أظهر تحليل جديد صادر عن مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي، أن النسخة التي أقرها مجلس النواب من مشروع قانون الضرائب والإنفاق المقدم من الحزب الجمهوري، ستضيف 2.8 تريليون دولار إلى عجز الموازنة الأميركية خلال العقد المقبل، وذلك بعد احتساب التأثيرات الاقتصادية الأشمل التي يُتوقع أن يتركها التشريع على الاقتصاد والموازنة الفيدرالية.
تتجاوز هذه التقديرات الجديدة الرقم السابق البالغ 2.4 تريليون دولار، والذي لم يكن يشمل ما يُعرف بالتأثيرات الديناميكية. وذكر المكتب غير الحزبي في بيان، يوم الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الفائدة الناجم عن التشريع سيضيف 441 مليار دولار إلى العجز خلال 10 سنوات، مقابل خفض طفيف قدره 85 مليار دولار في الاقتراض، يُعزى إلى تأثيرات اقتصادية إيجابية، معظمها ناتج عن تسارع النمو.
وكان مكتب الموازنة في الكونغرس قد أصدر تحليله الثابت للتقييم في وقت سابق من هذا الشهر، مقدراً أن مشروع قانون ترمب سيُطلق تريليونات الدولارات من التخفيضات الضريبية ويخفض الإنفاق، ولكنه سيزيد أيضاً من العجز بمقدار 2.4 تريليون دولار على مدى العقد، ويترك نحو 10.9 مليون شخص إضافي من دون تأمين صحي.
وصرح مارك غولدوين، نائب الرئيس الأول ومدير السياسات الأول في لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، يوم الثلاثاء، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه بالنظر إلى التحليل الديناميكي الجديد: «فإنه لا يغطي تكاليفه بالكامل فقط؛ بل إنه لا يغطي تكاليف أي جزء منه».
لحظة حاسمة
يأتي هذا التحليل في لحظة حاسمة؛ إذ يضغط ترمب على الكونغرس؛ حيث يسيطر الجمهوريون على الأغلبية، لإرسال المنتج النهائي إلى مكتبه ليصبح قانوناً بحلول الرابع من يوليو (تموز).
وسعى وزير الخزانة سكوت بيسنت وجمهوريون آخرون إلى تشويه سمعة مكتب الموازنة في الكونغرس، قائلين إن المنظمة لا تُعطي تقديراً كافياً للنمو الاقتصادي الذي سيُحدثه مشروع القانون.
وكشف الجمهوريون في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، يوم الاثنين، عن اقتراح لتخفيضات أكبر في برنامج «ميديكيد»، بما في ذلك متطلبات عمل جديدة لآباء المراهقين، كوسيلة لتعويض تكاليف جعل الإعفاءات الضريبية لترمب أكثر ديمومة، وذلك في مسودة تشريع كُشف عنها لمشروع قانون وصفه بأنه ضخم وجميل.
واستثنى الاقتراح الأول لمجلس النواب بشأن متطلبات العمل الجديدة لبرنامج «ميديكيد» الآباء الذين لديهم مُعالين. ولكن نسخة مجلس الشيوخ وسّعت نطاق هذا الشرط ليشمل آباء الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً، كجزء من جهودهم لمكافحة الهدر في البرنامج، وتعزيز المسؤولية الشخصية. وأبقت مقترحات الجمهوريين على خصم الـ10 آلاف دولار الحالية من ضرائب الولاية والمحلية، والمعروف باسم «سولت»، ما أثار ردود فعل سريعة من المشرّعين الجمهوريين من نيويورك وغيرها من الولايات ذات الضرائب المرتفعة، الذين ناضلوا من أجل وضع حد أقصى قدره 40 ألفاً في مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب. وأصرّ أعضاء مجلس الشيوخ على استمرار المفاوضات.
وصرح بيسنت يوم الثلاثاء بأن مقترح الجمهوريين في مجلس الشيوخ لمشروع قانون تخفيضات الضرائب «سيوفر الاستقرار واليقين اللذين يتطلع إليهما دافعو الضرائب، الأفراد والشركات على حد سواء، مما يدفع عجلة النمو ويطلق العنان للاقتصاد الأميركي». وقال في بيان صحافي: «نتطلع إلى مواصلة العمل مع مجلسي الشيوخ والنواب لتحسين هذا القانون، ورفعه إلى مكتب الرئيس ترمب».
وأصدر مكتب الموازنة تحليلاً منفصلاً آخر حول مشروع قانون الضرائب، الأسبوع الماضي، يتضمن نظرة على كيفية تأثير هذا الإجراء على الأسر، بناءً على توزيع الدخل. ويقدر التحليل أن مشروع القانون سيكلف أفقر الأميركيين نحو 1600 دولار سنوياً، بينما سيزيد دخل أغنى الأسر بمعدل 12 ألف دولار سنوياً.
