تسجيل «إكسبو 2030 الرياض» بإجماع أعضاء «المكتب الدولي للمعارض»

السعودية اجتازت الخطوة الإدارية الأخيرة للمضي إلى «ورشة التنفيذ»

المملكة تتسلم رسمياً علم «المكتب الدولي للمعارض»... (المكتب)
المملكة تتسلم رسمياً علم «المكتب الدولي للمعارض»... (المكتب)
TT

تسجيل «إكسبو 2030 الرياض» بإجماع أعضاء «المكتب الدولي للمعارض»

المملكة تتسلم رسمياً علم «المكتب الدولي للمعارض»... (المكتب)
المملكة تتسلم رسمياً علم «المكتب الدولي للمعارض»... (المكتب)

اجتازت السعودية، الثلاثاء، الخطوة الإدارية الأخيرة على درب تثبيت تنظيم معرض «إكسبو 2030 الرياض»، بعد إقرار الجمعية العامة لـ«المكتب الدولي للمعارض» بالإجماع ملف تسجيل المعرض؛ مما يوفّر للمملكة رسمياً صفة «المنظّم».

موافقة الجمعية العامة، التي التأمت في اجتماعها الـ176 بمدينة إيسي ليه مولينو، على مدخل باريس الغربي بفرنسا، جاءت بناء على توصية من «اللجنة التنفيذية للمعارض».

وتعدّ هذه الموافقة أساسية للسير قدماً في التحضير للمعرض الذي تريده الرياض «استثنائياً».

كما أن فوز المملكة في خريف عام 2023 منذ الدورة الأولى وبنسبة الثلثين من الأصوات، كان أيضاً استثنائياً. وكانت حينها في مواجهة متنافسَين مهمَين هما: كوريا الجنوبية وإيطاليا.

وتوّج «التسجيل» بتسلم الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية لمدينة الرياض»، إبراهيم السلطان، علم «المكتب». ومثّل السعودية، إلى جانب إبراهيم السلطان، الرئيس التنفيذي لـ«هيئة إكسبو 2030 الرياض»، طلال المري.

وكان سفير السعودية لدى فرنسا قد سلّم ملف التسجيل إلى الأمين العام لـ«المكتب»، ديميتري س. كيركنتزِس، في 7 مارس (آذار) الماضي. ويعرض ملف التسجيل خطة تفصيلية لتنفيذ المعرض، تشمل موعدَي الافتتاح والاختتام، والتدابير التشريعية والمالية، والمخطط الرئيسي لموقع المعرض، وشروط المشاركة الدولية، إضافة إلى عناصر الإرث الذي سيخلفه المعرض.

«إكسبو 2030 الرياض»: أولوية وطنية للقيادة السعودية

وفي الكلمة التي ألقاها، عدّ إبراهيم السلطان أن الموافقة على تسجيل المعرض تعدّ «لحظة مهمة للمملكة وللعالم»، كما أنها «تعكس الثقة التي توليها الجمعية (العامة) لرؤيتنا وخططنا»، مشدداً على أن المعرض يعدّ «أولوية وطنية لقيادتنا. فكل وزارة وكل مؤسسة في المملكة مستنفَرة خلف رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من أجل (إكسبو غير مسبوق)، يُبنى من قِبَل العالم، ولأجل العالم».

وأكد أن السعودية «عازمة على أن تجعل من هذا الحدث ليس مجرد معرض، بل بيتاً حقيقياً لرؤاكم، وقصصكم، وشعوبكم».

وقبل أن يعطي الكلمة لطلال المري، أطلع الهيئة الإدارية لـ«المكتب» والجمعية العامة على تعيين المهندس عبد العزيز الغنام مفوضاً عاماً وممثلاً رسمياً للسعودية لدى جميع الدول المشاركة في معرض «إكسبو 2030 الرياض».

ولم يقتصر عرض السعودية على كلمتَي السلطان والمري، بل تخلله شريطا فيديو يصوّران طموحات المملكة ويبيّنان ما سيكون عليه المعرض.

صورة افتراضية لموقع انعقاد معرض «إكسبو 2030 الرياض»

«استشراف المستقبل»

وفي كلمته، استعاد المري باختصار رؤية السعودية للمعرض، الذي يأتي تحت اسم «استشراف المستقبل»، ومحاوره الفرعية الثلاثة: الحلول المستدامة، والتكنولوجيا التحولية، والشعوب المزدهرة. أما الإطار الشامل، فإنه يصبّ في «تسريع تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة و(رؤية السعودية 2030)».

ووعد المري بـ«العمل مع جميع المشاركين ليكونوا جزءاً من تنفيذ الرؤية وتطوير المعرض وتنفيذه؛ بمعنى أن يكون المعرض تفاعلياً وتشاركياً». كذلك عمد إلى شرح المراحل التي قطعها العمل على تنفيذ المعرض، مركّزاً على أهمية موقعه، وسهولة وصول الزوار إليه، والخدمات اللوجيستية التي يوفرها؛ «بما في ذلك قدرته على استيعاب 81 جناحاً للدول المشاركة، و200 جناح في إطار برنامج الشراكة، واستضافة 197 دولة، و29 منظمة، فضلاً عن قدرة استيعابية تصل إلى 230 ألف زائر يومياً».

وفي باب ما أُنجز حتى اليوم، أشار المري إلى عدد من المحطات المهمة؛ «منها التعاقد على المخطط الرئيسي للموقع، والمصمم الرئيس للأصول، وإطلاق الدراسات الفنية والأعمال التمهيدية، وإطلاق مسابقة تصميم هندسية لثلاثة أجنحة ذات طابع خاص». ومن المقرر أن يُفتتح المعرض في 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2030، وأن يستمر حتى 31 مارس (آذار) 2031؛ على مدى 6 أشهر.

الجمعية العامة لـ«المكتب الدولي للمعارض» أقرت بالإجماع الثلاثاء ملف تسجيل «معرض إكسبو 2030 الرياض»... (المكتب)

«القرية الدولية»

تعدّ مسألة كيفية استخدام البنى التي تقام لاستضافة المعارض الدولية، إحدى الصعوبات الرئيسية للسير بمشروع ضخم من حجم المعرض الدولي.

وفي هذا السياق، أفاد المري بأن التخطيط لما سماه «الإرث» يندرج في «إطار التوجهات الاستراتيجية للمعرض، ومن المخطط له تحويل المعرض إلى (قرية دولية) تضج بالحياة الثقافية والتجارية والمجتمعية، كما أن الدول التي ستبني أجنحتها ستتاح لها الفرصة لاعتبارها (منشآت دائمة) تُجسّد الإرث طويل الأمد للموقع، وتُساهم في ترسيخ علاقة مستدامة مع سكان الرياض الذين يشهدون نمواً سريعاً ونشاطاً متنامياً».

كذلك شرح المسؤول السعودي استراتيجية التواصل التي ستقوم على «إطلاق حملة ترويجية شاملة تتناول جميع القنوات وتتضمن 3 مراحل».

ولخّص طموحات الخطط الموضوعة بأنها تسعى إلى «تعزيز مجتمع تعاوني من المشاركين، وزيادة الحضور الفعلي والمشاركة الافتراضية على مستوى العالم، وضمان أن يحقق (إكسبو 2030 الرياض) أثراً عالمياً دائماً لعقود مقبلة».

وتعدّ «هيئة إكسبو 2030 الرياض»؛ الجهة المنظمة الرسمية والمسؤولة عن التخطيط والتنفيذ والتنسيق في جميع المجالات الوظيفية؛ من مشاركة الدول، إلى التصميم، والتطوير، والتشغيل.

بيان «مكتب المعارض»

جاءت الشروحات التي تقدم بها الوفد السعودي كافية وافية، وقد تُوّجت بتسليم علم «المكتب الدولي للمعارض» إلى البعثة السعودية. وعلى أثر ذلك، أوضح «المكتب»، في بيان، أن هذا التسجيل يؤكد مكانة «إكسبو 2030 الرياض» بوصفه «معرضاً دولياً مسجلاً، ويُمكّن المملكة العربية السعودية من بدء مرحلة التنفيذ، بما في ذلك توجيه الدعوة الرسمية للمشاركين الدوليين عبر القنوات الدبلوماسية».

وعدّ الأمين العام لـ«المكتب»، ديميتري كيركينتزيس، أن «إكسبو 2030 الرياض» سيجمع العالم تحت شعار «استشراف الغد»؛ مُعززاً «التعاون العالمي لاستباق تحديات المستقبل ومواجهتها».

كذلك رأى أنه سيُمثل «منصةً رائدةً للابتكار والتبادل، حيث تلتقي الأفكار والتقنيات»، منوهاً بأن التسجيل الرسمي لمعرض «إكسبو 2030 الرياض» يُمكّن السعودية من «المضي قدماً والترحيب بالعالم في الرياض لمدة 6 أشهر من الحوار والاستكشاف والجهود الجماعية؛ لصياغة مستقبل مرن وشامل للجميع».

ومنذ الثلاثاء، بدأ العد التنازلي للمعرض بعد أن تم اجتياز جميع المراحل التحضيرية والإدارية والحصول على كل الموافقات الضرورية.

وموافقة الجمعية العمومية لـ«المكتب» تعني الموافقة على كل ما عرضته وأقرته السعودية من خطط إنشائية وتدابير تشريعية ومالية، كما تتضمن المشاركات الدولية التي يُراد منها تحويل المعرض إلى «مشروع مشترك» يكون ثمرة إنتاج جماعي ليحظى بالاهتمام العالمي المرتقب.

حقائق

«معرض إكسبو 2030 الرياض»... بالأرقام:

«إكسبو» سيكون قادراً على استيعاب 81 جناحاً للدول المشاركة، و200 جناح في إطار برنامج الشراكة، واستضافة 197 دولة، و29 منظمة، فضلاً عن قدرة استيعابية تصل إلى 230 ألف زائر يومياً.


مقالات ذات صلة

الفالح: التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع 38 % في 8 سنوات

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)

الفالح: التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع 38 % في 8 سنوات

أكّد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن التبادل التجاري بين المملكة واليابان ارتفع بنسبة 38 % من عام 2016 إلى 2024، ليصل إلى 138 مليار ريال.

الاقتصاد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوتسي أوكازاوا (الشرق الأوسط)

وزير الاقتصاد الياباني يتوقع نجاحاً هائلاً لـ«إكسبو الرياض 2030»

قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ريوتسي أوكازاوا، إن بلاده ستشارك في «إكسبو الرياض 2030»، معرباً عن توقعاته بأن يحقق المعرض نجاحاً هائلاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رسم تخيلي لمخطط «إكسبو 2030 الرياض» (الشرق الأوسط)

«إكسبو 2030 الرياض» ترسّي العقد الرئيسي للبنية التحتية على «نسما وشركاهم»

أعلنت شركة «إكسبو 2030 الرياض» ترسية العقد الرئيسي لأعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية في موقع المشروع على مجموعة «نسما وشركاهم».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رئيس مجلس إدارة الهيئة فهد الرشيد متحدثاً في «القمة الدولية لصناعة المعارض والمؤتمرات» (الشرق الأوسط)

خاص السعودية ضمن أسرع أسواق المعارض والمؤتمرات نموّاً في «مجموعة العشرين»

تستعد السعودية لمرحلة توصف بأنها «العقد الذهبي لفعاليات الأعمال»، مدفوعة بنمو غير مسبوق في قطاع المعارض والمؤتمرات.

عبير حمدي (الرياض )
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «إكسبو 2030 الرياض» خلال إحدى جلسات النسخة الـ9 من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»... (الشرق الأوسط)

السعودية: البنية التحتية لـ«إكسبو 2030» تبدأ قبل نهاية العام

قال الرئيس التنفيذي لشركة «إكسبو 2030 الرياض»، طلال المري، إن العمل على البنية التحتية للمعرض سيبدأ قبل نهاية العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مستويات قياسية للأسهم الكورية بدعم من طفرة السيارات والذكاء الاصطناعي

تعرض شاشة البيانات المالية أداء مؤشر «كوسبي» في قاعة التداول ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
تعرض شاشة البيانات المالية أداء مؤشر «كوسبي» في قاعة التداول ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

مستويات قياسية للأسهم الكورية بدعم من طفرة السيارات والذكاء الاصطناعي

تعرض شاشة البيانات المالية أداء مؤشر «كوسبي» في قاعة التداول ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
تعرض شاشة البيانات المالية أداء مؤشر «كوسبي» في قاعة التداول ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

سجلت الأسهم الكورية الجنوبية مستويات قياسية جديدة، خلال تعاملات يوم الاثنين، مدفوعة بارتفاع قوي في أسهم شركات صناعة السيارات، وسط تنامي التفاؤل بإمكانات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الروبوتات، إلى جانب زيادة صافي مشتريات المستثمرين الأجانب وتحسن أداء العملة المحلية.

وأنهى مؤشر «كوسبي» القياسي جلسة التداول مرتفعاً بمقدار 63.92 نقطة، أو ما يعادل 1.32 في المائة، ليغلق عند 4904.66 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، مواصلاً مكاسبه، للجلسة الثانية عشرة على التوالي، وفق «رويترز».

وقادت أسهم شركات السيارات هذا الصعود، حيث قفز سهم «هيونداي موتور» بنسبة 16.22 في المائة مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق، وأكبر ارتفاع يومي منذ يناير (كانون الثاني) 2021، في حين ارتفع سهم «كيا كورب»، الشركة الشقيقة، بنسبة 12.18 في المائة.

وقال لي كيونغ مين، المحلل لدى شركة «دايشين» للأوراق المالية، إن أسهم شركات صناعة السيارات وشركة «إل جي إلكترونيكس» ارتفعت بدافع الآمال المتعلقة بتطور ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي المادي وتطبيقاته المستقبلية. بدوره، صعد سهم «إل جي إلكترونيكس»، المتخصصة في الأجهزة المنزلية، بنسبة 8.64 في المائة.

ومِن بين 929 سهماً جرى تداولها في السوق، ارتفعت أسعار 398 سهماً، مقابل تراجع 489 سهماً، ما يعكس تبايناً في الأداء، رغم الاتجاه الصعودي العام.

وعلى صعيد تدفقات الاستثمار، بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب 552.3 مليار وون (نحو 374.82 مليون دولار)؛ في إشارة إلى تنامي الثقة في السوق الكورية.

وفي سوق العملات، جرى تداول الوون الكوري عند مستوى 1473.7 وون للدولار الأميركي على منصة التسوية المحلية، مرتفعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.01 في المائة، مقارنة بسعر الإغلاق السابق.

أما في أسواق السندات، فقد انخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات، والمستحقة في مارس (آذار)، بمقدار 0.12 نقطة لتصل إلى 104.97 نقطة. وفي المقابل، ارتفع عائد سندات الخزانة الكورية الأكثر تداولاً لأجل ثلاث سنوات بمقدار 4.1 نقطة أساس إلى 3.116 في المائة، بينما صعد العائد القياسي لأجل عشر سنوات بمقدار 7.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.560 في المائة.


تراجع العقود الآجلة الأميركية مع تهديدات ترمب بفرض رسوم على أوروبا

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

تراجع العقود الآجلة الأميركية مع تهديدات ترمب بفرض رسوم على أوروبا

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، خلال تعاملات يوم الاثنين، عقب تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب من فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على واردات ثماني دول أوروبية، على خلفية معارضتها رغبته في السيطرة على غرينلاند، ما أثار مخاوف متجددة بشأن تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.

جاء هذا التراجع في ظل ردود فعل أوروبية غاضبة، حيث انتقدت الدول المستهدَفة تهديدات ترمب بشدة، وعَدَّت أنها تُقوض العلاقات عبر «الأطلسي» وتُنذر بانزلاق خطير نحو مزيد من التدهور. وصدر بيان مشترك قوي، بشكل غير معتاد، عن كل من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، عُدّ أشد توبيخ من الحلفاء الأوروبيين منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل نحو عام، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.7 في المائة، مع ازدياد حذر المستثمرين من تداعيات أي تصعيد تجاري جديد.

وقال ستيفن إينس، من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول، في تعليق له، إن تحركات ترمب تختبر التوافق الاستراتيجي والثقة المؤسسية التي يقوم عليها الدعم الأوروبي للولايات المتحدة، باعتبار أوروبا أكبر شريك تجاري ومصدر تمويل لها. وأضاف: «في عالمٍ لم يعد فيه التماسك الجيوسياسي داخل التحالف الغربي أمراً مُسلّماً به، أصبحت الرغبة في إعادة استثمار رؤوس الأموال في الأصول الأميركية بشكل دائم أقل تلقائية. هذه ليست قصة تصفية قصيرة الأجل، بل هي قصة إعادة توازن تدريجية، وهذه الأخيرة أكثر أهمية بكثير».

وفي آسيا، تباين أداء أسواق الأسهم، بعد إعلان الصين أن اقتصادها نما بمعدل 5 في المائة على أساس سنوي خلال عام 2025، رغم تباطؤ النمو في الربع الأخير من العام. وأسهمت الصادرات القوية، على الرغم من زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية، في تعويض ضعف الطلب المحلي نسبياً، في حين سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً.

وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 26.614.76 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 4.113.86 نقطة.

وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.8 في المائة إلى 53.523.92 نقطة، في وقتٍ كان من المقرر أن تعقد فيه رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، مؤتمراً صحافياً، في وقت لاحق من يوم الاثنين؛ تمهيداً لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة الشهر المقبل.

وفي بقية أنحاء آسيا، واصل مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي مكاسبه، وقفز بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 4.906.58 نقطة، مسجلاً مزيداً من الارتفاع القياسي، بدعم من المكاسب القوية في أسهم شركات التكنولوجيا. وارتفع سهم شركة «إس كيه هاينكس»، المتخصصة في صناعة رقائق الكمبيوتر، بنسبة 1.9 في المائة.

كما ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.7 في المائة، في حين تراجع مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.6 في المائة.

كانت الأسهم الأميركية قد أنهت تعاملات يوم الجمعة على انخفاض طفيف، مع اختتام الأسبوع الأول من موسم إعلان نتائج أعمال الشركات، حيث تداولت المؤشرات قرب مستويات قياسية. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، وخسر مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.2 في المائة، بينما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة. وسجلت المؤشرات الثلاثة خسائر أسبوعية، في حين كان أداء أسهم الشركات الصغيرة أفضل، إذ حقق مؤشر «راسل 2000» مكاسب طفيفة بنسبة 0.1 في المائة.

وشكلت أسهم شركات التكنولوجيا المحرك الرئيسي لتحركات السوق خلال معظم الجلسة، إذ حقق عدد من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مكاسب قوية ساعدت في تعويض الخسائر المسجَّلة في قطاعات أخرى.

ومن المتوقع أن تتيح تحديثات الأرباح للمستثمرين فهماً أوضح لكيفية إنفاق المستهلكين أموالهم، ومدى قدرة الشركات على التعامل مع استمرار التضخم وارتفاع الرسوم الجمركية. كما يخضع أداء قطاع التكنولوجيا لمراقبة دقيقة من المستثمرين؛ في محاولة لتحديد ما إذا كانت التقييمات المرتفعة للأسهم، التي غذّتها طفرة الذكاء الاصطناعي، مبرَّرة.

ويشهد هذا الأسبوع صدور مجموعة متنوعة من نتائج أعمال شركات الطيران والشركات الصناعية وشركات التكنولوجيا، حيث من المقرر أن تعلن كل من «يونايتد إيرلاينز»، و«إم 3»، و«إنتل» نتائجها الفصلية.

كما يترقب المستثمرون، هذا الأسبوع، صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضَّل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على قراءة جديدة حول مسار التضخم بالولايات المتحدة.

ويعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل للسياسة النقدية بعد أسبوعين، ومن المتوقع أن يُبقي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير؛ في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين تباطؤ سوق العمل واستمرار التضخم، الذي لا يزال أعلى من مُستهدفه البالغ 2 في المائة.


حرب تجارية تلوح بالأفق... أوروبا تتأهب للرد على رسوم ترمب

نموذج مصغر مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لترمب وعلمي الاتحاد الأوروبي وغرينلاند وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لترمب وعلمي الاتحاد الأوروبي وغرينلاند وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
TT

حرب تجارية تلوح بالأفق... أوروبا تتأهب للرد على رسوم ترمب

نموذج مصغر مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لترمب وعلمي الاتحاد الأوروبي وغرينلاند وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لترمب وعلمي الاتحاد الأوروبي وغرينلاند وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)

دخلت العلاقات التاريخية عبر الأطلسي في نفق مظلم هو الأخطر منذ عقود، مع تسارع وتيرة المواجهة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والاتحاد الأوروبي. وفيما بدأ سفراء الاتحاد في بروكسل صياغة حزمة عقوبات انتقامية ضخمة تناهز 108 مليارات دولار، أعلنت العواصم الأوروبية رفضها القاطع لما وصفته بـ«سياسة الابتزاز» الأميركية، وسط احتجاجات عارمة في القطب الشمالي وتأهب قلق في الأسواق العالمية.

رسوم مقابل «السيادة»

بدأت فصول هذه الأزمة المتصاعدة يوم السبت الماضي، حين أعلن الرئيس ترمب عبر منصات التواصل الاجتماعي عن خطة لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة اعتباراً من مطلع فبراير (شباط) المقبل، تستهدف ثماني دول أوروبية هي الدنمارك، والنرويج، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وهولندا، وفنلندا. وبرر ترمب هذا الإجراء برفض هذه الدول المساعي الأميركية لشراء جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، مهدداً برفع هذه الرسوم إلى 25 في المائة بحلول يونيو (حزيران) المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بضم الجزيرة القطبية الشاسعة.

وفي معرض دفاعه عن هذا التوجه، اعتبر ترمب أن الصين وروسيا تطمعان في الجزيرة، زاعماً أن الدنمارك لا تملك القدرة العسكرية الكافية لحمايتها، ومؤكداً أن الولايات المتحدة تحت قيادته هي الوحيدة القادرة على حسم هذا الملف الاستراتيجي. هذا الخطاب أثار موجة من الغضب في القارة العجوز، حيث اعتبر الدبلوماسيون الأوروبيون أن ربط التجارة الدولية بمطامع إقليمية يمثل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية.

جبهة موحدة ضد «الابتزاز»

في المقابل، جاء الرد الأوروبي سريعاً وحازماً؛ حيث أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، في خطاب حظي بتأييد واسع أن «أوروبا لن تخضع للابتزاز»، وهي التصريحات التي ترددت أصداؤها في برلين وباريس ولندن. وبناءً عليه، عقد سفراء الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً يوم الأحد للاتفاق على إجراءات مضادة، شملت الاستعداد لفرض رسوم انتقامية بقيمة 107.7 مليار دولار على السلع الأميركية، في خطوة تهدف لردع واشنطن عن المضي قدماً في خطتها.

ولم يقتصر التوتر على الجانب الدبلوماسي، بل امتد ليشمل الشارع في القطب الشمالي؛ حيث شهدت «نوك»، عاصمة غرينلاند، مظاهرات حاشدة رفع خلالها المحتجون شعارات تؤكد هويتهم المحلية ورفضهم لأن تصبح جزيرتهم «سلعة» في سوق المقايضات السياسية. ومن جانبه، انتقد الأمين العام السابق لحلف الناتو، أندرس فوغ راسموسن، نهج الإدارة الأميركية، واصفاً تصريحات ترمب بأنها تشبه «أساليب العصابات» وتهدف لتشتيت الانتباه عن قضايا دولية أكثر إلحاحاً.

صراع القضاء الأميركي وتحولات التحالفات

وفي واشنطن، تتجه الأنظار إلى المحكمة العليا الأميركية، حيث يعيش البيت الأبيض حالة من الترقب قبل صدور حكم مرتقب بشأن شرعية فرض الرسوم الجمركية بموجب قوانين الطوارئ الوطنية. وقد عبَّر ترمب عن قلقه البالغ من احتمال تقييد صلاحياته، معتبراً أن خسارة هذه «المعركة القانونية» ستمثل ضربة قاصمة للأمن القومي الأميركي وقدرته على التفاوض مع الشركاء التجاريين.

وفي خضم هذا الانقسام الغربي، بدأت ملامح تحالفات جديدة تلوح في الأفق؛ حيث فاجأت كندا الأسواق بإبرام اتفاق مع الصين لخفض الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية مقابل تسهيلات للمنتجات الزراعية الكندية. هذه الخطوة، التي قادها رئيس الوزراء مارك كارني، تُفسر على أنها محاولة من أوتاوا للنأي بنفسها عن التوترات المتصاعدة بين واشنطن وحلفائها التقليديين، مما يفتح الباب أمام إعادة تشكيل شاملة لخريطة التجارة العالمية والتحالفات السياسية في عام 2026.