بينما طالب المجلس الرئاسي الليبي على لسان نائبيه، عبد الله اللافي وموسى الكوني، الأمم المتحدة بـ«خطط واقعة» تناسب الأزمة السياسية، جدّد خالد المشري، أحد المتنازعين على رئاسة «الأعلى للدولة»، تمسكه برئاسة المجلس؛ استناداً إلى حكم قضائي، كما تعهد مجدداً بتشكيل «حكومة موحدة» جديدة في البلاد.
وأكد الكوني واللافي في لقائهما، الثلاثاء، مع سفراء بعض الدول الأوروبية أن الشراكة مع أوروبا تمثل ركيزة أساسية في دعم المسار السياسي الليبي، وشدّدا على أهمية تعزيز التعاون البنّاء، والبناء على المسارات الدولية القائمة، وفي مقدمتها «مسار برلين»، من أجل الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، تمهّد لإجراء الانتخابات، وتدفع بالبلاد نحو الاستقرار الدائم. كما أعربا عن التطلع إلى دور أوروبي أكثر حضوراً وفاعلية، يرتكز على دعم جهود المصالحة، وإعادة الثقة بين الأطراف السياسية.
في سياق ذلك، شدّد اللافي والكوني على أهمية توسيع التنسيق مع الدول الأوروبية في مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الهجرة غير المشروعة، والإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب ضرورة وضع آلية مشتركة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، والعمل على دعم جهود مكافحة الفساد والتهريب، عبر مقاربة وطنية شاملة تستند إلى الشفافية، وتكرّس سيادة الدولة الليبية.
ونقل بيان لـ«الرئاسي» عن السفراء دعمهم الكامل له في جهوده الرامية إلى إنجاز تسوية سياسية عادلة، وثمّنوا التزامه بمساندة مساعي بعثة الأمم المتحدة، والعمل الجاد على تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية، بوصفها قاعدة مناسبة لإنهاء المراحل الانتقالية، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات. كما رحّبوا بانعقاد مؤتمر برلين المرتقب، وعدّوه محطة مهمة لتعزيز التنسيق الليبي - الدولي، وصياغة توافقات جديدة تعكس الإرادة الوطنية، وتحظى بقبول مختلف الأطراف الليبية.
وكان الكوني واللافي قد شدّدا خلال اجتماعهما، مساء الاثنين، مع أعضاء فريق المراجعة الاستراتيجية التابع للبعثة الأممية، برئاسة دانييلا كروسلاك، على ضرورة إرساء مبدأ المساءلة وتطوير أداء البعثة، بما يتماشى مع تعقيدات المشهد الليبي الراهن، بعيداً عن إعادة إنتاج أساليب لم تفضِ إلى حلول مستدامة. وأكدا على أهمية صياغة «خطط واقعية تتناسب مع السياق الليبي»، وتعزز سيادة الدولة ووحدتها، مع ضرورة أن تكون ليبيا أولوية قصوى في أجندة الأمم المتحدة، من خلال تكليف شخصيات قادرة على فهم تعقيدات الأزمة، والتعاطي مع الانسداد السياسي القائم.
كما أوضحا أن تدخل بعض الأطراف الليبية أسهم في تعقيد فرص التوافق الوطني، وطالبا بدور أممي أكثر فاعلية لتقريب وجهات النظر، وبلورة خريطة طريق زمنية تؤدي إلى انتخابات، تُطرح للنقاش في مسار برلين المرتقب.
ونقل بيان لـ«الرئاسي» عن كروسلاك حرص فريقها على استيعاب الآراء كافة، ودمجها ضمن عملية التقييم الجارية، تمهيداً لرفع التوصيات إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
من جهته، بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع وفد من وجهاء وأعيان قبائل الطوارق الأوضاع الميدانية، ودور قبائل الطوارق بوصفها شريكاً أصيلاً في النسيج الوطني، وركيزة من ركائز مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، الذي يعمل المجلس على ترسيخه، بوصفه خياراً استراتيجياً لطي صفحة الانقسام.
بدوره، قال المشري إنه بصدد الاجتماع قريباً مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، للاتفاق على تشكيل «حكومة جديدة»، ووجه عدة خطابات رسمية، (الثلاثاء)، إلى كل من رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه، والنائب العام، ورؤساء المؤسسات القضائية والرقابية والمالية، أكد فيها أن المحكمة العليا «حسمت النزاع القانوني حول رئاسته للمجلس لصالحه».
وأوضح المشري أن دائرة القضاء الإداري بالمحكمة العليا أبطلت حكم محكمة جنوب طرابلس لعدم اختصاصها، ما يعني استمرار صفته القانونية رئيساً للمجلس، والممثل الشرعي له داخلياً وخارجياً.
ودعا المشري الجهات المعنية كافة إلى الالتزام بالحكم القضائي، والتعامل مع المجلس عبر قنواته الرسمية، مؤكداً حرصه على التنسيق مع مؤسسات الدولة، واحترام سيادة القانون.
وكان المشري قد أعلن خلال مؤتمر صحافي، مساء الاثنين، أنه أصبح «الرئيس الشرعي» للمجلس الأعلى، استناداً إلى حكم المحكمة العليا، وقال إنها «حسمت الخصومة لصالحه، وأكدت صفته رئيساً شرعياً للمجلس»، عادّاً أن تشكيل «حكومة ليبية موحدة بات قريباً جداً»، ومؤكداً أنه سيجتمع لاحقاً مع صالح، بالإضافة إلى عدد من الأطراف الليبية المؤثرة لمناقشة آليات تشكيل الحكومة الجديدة.
في غضون ذلك، ناقش صالح مع سفير اليونان وقنصلها، مساء الاثنين، سُبل إنهاء الأزمة الليبية عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة موحدة في أنحاء البلاد كافة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي.
في شأن مختلف، اعتمدت المفوضية العليا للانتخابات رسمياً، القائمة النهائية لمرشحي المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، استكمالاً للإجراءات التنظيمية المعتمدة لضمان شفافية وعدالة العملية الانتخابية على مستوى البلديات المشمولة ضمن المجموعة الثانية. علماً بأنها اعتمدت مطلع الشهر الحالي القوائم الأولية للناخبين، ضمن هذه المجموعة، التي تشمل عدداً من البلديات في مناطق متفرقة من البلاد، وذلك في إطار الاستعدادات الميدانية والتنظيمية للعملية الانتخابية المنتظرة.
