«منظمة ترمب» تطلق هاتفاً ذكياً وخدمة جوال بـ499 دولاراً

دونالد ترمب جونيور يتحدث إلى وسائل الإعلام في برج ترمب بمدينة نيويورك (رويترز)
دونالد ترمب جونيور يتحدث إلى وسائل الإعلام في برج ترمب بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

«منظمة ترمب» تطلق هاتفاً ذكياً وخدمة جوال بـ499 دولاراً

دونالد ترمب جونيور يتحدث إلى وسائل الإعلام في برج ترمب بمدينة نيويورك (رويترز)
دونالد ترمب جونيور يتحدث إلى وسائل الإعلام في برج ترمب بمدينة نيويورك (رويترز)

أعلنت «منظمة ترمب»، يوم الاثنين، عن إطلاق خدمة هاتف محمول تحمل علامتها التجارية، إلى جانب هاتف ذكي جديد يسمى «ترمب موبايل»، بسعر 499 دولاراً أميركياً، في خطوة تهدف إلى جذب المستهلكين المحافظين عبر تقديم بديل لخدمات شركات الاتصالات الكبرى. وأكدت المنظمة أن مشروع الهاتف المحمول الجديد سيشمل مراكز اتصال مقرها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى هواتف مصنوعة في أميركا.

وفي كلمة ألقاها دونالد ترمب جونيور، الابن الأكبر للرئيس الأميركي، خلال الإعلان في برج ترمب بنيويورك، قال: «سنطرح حزمة متكاملة من المنتجات التي تتيح للناس الحصول على خدمات الطب عن بُعد عبر هواتفهم مقابل رسوم شهرية ثابتة، بالإضافة إلى خدمة المساعدة على الطريق لسياراتهم، ورسائل نصية غير محدودة إلى 100 دولة حول العالم، وفق «رويترز».

وقد اتجهت عائلة ترمب، التي اشتهرت بإمبراطوريتها العقارية وفنادقها الفاخرة ومنتجعات الغولف، في السنوات الأخيرة إلى مجالات تجارية جديدة تشمل الإعلام الرقمي والعملات المشفرة.

ومنظمة ترمب، وهي الكيان القابض الرئيسي لمعظم مشاريع الرئيس التجارية، أعلنت قبل تنصيب ترمب أن إدارة الشركة ستُدار من قبل أبنائه، معيدة بذلك الترتيب الذي اتبعته خلال ولايته الأولى، رغم استمرار المخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمل.

وبعد الإعلان، نُشر موقع إلكتروني يعرض تفاصيل الهاتف الذكي الجديد الذي يحمل علامة ترمب التجارية، والمقرر طرحه في سبتمبر (أيلول)، إلى جانب خطة اشتراك شهرية بقيمة 47.45 دولار لشبكة الهاتف الجديدة. وقدمت شركة «DTTM Operations» المسؤولة عن إدارة علامات ترمب التجارية، طلبات لاستخدام اسمه ومصطلح «تي 1» في خدمات الاتصالات.

وتشمل هذه الطلبات التي قُدمت يوم الخميس إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي الهواتف المحمولة وملحقاتها، مثل الحافظات والشواحن، بالإضافة إلى خدمات الهواتف اللاسلكية، وربما متاجر التجزئة.

تجدر الإشارة إلى أن صناعة الهواتف الذكية في الولايات المتحدة تُعد من بين أكثر الصناعات تشبعاً وتنافسية في العالم، حيث تهيمن شركتا «أبل» و«سامسونغ» الرائدتان عالمياً على السوق. ويشتري المستهلكون الأميركيون أكثر من 60 مليون هاتف ذكي سنوياً، لكن جميع هذه الأجهزة تُصنع تقريباً في الخارج، في الصين وكوريا الجنوبية بشكل رئيسي، بالإضافة إلى الهند وفيتنام.

ورغم قوة العلامات التجارية التقنية الأميركية، لا توجد بنية تحتية محلية معتبرة لتصنيع الهواتف الذكية، بسبب ارتفاع تكاليف العمالة، وتعقيد سلسلة التوريد، والاعتماد الكبير على مصادر خارجية للمكونات.

في سوق الاتصالات اللاسلكية الأميركية، تسيطر ثلاث شركات وطنية على السوق: «فيريزون»، و«أيه تي آند تي»، و«تي موبايل»، والتي تسيطر مجتمعة على أكثر من 95 في المائة من السوق. وتشغل هذه الشركات بنى تحتية ضخمة تتطلب استثمارات رأس مالية هائلة، وتقدم خدمات متكاملة لملايين المشتركين.


مقالات ذات صلة

آسيا شبان أفغان يستخدمون هواتفهم الذكية في حي وزير أكبر خان بكابل (أ.ف.ب)

حظر الهواتف الذكية في جامعات أفغانستان يثير انقساماً بين الطلاب

أُجبر طلاب الجامعات الأفغانية على ترك هواتفهم الذكية خارج الحرم الجامعي، وانقسموا بين من يرى أن القرار عرقل دراستهم، فيما يقول آخرون إنه ساعدهم بشكل كبير.

«الشرق الأوسط» (كابول)
شمال افريقيا خلال لقاء وزير الخارجية المصري بأبناء الجالية المصرية في نيويورك سبتمبر 2025 (وزارة الخارجية المصرية)

أزمة «ملكية خطوط الجوال» تربك المصريين المغتربين

فوجئت سمر إسماعيل (اسم مستعار)، وهي مصرية مقيمة في كندا منذ سنوات طويلة، بأن رقمها القومي المصري مسجل به عدة خطوط (شرائح) جوال، لا تعلم عنها شيئاً.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» في مصر (صفحة الجهاز الرسمية على «فيسبوك»)

إحالة شركات المحمول للنيابة المصرية بسبب مخالفات «خطوط الجوال»

أحال «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» شركات الهواتف المحمولة الأربع إلى النيابة العامة، للتحقيق في شكاوى مستخدمين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
تكنولوجيا مجموعة متنوعة من الهواتف المحمولة القديمة معروضة على سطح خشبي (بيكسلز)

«الهواتف الغبية»... ملاذ «الجيل زد» للهروب من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي

في وقت تتزايد فيه المخاوف من الآثار النفسية للإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يتجه عدد متنامٍ من أفراد «الجيل زد» إلى التخلي عن الهواتف الذكية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«بن داود القابضة» السعودية تكمل الاستحواذ على 51 % من «وندر بيكري»

مبنى شركة «بن داود القابضة» الرئيسي في مكة المكرمة (الشركة)
مبنى شركة «بن داود القابضة» الرئيسي في مكة المكرمة (الشركة)
TT

«بن داود القابضة» السعودية تكمل الاستحواذ على 51 % من «وندر بيكري»

مبنى شركة «بن داود القابضة» الرئيسي في مكة المكرمة (الشركة)
مبنى شركة «بن داود القابضة» الرئيسي في مكة المكرمة (الشركة)

أعلنت شركة «بن داود القابضة» السعودية اكتمال إجراءات استحواذها على 51 في المائة من حصص شركة «وندر بيكري» الإماراتية، بقيمة إجمالية بلغت 114.8 مليون درهم (31.2 مليون دولار)، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بنقل الحصص.

وقالت الشركة في إفصاح على السوق المالية السعودية (تداول)، الثلاثاء، إن المقابل المالي للصفقة سيُسدَّد وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اتفاقية البيع والشراء، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة جرى تعديلها وفقاً لأحكام الاتفاقية.

وكانت «بن داود القابضة» قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة قدرها 51 في المائة من «وندر بيكري»، في خطوة تستهدف دعم توسعها في قطاع الأغذية، وتعزيز التكامل الرأسي في عمليات التوريد والإنتاج والتوزيع.

وتندرج الصفقة -حسب الشركة- ضمن استراتيجيتها لتعزيز قدراتها في قطاع الأغذية، من خلال تطوير سلاسل الإمداد ودعم القدرات الإنتاجية، إلى جانب رفع كفاءة عمليات التوريد والتوزيع.

وقالت «بن داود القابضة»، إن الاستحواذ سيدعم جهودها في تعزيز الأمن الغذائي محلياً وإقليمياً، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، كما سيسهم في تعزيز استقرار عملياتها واستمراريتها على المدى الطويل.

وتوقعت الشركة أن يكون للصفقة أثر مالي إيجابي على الشركة ومساهميها على المدى الطويل، إضافة إلى مساهمتها في دعم معايير سلامة الغذاء، والحفاظ على جودة المنتجات ضمن عملياتها.

وتواصل «بن داود القابضة» تنفيذ استراتيجيتها للنمو والتوسع في قطاع الأغذية، مع التركيز على تعزيز التكامل بين أنشطتها وبناء سلاسل إمداد أكثر كفاءة، بما يدعم نمو أعمالها وخلق قيمة مستدامة للمساهمين.


«معادن» السعودية و«سابك للمغذيات الزراعية» تدرسان فرص التعاون والاستثمار المشترك

حقول زراعية تمثل استخدامات منتجات الأسمدة والمغذيات الزراعية (سابك للمغذيات الزراعية)
حقول زراعية تمثل استخدامات منتجات الأسمدة والمغذيات الزراعية (سابك للمغذيات الزراعية)
TT

«معادن» السعودية و«سابك للمغذيات الزراعية» تدرسان فرص التعاون والاستثمار المشترك

حقول زراعية تمثل استخدامات منتجات الأسمدة والمغذيات الزراعية (سابك للمغذيات الزراعية)
حقول زراعية تمثل استخدامات منتجات الأسمدة والمغذيات الزراعية (سابك للمغذيات الزراعية)

أعلنت «شركة التعدين العربية السعودية (معادن)» و«شركة سابك للمغذيات الزراعية» توقيع مذكرة تفاهم لتقييم ودراسة فرص التعاون والاستثمار المشترك بينهما في قطاع الأسمدة والمغذيات الزراعية.

وقالت الشركتان، في إفصاحين منفصلين إلى «السوق المالية السعودية (تداول)»، إن مذكرة التفاهم وُقعت في 17 أغسطس (آب) 2026 بين «شركة معادن المتكاملة للأسمدة»، المملوكة بالكامل لـ«معادن»، و«سابك للمغذيات الزراعية».

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون في تطوير واستثمار الفرص ضمن سلسلة القيمة للأسمدة والمغذيات الزراعية، بما يشمل إنتاج وتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة.

وأوضحت الشركتان أن المذكرة غير ملزمة، وأن إتمام أي عملية محتملة سيخضع للدراسات الفنية والتجارية اللازمة، والحصول على الموافقات الداخلية والتنظيمية المطلوبة، واعتماد قرار الاستثمار النهائي، إلى جانب إبرام الاتفاقيات النهائية ذات الصلة.

وأضافتا أن المذكرة تسري لمدة 3 سنوات من تاريخ توقيعها، ولا يترتب عليها أثر مالي في الوقت الحالي، مع التزام الإعلان عن أي تطورات جوهرية لاحقة.

وقالت «سابك للمغذيات الزراعية» إن المذكرة تتماشى واستراتيجيتها لعام 2040 الهادفة إلى تعزيز حضورها العالمي في سوق المنتجات النيتروجينية وترسيخ مكانتها في قطاع المغذيات الزراعية.

وتضم «شركة معادن المتكاملة للأسمدة» جميع الشركات التابعة لقطاع أعمال الفوسفات لدى «معادن»، وتعمل بوصفها الكيان الرئيسي لأنشطة الشركة في هذا القطاع.


أسواق اليابان تسعِّر المخاطر بعد ملامسة السندات عتبة 3 %

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسواق في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسواق في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

أسواق اليابان تسعِّر المخاطر بعد ملامسة السندات عتبة 3 %

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسواق في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسواق في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

دخلت الأسواق اليابانية مرحلة جديدة من إعادة تسعير المخاطر، بعدما اقترب عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات من مستوى 3 في المائة للمرة الأولى منذ منتصف التسعينات، بالتزامن مع هبوط حاد للأسهم، وارتفاع أسعار النفط، وتجدد المخاوف من التضخم. ويضع هذا التحول «بنك اليابان» أمام ضغوط متزايدة لتسريع دورة رفع أسعار الفائدة، بعد عقود ارتبطت فيها اليابان بسياسة نقدية شديدة التيسير وعوائد متدنية للغاية.

وقفز عائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات، الثلاثاء، إلى 2.945 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 1996، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 2.935 في المائة. وبذلك يكون العائد قد ارتفع لأكثر من ثلاثة أمثاله خلال عامين، في تحول لافت لسوق ظلت لأكثر من عقد خاضعة لتأثير مشتريات «بنك اليابان» الضخمة من الديون.

ولم تقتصر الضغوط على الآجال الطويلة؛ إذ بلغ عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتحركات السياسة النقدية، 1.7 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 1995، بينما لامس عائد الخمس سنوات مستوى قياسياً عند 2.18 في المائة، قبل أن يتراجع عقب مزاد شهد أقوى طلب منذ يونيو (حزيران) 2025.

ووصل عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 4.115 في المائة. ويأتي الصعود في وقت تزداد فيه رهانات الأسواق على أن «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، وربما ينتقل بعد ذلك إلى وتيرة تشديد أسرع. ورفع محللو «دي بي إس» توقعاتهم لعائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 2.85 في المائة بنهاية العام، كما يتوقعون زيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كل 3 إلى 4 أشهر، مقارنة بوتيرة تقارب مرتين سنوياً في الفترة الأخيرة.

عوامل متداخلة

وتتداخل في موجة بيع السندات 3 عوامل رئيسية، هي: التضخم، وتوقعات تشديد السياسة النقدية، والقلق بشأن المالية العامة. فالدين الحكومي الياباني يتجاوز 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل ارتفاع تكلفة التمويل مسألة حساسة بالنسبة للحكومة؛ خصوصاً مع خطط الإنفاق والاستثمار والتخفيضات الضريبية.

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لدى «دويتشه بنك» في اليابان، إن ارتفاع العوائد يعكس صعود الأجور والتضخم، إلى جانب المخاوف المتعلقة بإصدارات السندات والإنفاق الحكومي، واصفاً الوضع بأنه «تطبيع مصحوب بتحذير، وليس أزمة».

النفط يعيد التضخم إلى الواجهة

وزادت أزمة الشرق الأوسط الصورة تعقيداً. فقد أدى انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، وتجدد تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو تطور بالغ الحساسية لليابان المعتمدة بشدة على واردات الطاقة. وارتفاع النفط يعني زيادة فاتورة الواردات، وضغوطاً إضافية على أسعار المستهلكين؛ خصوصاً إذا استمر ضعف الين. ولهذا أصبحت أسواق السندات تنظر إلى مستوى 3 في المائة بوصفه حاجزاً نفسياً قد يختبر قدرة الحكومة والبنك المركزي على إدارة الانتقال إلى بيئة فائدة أعلى.

وقال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد «إن إل آي» للبحوث، إن تجاوز 3 في المائة سيكون «أمراً رمزياً»، محذراً من أن انتقال تركيز المستثمرين إلى التضخم والمخاطر المالية، قد يؤدي إلى تفاعل أكثر تعقيداً بين سوقَي السندات والعملات.

«نيكي» يفقد 2.5 %

وانتقلت الصدمة سريعاً إلى سوق الأسهم. فقد هبط مؤشر «نيكي» بنسبة 2.5 في المائة إلى 67460.73 نقطة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات حقق خلالها نحو 5.5 في المائة. كما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 4140.22 نقطة. وكانت أسهم النمو والتكنولوجيا الأكثر تعرضاً للبيع؛ إذ انخفض قطاع الأجهزة الكهربائية 3.7 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء بين قطاعات بورصة طوكيو الـ33. وهبط سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات الرقائق 6.2 في المائة، بينما خسر سهم «أدفانتست» المتخصصة في معدات اختبار أشباه الموصلات 5.1 في المائة.

وتميل أسهم التكنولوجيا والنمو إلى التأثر بصورة أكبر بارتفاع العوائد؛ لأن زيادة أسعار الفائدة تقلل القيمة الحالية للأرباح المستقبلية التي تستند إليها تقييماتها المرتفعة. وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم لدى «نومورا للأوراق المالية»، إن ارتفاع أسعار الفائدة «يميل إلى إبراز المبالغة النسبية في تقييم الأسهم»، محذراً من أن استمرار التضخم المرتفع في اليابان والولايات المتحدة قد يصبح عبئاً إضافياً على السوق.

وفي الاتجاه المعاكس، استفادت شركات الشحن من احتمالات ارتفاع أسعار النقل مع اضطراب الممرات البحرية، وقفز مؤشر قطاع النقل البحري 3.6 في المائة ليكون الأفضل أداءً في السوق.

هل تصبح 3 % حقبة جديدة؟

السؤال الأكبر الآن هو ما إذا كان اقتراب العائد من 3 في المائة يمثل سقفاً مؤقتاً، أم بداية حقبة جديدة لسوق السندات اليابانية. ويرى ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات لدى «أوكاسان للأوراق المالية»، أن الغموض المحيط بالسياسات المالية والنقدية سيحد من عودة الطلب سريعاً، معتبراً أن هناك احتمالاً قوياً لأن يكون مستوى 3 في المائة مجرد «مرحلة انتقالية»؛ غير أن ارتفاع العوائد قد يحمل تداعيات تتجاوز اليابان، فالمستثمرون اليابانيون من أكبر ممولي أسواق السندات الخارجية، وارتفاع العائد المحلي قد يجعل إعادة جزء من الأموال المستثمرة في الولايات المتحدة وأوروبا أكثر جاذبية. وبذلك، لم يعد اختبار 3 في المائة مجرد رقم في سوق الدَّين اليابانية؛ بل أصبح مؤشراً على نهاية مرحلة كاملة من الأموال الرخيصة.

وبين ارتفاع النفط وضعف الين وضخامة الدين العام واحتمالات تشديد «بنك اليابان»، تواجه طوكيو اختباراً دقيقاً: إعادة السياسة النقدية إلى طبيعتها، من دون تحويل «التطبيع» إلى صدمة للسندات والأسهم والاقتصاد الأوسع.