إيقاف عمليات مداهمة المهاجرين في المزارع والفنادق والمطاعم بعد تسببها بأضرار

حوّلت إدارة ترمب مسار حملات الترحيل الجماعي بعد تصاعد الاحتجاجات من قادة ومديري تلك القطاعات

لا تزال التوترات في المدينة مرتفعة بعد أن استدعت إدارة ترمب الحرس الوطني ضد رغبة قادة المدينة (أ.ف.ب)
لا تزال التوترات في المدينة مرتفعة بعد أن استدعت إدارة ترمب الحرس الوطني ضد رغبة قادة المدينة (أ.ف.ب)
TT

إيقاف عمليات مداهمة المهاجرين في المزارع والفنادق والمطاعم بعد تسببها بأضرار

لا تزال التوترات في المدينة مرتفعة بعد أن استدعت إدارة ترمب الحرس الوطني ضد رغبة قادة المدينة (أ.ف.ب)
لا تزال التوترات في المدينة مرتفعة بعد أن استدعت إدارة ترمب الحرس الوطني ضد رغبة قادة المدينة (أ.ف.ب)

أصدرت وزارة الداخلية الأميركية وإدارة الهجرة والجمارك توجيهات مفاجئة إلى القادة الإقليميين في إدارة الهجرة والجمارك، تدعو إلى وقف المداهمات والاعتقالات في القطاع الزراعي والفنادق والمطاعم إلى حد كبير. ويعد هذا الجهاز الجهة المسؤولة عموماً عن التحقيقات الجنائية، بما في ذلك عمليات مواقع العمل، والمعروفة باسم تحقيقات الأمن الداخلي. وهو ما عُدّ تحولاً كبيراً في قضية لطالما شكلت جوهر حملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية ورئاسته، ما يشير إلى خطورة الانعكاسات التي سببتها سياسات الهجرة المتشددة التي تنفذها إدارته، والضرر اللاحق ليس فقط على تلك القطاعات، بل والدوائر الانتخابية التي لا يريد خسارتها، سواء في ولايات جمهورية أو ديمقراطية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدّثاً في البيت الأبيض يوم 12 يونيو (أ.ب)

وبعدما أشار ترمب، هذا الأسبوع، إلى الضرر الذي يلحق بالمزارعين الأميركيين وشركات الضيافة، حوّلت إدارته بشكل مفاجئ مسار حملات الترحيل الجماعي، بعد تصاعد الاحتجاجات من قادة ومديري تلك القطاعات والشركات في لوس أنجليس، جراء المداهمات التي نفذتها قوات إنفاذ القانون ضد المهاجرين. وأُرسلت هذه التوجيهات يوم الخميس من المسؤول الكبير في إدارة الهجرة والجمارك الأميركية تاتوم كينغ، إلى القادة الإقليميين في إدارة الهجرة والجمارك الأميركية. وكتب كينغ في الرسالة: «بدءاً من اليوم، يُرجى تعليق جميع تحقيقات/عمليات إنفاذ القانون في مواقع العمل المتعلقة بالزراعة (بما في ذلك تربية الأحياء المائية ومصانع تعبئة اللحوم) والمطاعم والفنادق العاملة».

جنود أميركيون يجرون تدريبات قبل عرض عسكري في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

وأوضحت الرسالة التي نشرتها صحف أميركية عدة أن التحقيقات المتعلقة بـ«الاتجار بالبشر وغسل الأموال وتهريب المخدرات إلى هذه القطاعات تبقى قائمة». لكنها نصت بشكل حاسم على عدم اعتقال «المشتبه بهم غير الجنائيين»، في إشارة إلى الأشخاص الذين لا يحملون وثائق ولكن لم يسجل بحقهم ارتكاب أي جريمة.

وأكدت وزارة الأمن الداخلي هذه التوجيهات، حيث قالت المتحدثة باسمها، تريشيا ماكلولين، في بيان: «سنتبع توجيهات الرئيس ونواصل العمل على إبعاد أسوأ المجرمين الأجانب غير الشرعيين عن شوارع أميركا».

ترمب ونيوسم يتصافحان خلال زيارة الرئيس الأميركي إلى لوس أنجليس في 24 يناير 2025 (أ.ف.ب)

وكانت إدارة ترمب قد شددت خلال الأشهر السابقة على أنها ستستهدف جميع المهاجرين غير الشرعيين تنفيذاً لوعده الانتخابي بالترحيل الجماعي. وشنت أجهزة الأمن الخاصة التي تعرف بـ«أيس»، «غارات» ومداهمات في العديد من المدن الأميركية الكبرى، ما تسبب بحالة من الهلع والخوف، ليس فقط في صفوف المهاجرين غير الشرعيين، بل والأميركيين والمقيمين شرعياً، بسبب عشوائية الإجراءات والاعتقالات التعسفية التي تعرض البعض لإجراءات طوية في مراكز الاحتجاز قبل جلاء وضعهم القانوني. وبينما أعلنت الإدارة أنها ستستهدف في البداية المهاجرين غير الشرعيين ذوي السجلات الجنائية، توسّعت في الأسابيع الأخيرة لتشمل مداهمة مواقع العمل وحملات اعتقال واسعة النطاق للمهاجرين غير الشرعيين الآخرين.

شرطة لوس أنجليس بدأت اعتقال أشخاص في وسط المدينة بعد انتهاك لحظر التجول الليلي (أ.ف.ب)

وأقر ترمب، الذي يمتلك أيضاً فنادق فاخرة، بأن هذه الإجراءات الصارمة قد تُنفّر هذه الصناعات. وكتب، الخميس، على منصته «تروث سوشيال» قائلاً: «يُصرّح مزارعونا العظماء والعاملون في قطاع الفنادق والترفيه بأن سياستنا الصارمة للغاية بشأن الهجرة تُبعد عنهم عمالاً مهرة وقدامى، ويكاد يكون من المستحيل استبدالهم». وقال إن وزيرة الزراعة بروك رولينز أبلغته عن قلق المزارعين إزاء تأثير تطبيق إجراءات إدارة الهجرة والجمارك على أعمالهم، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول في البيت الأبيض وشخص مُطّلع على الأمر.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت المخاوف والاحتجاجات حتى من قبل الجمهوريين في الولايات الريفية، بشأن تأثير الإجراءات الصارمة على القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل كبير على المهاجرين، بمعزل عن وضعيتهم القانونية.

متظاهر أمام الحرس الوطني في لوس أنجليس 10 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

ويأتي قرار وقف تلك المداهمات خصوصاً في مواقع العمل في وقت حرج، بعدما تسببت مداهمات مصانع الملابس في لوس أنجليس بكاليفورنيا بموجة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها المدينة منذ الأسبوع الماضي. وكان نائب كبير موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، قد دعا إلى اعتقالات يومية «حدها الأدنى 3 آلاف شخص»، لتبلغ في الأسابيع الأخيرة أكثر من ألفي معتقل، بعدما استهدفت المطاعم والمصانع والشركات في جميع أنحاء البلاد.



الولايات المتحدة تحضّ رعاياها على مغادرة فنزويلا «فوراً»

 جدارية تطالب بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادور (ا.ف.ب)
جدارية تطالب بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادور (ا.ف.ب)
TT

الولايات المتحدة تحضّ رعاياها على مغادرة فنزويلا «فوراً»

 جدارية تطالب بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادور (ا.ف.ب)
جدارية تطالب بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادور (ا.ف.ب)

حضّت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها على عدم السفر إلى فنزويلا وأولئك المتواجدين فيها على «مغادرة البلاد فوراً» معتبرة أن الوضع الأمني «غير مستقر».

جانب من مسيرة في كاراكاس يوم أمس للمطالبة بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته (ا.ف.ب)

وقالت الوزارة في بيانها «أفادت معلومات بأن جماعات مسلحة، تُعرف باسم كوليكتيفوس تقيم حواجز طرق وتفتش مركبات بحثا عن أدلة تثبت الجنسية الأميركية أو دعم الولايات المتحدة».


مقتل 6 بالرصاص في ولاية مسيسيبي الأميركية... والسلطات تعتقل المشتبه به

أحد عناصر الشرطة الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أحد عناصر الشرطة الأميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

مقتل 6 بالرصاص في ولاية مسيسيبي الأميركية... والسلطات تعتقل المشتبه به

أحد عناصر الشرطة الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أحد عناصر الشرطة الأميركية (أرشيفية - رويترز)

قالت وسائل إعلام محلية ووكالات إنفاذ ​القانون الأميركية إن ستة أشخاص على الأقل قُتلوا بالرصاص، أمس (الجمعة)، في مقاطعة كلاي بولاية مسيسيبي، وإن المشتبه به ‌في ارتكاب الواقعة ‌رهن ‌الاحتجاز، ⁠دون ​تقديم ‌مزيد من التفاصيل.

وذكرت قناة «واي تي في إيه» التلفزيونية التابعة لشبكة «إن بي سي نيوز» أن الوفيات ⁠وقعت في ثلاثة ‌مواقع إطلاق نار مختلفة.

وكتب إيدي سكوت، قائد شرطة مقاطعة كلاي، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، إن المشتبه به رهن ​الاحتجاز، وإنه «لم يعد يشكل تهديداً لمجتمعنا».

ولم ⁠يذكر سكوت في منشوره عدد القتلى، لكنَّ قناة «واي تي في إيه» أكدت مقتل ستة أشخاص.

ولم يردّ سكوت ولا إدارة الشرطة حتى الآن على طلب من ‌وكالة «رويترز» للتعليق.


اعتقال مادورو و«أميركا أولاً»... ترمب يعيد صياغة قواعد التدخل الخارجي

إلقاء القبض على مادورو أثار أسئلة حول الأساس القانوني الذي اعتمده ترمب (أ.ف.ب)
إلقاء القبض على مادورو أثار أسئلة حول الأساس القانوني الذي اعتمده ترمب (أ.ف.ب)
TT

اعتقال مادورو و«أميركا أولاً»... ترمب يعيد صياغة قواعد التدخل الخارجي

إلقاء القبض على مادورو أثار أسئلة حول الأساس القانوني الذي اعتمده ترمب (أ.ف.ب)
إلقاء القبض على مادورو أثار أسئلة حول الأساس القانوني الذي اعتمده ترمب (أ.ف.ب)

منذ وصوله إلى البيت الأبيض، يُوظّف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبارات كثيرة، من «العزم المطلق» إلى «عقيدة دونرو» و«أميركا أولاً»، مروراً بـ«عقلية المحارب» و«مشروع 2025».

تعابير قد تبدو غير مترابطة في ظاهرها، لكن مضمونها يكشف عن استراتيجية رسمتها إدارته بعناية وروّجت لها بتأنٍّ. فاعتقال الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو رغم دهشة الكثيرين لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة خطة مدروسة مهّد لها ترمب وفريقه المصغر، وشقّ طريقاً مختلفة كلياً عن نهج الإدارات السابقة، متحدياً علناً أعراف الداخل الأميركي وقواعد النظام الدولي.

ترمب حيّد في قراراته الكونغرس، الذي بدا يتخبط في متاهة واجباته الدستورية، إذ بات من الصعب على المُشرّعين تحدّي رئيس أثبت مراراً أنه يعرف خبايا الثغرات القانونية، ويختبر الصلاحيات التنفيذية الواسعة كما لم يفعل أحد من أسلافه.

يستعرض برنامج تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، الأساس القانوني الذي استندت إليه إدارة ترمب في عملية اعتقال مادورو، والدور الأميركي في إدارة فنزويلا.

ديمقراطية أم أطماع اقتصادية؟

يُعرب براين نيكولز، مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون نصف الكرة الغربي والسفير السابق لدى بيرو وزيمبابوي، عن دهشته من أن ترمب ألقى القبض على مادورو وقرر إبقاء نائبته ديلسي رودريغيز لتقوم بمهام الرئيس بالنيابة.

ترمب يتحدث مع الجمهوريين في مركز «ترمب - كينيدي» يوم 6 يناير 2026 (رويترز)

ورأى نيكولز أن «ما هو مثير للدهشة أكثر هو أن الإدارة لم تتحرك لوضع إدموندو غونزاليس، مرشّح المعارضة الذي يؤكّد فوزه في انتخابات عام 2024، في قيادة البلاد، إلى جانب ماريا كورينا ماتشادو، وهما شخصان مؤيدان للولايات المتحدة وللأسواق الحرة، ويحظيان بدعم الشعب الفنزويلي»، على حد تعبيره.

وأضاف: «هذه فرصة لتحرير الشعب الفنزويلي من الديكتاتورية الرهيبة التي عانى منها، ووضع الأشخاص المؤيدين للولايات المتحدة والسوق الحرة في المناصب التي انتُخبوا لها. آمل ألا تضيع هذه الفرصة».

من جهته، يرى جون بنس، كبير المستشارين السابق في حملة ترمب الانتخابية، أن قرار الإبقاء على نائبة مادورو في الحكم يعود إلى حرص واشنطن على استقرار الوضع في فنزويلا.

وأوضح: «الإدارة تحرص على أن تكون أميركا في المرتبة الأولى، وأن تبدأ فنزويلا في شراء المنتجات الأميركية، وأن نحصل على النفط الفنزويلي الذي من شأنه أن يساعد شعب فنزويلا أيضاً». وذكَّر بأن هذه أمور «لن تحصل بين ليلة وضحاها، لذلك هناك ثلاث مراحل فصّلها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وهي: مرحلة الحرص على استقرار البلاد ومرحلة التعافي والمرحلة الانتقالية».

تزداد التساؤلات حول سبب الإبقاء على نائبة مادورو في السلطة (أ.ف.ب)

وفي ظل التقارير التي تقول إن إدارة ترمب اختارت هذا النهج في فنزويلا للسيطرة على النفط، يعارض راي ترافينو، رئيس شركة «بيكوس» للطاقة هذا التقييم.

ويقول إن ما جرى له علاقة بـ«عقيدة مونرو» أكثر مما له علاقة بالنفط أو المخدرات، مشدداً على أهمية التركيز على فناء أميركا الخلفي المتمثل بأميركا الجنوبية لحماية الأميركيين.

أما عن النفط، فتساءل: «لماذا لا يمكننا أن نكون هناك في حين أن الصين وروسيا كانتا هناك من أجل النفط؟».

لكن نيكولز يُحذّر من أن رودريغيز هي التي تقود برنامج النفط في فنزويلا، ويصفها بـ«الاشتراكية المخلصة» التي ستحاول التخلص من سيطرة الولايات المتحدة، مضيفاً: «لا أرى كيف يمكن تحقيق الاستقرار في ظل وجودها هي وشقيقها (خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية) والأشخاص الآخرين من النظام. أعتقد أن وجود أشخاص ملتزمين بالسوق الحرة والعلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة سيوفر استقراراً أفضل على المدى الطويل لفنزويلا، ويستجيب لرغبات الشعب الفنزويلي».

وتابع أن «إعادة تنشيط الاقتصاد هو هدف عظيم لعلاقتنا مع فنزويلا، ويجب أن يشمل ذلك انفتاحاً أوسع للاقتصاد في ذلك البلد». ويعطي نيكولز مثالاً على ذلك، فيقول إنه في اليوم الذي أدّت فيه رودريغيز اليمين الدستورية رئيسةً مؤقتةً لفنزويلا، تمّ إصدار مرسوم قمع الحقوق والحريات الأساسية للشعب الفنزويلي وفرض مزيد من القيود على حرية التعبير وحرية التنقل.

إضافةً إلى اعتقال مجموعة من الصحافيين وترحيل أحدهم». ورأى أنه «إذا كان هدفنا هو تغيير فنزويلا، فعلينا الإصرار على احترام الحقوق الأساسية والمضي قدماً نحو إرساء الديمقراطية هناك».

الكونغرس ومبدأ «أميركا أولاً»

يتّهم الديمقراطيون ترمب بتخطي صلاحياته في عملية إلقاء القبض على مادورو، ويسعون جاهدين لفرض دور الكونغرس في التدخلات العسكرية حول العالم. وقد نجحوا في تصويت إجرائي يحُدّ من العمليات العسكرية في فنزويلا، بمساعدة 5 جمهوريين. ورغم أن هذا المشروع في حال إقراره في المجلس سيصطدم بحائط الفيتو الرئاسي، فإن نيكولز رأى أن هذا التصويت دليل على أن قاعدة الحزب الجمهورية لديها آراء مختلفة عن الإدارة بشأن استخدام القوة العسكرية في الخارج، وأن السياسة التي انتهجها ترمب تتناقض مع شعار «أميركا أولاً» الذي اعتمده.

زعيم الديمقراطيين في «الشيوخ» تشاك شومر والسيناتور الديمقراطي تيم كاين يتحدثان عن التصويت للحد من صلاحيات ترمب بفنزويلا 7 يناير 2026 (إ.ب.أ)

وهنا هبّ بنس دفاعاً عن الإدارة، فأكد أن نهجها متناغم مع شعار «أميركا أولاً». ويفسّر قائلاً: «(أميركا أولاً) لا تعني أميركا وحدها. ففي نصف الكرة الغربي، فرّ 8 ملايين شخص من الشيوعية، وفي النهاية أصبحت مشكلاتهم هي مشكلاتنا على حدودنا. وبسبب ضعف القيادة خلال السنوات الأربع الماضية، كانت هناك فوضى عارمة استمرّت في التفاقم بسبب أزمة الهجرة وأزمة فنزويلا». وتابع: «الآن، يسعى الرئيس ترمب لاستخدام القوة الأميركية لتحقيق السلام في نصف الكرة الغربي، وهذا سينعكس إيجاباً على ملف الهجرة. لهذا السبب، فإن هذا يتماشى تماماً مع سياستنا».

ويتّفق ترافينو مع تقييم بنس، فيرى أن ترمب مستمرّ بالتّحدث مع قاعدته الشعبية، ويقول لها إن «أميركا أولاً» تعني الحفاظ على سلامة الاميركيين وسلامة حدود أميركا وأمنها. كما يشير ترافينو إلى أن هدف الإدارة هو إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأميركيين من المخدرات التي تتدفّق من أميركا الجنوبية، ووجّه انتقادات حادة إلى الديمقراطيين وإدارة الرئيس السابق جو بايدن، قائلاً إن «مذكرة اعتقال مادورو كانت سارية المفعول في عهد بايدن. لماذا لم يقبضوا عليه في ذلك الوقت؟».

السيناتور الجمهوري جوش هولي كان بين الذين صوَّتوا للحد من صلاحيات ترمب في فنزويلا (أ.ب)

ويجيب نيكولز، الذي كان مسؤولاً عن ملف نصف الكرة الغربي في وزارة الخارجية في عهد بايدن، عن هذا التساؤل، فيقول: «كنا سننفذ مذكرة توقيف بحقه لو كان في مكان خاضع للولاية القضائية الأميركية أو في بلد يتعاون مع أميركا، لكنه كان حريصاً جداً على تجنب الذهاب إلى الأماكن التي يمكن أن يخضع فيها للقانون الأميركي، ولم يكن الدخول إلى فنزويلا واستخراجه دون وجود وسيلة قانونية دولية للقيام بذلك أمراً نرغب في القيام به. كنا نريد بناء وتحقيق تحالف دولي قوي ضد الحكومة الفنزويلية غير الشرعية». وعن نقطة المخدرات، يستغرب كولينز من حجة الإدارة، مشيراً أن المخدرات التي تقتل الأميركيين حالياً هي الفنتانيل الذي لا يمر عبر فنزويلا، ويرى أن هذه الحجة غير منطقية أبداً.

صفقات النفط

وتصب إدارة ترمب تركيزها على قطاع النفط في فنزويلا. ويؤكد ترافينو أن عدد شركات النفط الأميركية التي ترغب في الاستثمار في فنزويلا سيزداد مع استقرار الأوضاع فيها، لكن الأمر سيتطلب وقتاً. ويفسر قائلاً: «أعلم أن شركات مثل (إكسون موبيل) التي طُردت من ذلك البلد وتمت مصادرة أصولها ونفطها، كانت مستعدة للعودة. لكن هذا لن يحدث بين ليلة وضحاها. سنكون بالتأكيد في حالة استنفار، وسنحتاج إلى مزيد من عناصر الأمن هناك لمراقبة كل ما يجري بسبب تدهور جميع البنى التحتية للمصافي. كما أن الطرق التي ننقل بها النفط من المضخات إلى المصافي تحتاج إلى إعادة بناء».

ويُرجّح ترافينو أن تستغرق هذه العملية ما بين 18 و24 شهراً، إضافةً إلى مليارات الدولارات من شركات النفط الكبرى لإعادة إنتاج كميات كبيرة من النفط، وإضافة مزيد من البراميل إلى الاقتصاد العالمي.

شركة «إكسون موبيل» من الشركات الأميركية التي قد تعاود عملها في فنزويلا (أ.ب)

لكن نيكولز يعارض هذا التقييم، ويصف الجدول الزمني الذي طرحه ترافينو بـ«المتفائل للغاية»، مضيفاً: «سيستغرق الأمر أكثر من عقد للوصول إلى ثلاثة ملايين برميل في اليوم. سيتطلب هذا العمل الكثير من الاستثمارات. وسيتطلب أن يكون لدى المغتربين الفنزويليين الثقة للعودة».

وذكَّر بأن الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز، أقال كامل قيادة شركة «بتروليوس دي فنزويلا (PDVSA)»، مشدداً على أهمية عودة الخبرات التي غادرت البلاد جراء هذه السياسات. وأضاف: «إذا لم تكن لديهم الثقة في الوضع السياسي وحقوق الإنسان في فنزويلا، فإن الجالية الفنزويلية الموهوبة حقاً لن تعود. كما أن الشعب الفنزويلي عموماً سيرغب في معرفة أنه يحصل على مستحقاته العادلة من بيع النفط إلى الولايات المتحدة أو إلى دول العالم. وإذا شعر أنه لا يحصل على حصته العادلة، فسوف يُولّد ذلك شعوراً بالاستياء تجاه الولايات المتحدة، وقد لا يمثل ذلك مشكلة في العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، لكن على المدى الطويل، سيؤدي ذلك إلى الأمور التي أوصلت هوغو تشافيز إلى السلطة. يجب أن نفكر ليس فقط في التأثير قصير المدى، ولكن أيضاً في التأثير متوسط وبعيد المدى».