد الغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، الذى قُتل في مايو (أيار) الماضي خلال اشتباكات مسلحة في معسكر التكبالي بجنوب طرابلس، في عملية وُصفت بأنها «تصفية أمنية معقدة»، نفَّذتها قوات موالية لحكومة الدبيبة.
وأبلغ الدبيبة، مساء الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة مارتن لونغدن، التزام حكومة «الوحدة» بفرض النظام، وإنهاء جميع التشكيلات الخارجة عن القانون، ومعالجة أوضاع السجون، ووقف الاعتقالات التعسفية، بما يعزز سيادة القانون ويعيد الثقة في مؤسسات إنفاذه. مشيداً بدور المملكة المتحدة في دعم الاستقرار، ومؤكداً استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين في هذا الملف.
في غضون ذلك، تحدث موظفون بوزارة الموارد المائية، التابعة لحكومة الوحدة، الأربعاء، عن تعرّض مقرها بمنطقة باب بن غشير في العاصمة طرابلس لاقتحام مسلح من طارق أبو فليقة، الوزير الموقوف عن العمل، رفقة قوة عسكرية، مستخدماً العنف وأسلوباً استفزازياً تجاه الموظفين.
وأدان الموظفون في بيان هذا التصرف، خاصة وأن أبو فليقة موقوف احتياطياً من قِبل هيئة الرقابة الإدارية، وطالبوا الحكومة والمجلس الرئاسي باتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء ما حدث.
من جهة ثانية، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا سيروا تيتيه، الأربعاء، إن خطاب الكراهية يقوّض السلام، ويعمّق الانقسامات، عادَّةً أنه «تهديد حقيقي» لجهود توحيد ليبيا وتحقيق الاستقرار.
وأضافت تيتيه في بيان بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية: «في ظل الاستقطاب السياسي، والوضع الأمني الهش في ليبيا، يغدو خطاب الكراهية، خاصةً عندما يمارَس على أسس جهوية أو قبلية أو عرقية، تهديداً حقيقياً لجهود توحيد البلاد وتحقيق الاستقرار».
وشددت تيتيه على أن مكافحة خطاب الكراهية «تتطلب التزاماً على جميع المستويات، من قِبل مؤسسات الدولة، والوجهات الاجتماعية، والعاملين في وسائل الإعلام، والمنصات الرقمية، والمجتمع المدني، والمواطنين كافة»، مؤكدة ضرورة أن يُستبدل الخطاب التحريضي بخطاب «يقوم على الشمول والاحترام والتطلع إلى المستقبل».
في سياق ذلك، أكدت تيتيه التزام البعثة الأممية بالعمل مع جميع الليبيين لتعزيز الحوار، ودعم المصالحة، وتشجيع الخطاب العام المسؤول. وقالت في هذا السياق: «يجب أيضاً أن نضمن أن تُستخدم التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لبناء السلام لا لتقسيم المجتمعات، أو نشر المعلومات المضللّة والكراهية».
وختمت تيتيه بيانها بالتأكيد على ضرورة أن «نقف في وجه الكراهية، وأن نعزز الاحترام عند كل اختلاف، وأن نعمل على النهوض بليبيا على أسس الوحدة والعدالة والسلام الدائم».
