لبنان: عوائق ترشيح فرنجية ترتفع وتهدد بفرط عقد التحالفات السياسية

«المستقبل» يؤكد استمرار مبادرة الحريري.. وبكركي تأمل ألا يخيب الأقطاب الموارنة ظنّ اللبنانيين

لبنان: عوائق ترشيح فرنجية ترتفع وتهدد بفرط عقد التحالفات السياسية
TT

لبنان: عوائق ترشيح فرنجية ترتفع وتهدد بفرط عقد التحالفات السياسية

لبنان: عوائق ترشيح فرنجية ترتفع وتهدد بفرط عقد التحالفات السياسية

ترتفع يومًا بعد يوم الحواجز السياسية أمام المبادرة التي يزمع رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري إطلاقها، وتهدف إلى ترشيح رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية. وبدا واضحًا أن المبادرة العتيدة أربكت المكونات المسيحية داخل فريقي «8 آذار» و«14 آذار» التي تداعت إلى لقاءات ومشاورات مكثّفة، تصبّ كلّها في خانة رفضها لأسباب وعناوين مختلفة. بينما بدت بكركي (القيادة الدينية للموارنة) مستاءة من هذا الرفض، إذ دعا النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم إلى التفاهم والتشاور للوصول إلى النتيجة المرجوة. وأمل في ألا يخيّب الأقطاب الموارنة الأربعة ظن اللبنانيين وأن يفوا بوعدهم.
مصادر قوى «14 آذار» عبرت عن استغرابها للحملة الاستباقية على المحاولة الجدية لانتخاب رئيس للبلاد بعد سنة ونصف السنة من الشغور القاتل. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: إن «محاولات بعض القيادات المارونية الالتفاف على مبادرة الحريري، لا تحاصر الأخير بقدر ما تحاصر بكركي والطائفة المارونية ورئاسة الجمهورية والبلد». ورأت أن الاعتراض على ترشيح فرنجية يعني إسقاطًا تلقائيًا لحصرية ترشح من يصفونهم بالشخصيات المارونية الأكثر تمثيلاً، وتفتح الباب أمام كل السياسيين الموارنة المؤهلين لتولي المنصب الأعلى في الجمهورية، وهم كثر ممن يتمتعون بالأخلاقية والكفاءة والمناقبية السياسية والوطنية.
وإذا كانت مؤشرات المضي بهذه المبادرة تهدد بفرط عقد الجبهتين السياسيتين الأقوى أي «8 آذار» و«14 آذار» بحسب المواقف العالية النبرة لدى كلا الفريقين، فإن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل برئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون في منزل الأخير في الرابيه أمس، أطلق صافرة الانطلاق نحو موقف علني معترض على ترشيح رئيس «المردة»، وهو ما عبّر عنه الجميل بقوله إن الأمور ليست ميسرة بالشأن الرئاسي.
وقبل بلورة نتائج اللقاءات والاتصالات الجارية داخليًا وخارجيًا، ارتفع منسوب الحملات المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مناصري تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية ضدّ بعضهما البعض، على خلفية ترشيح الحريري لفرنجية الخصم التاريخي لجعجع، وبدا الأخير منهمكًا في لملمة تداعيات هذه الحملات والحدّ من تأثيراتها، حيث رأى أنه في أيام المحن لا يصمد إلا الأبطال. وذكّر بأن «14 آذار» ليست تكاذبًا لبنانيًا كالعادة بل معمودية دم ما فوق العادة. وقال جعجع تصريح له: إن «المصطادين في الماء العكر لن يصلوا إلى مكان، وأكثر ما نحن بحاجة إليه في هذه اللحظة هو الهدوء والسكون». وختم: «14 آذار» باقية لأنها روح لن يتمكن أحد من إطفائها.
في هذا الوقت نفى عضو كتلة المستقبل النيابية (وزير العدل الأسبق) النائب سمير الجسر، أن تكون مبادرة الرئيس الحريري توقفت بفعل الاعتراض السياسي لبعض المكونات المسيحية عليها. وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن المبادرة تسلك مسارها وإن ببطء لكنها لم تتوقف. وقال: الإعلان عنها يبقى رهن الاتصالات التي يجريها الرئيس الحريري مع القيادات السياسية، وهو حريص على تهيئة الظروف التي تقود إلى إنجاحها، لافتًا إلى أن أجواء التشنج وردات الفعل السلبية في الأوساط المسيحية بدأت تهدأ، وهذا يؤشر إلى أن التواصل جدي ومتقدم، مضيفًا أن الحريري لم يطرح مبادرته للتسلية بل هي جدية للغاية، بدليل أنها حركت الركود الرئاسي المستمر منذ 18 شهرًا. مشيرًا إلى أن الإعلان عن المبادرة وتفاصيلها رهن نتائج الاتصالات والمشاورات.
أما الرئيس الأسبق أمين الجميل، فشدد بعد لقائه النائب ميشال عون في الرابية، على ضرورة اللقاء وإيجاد مخرج (للأزمة الرئاسية) في أسرع وقت وهناك مسؤولية على القيادات المسيحية بالتعاون مع كل القيادات لإيجاد أرضية ننطلق منها لإنقاذ البلد، لافتًا إلى أن الحوار مستمر ودائم مع قيادات التيار الوطني الحر ومع النائب سليمان فرنجية والدكتور سمير جعجع والأفرقاء الآخرين لبلورة هذه الأرضية المشتركة التي لا بد من إيجادها لأن الفراغ قاتل لجميع ولن يوفر أحدا.
وحول أسباب التحفظ على ترشيح فرنجية قال الجميل: «القضية ليست شخصية، نحن نحترم كل القيادات، والنائب فرنجية يشكل ضمانة على الصعيدين الوطني والمسيحي واليوم هناك مشروع لا يمكن لشخص أو لحزب وحده أن يضعه ونأمل أن تتبلور هذه الشراكة من خلال الاتصالات الحالية، إذا استطعنا أن نتوصل إلى برنامج مشترك وحلول مشتركة فذلك يسهل قضية الانتخاب».
كتلة المستقبل النيابية دعت في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي، أمس، إلى اغتنام فرصة الجهود التي قام ويقوم بها رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لإطلاق مبادرة تنهي الشغور في موقع رئاسة الجمهورية.
وليس بعيدًا عن الملف الرئاسي، أعلن النائب البطريركي العام للطائفة المارونية المطران سمير مظلوم في تصريح له، أن المهم في الوقت الراهن هو الحوار والتفاهم والتشاور تمهيدا لحصول لقاء للوصول إلى النتيجة المرجوة. وأمل في ألا يخيّب الأقطاب الموارنة الأربعة ظن اللبنانيين وأن يفوا بوعدهم. وختم الحوار في كل الأحوال ضروري ومفيد، ونأمل أن يصل إلى نتيجة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.