نفى مصدر في وزارة الداخلية السورية تصريحات للجيش الإسرائيلي زعم فيها أن مَن اعتقلهم في بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، فجر الخميس، عناصر من حركة «حماس» الفلسطينية. وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أنهم «مدنيون لا يتبعون لأي جهة».
وروى صالح ضاهر، أحد أهالي بيت جن، تفاصيل توغل جنود الجيش الإسرائيلي في البلدة، لـ«الشرق الأوسط»: «عند الساعة الثانية و40 دقيقة من فجر الخميس استيقظنا على صوت إطلاق رصاص، وتبين أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عشرات الجنود تقلهم عربات، اقتحمت البلدة، بينما كانت 10 دبابات تتمركز عند مدخلها».
وأوضح أن القوة الإسرائيلية عندما وصلت إلى ساحة البلدة حاصرت منازل الأشخاص الذين تريد اعتقالهم، وبدأت بترديد أسمائهم عبر مكبرات الصوت، ثم اعتقلوا 7 أشخاص، لافتاً إلى أنه أثناء اعتقال أحد الأشخاص اعترض ابن عم له معروف بأنه متخلف عقلياً، فقاموا بإطلاق الرصاص عليه وقتلوه.
وذكر ضاهر أن الجنود الإسرائيليين غادروا البلدة عند الساعة الرابعة و15 دقيقة فجراً، وأخذوا معهم الشبان الذين اعتقلوهم، مؤكداً أن كل مَن تم اعتقالهم سوريون من أهالي البلدة الأصليين، وكانوا منتمين إلى فصائل المعارضة المسلحة في بيت جن التي ثارت على نظام بشار الأسد السابق.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في البلدة، أن مَن جرى اعتقالهم من الجيش الإسرائيلي هم: عامر البدوي، مأمون السعدي، أحمد الصفدي، محمد الصفدي، حسان الصفدي، محمد بديع حمادة، علي قاسم حمادة.
وأوضح ضاهر أنه وعائلته عادوا إلى البلدة منذ عام 2018، وأنهم لم يلاحظوا على مَن تم اعتقالهم أي تصرفات تشير إلى أنهم يعملون ضد إسرائيل. وأشار إلى أن إسرائيل سبق أن اغتالت ثلاثة مواطنين من أهالي البلدة بغارات جوية، وهؤلاء أيضاً كانوا من مقاتلي فصائل المعارضة السورية. وأكد ضاهر أنه منذ عودته إلى البلدة لم يلاحظ أي مؤشرات على وجود مقاتلين من فصائل فلسطينية أو أشخاص مرتبطين بفصائل فلسطينية.
وقامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ عملية في جنوب سوريا لاعتقال عدد من أعضاء حركة «حماس» الفلسطينية، بحسب ما أعلنه الجيش في وقت سابق اليوم الخميس.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم هم عناصر من الحركة كانوا يعتزمون شن هجمات ضد إسرائيل، وأنهم نقلوا إلى إسرائيل للتحقيق معهم، وأوضح أن قواته عثرت أيضاً على أسلحة في المنطقة.
بينما قالت الإذاعة الإسرائيلية إن العملية نفذتها قوات من لواء الإسكندروني في بيت جن الواقعة على السفوح الشرقية لجبل الشيخ، على بُعد نحو 50 كم جنوب غربي دمشق. في حين ذكرت «الإخبارية السورية» أن القوات الإسرائيلية قتلت سوريّاً واعتقلت سبعة آخرين.
يأتي ذلك بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في بيان، الأحد الماضي، أنه «وجّه ضربة دقيقة استهدفت عنصراً بارزاً في (حماس) داخل بيت جن». بينما نفى محمد أبو عسّاف أحد وجهاء قرية مزرعة بيت جن التصريحات الإسرائيلية، وأكّد لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، أن المستهدَف هو الشاب أنس عبّود، وهو مقاتل سابق في فصائل الثورة السورية.
كما احتجز الجيش الإسرائيلي، (الأربعاء)، سيارة وثلاثة عمال نظافة يتبعون لمجلس مدينة القنيطرة جنوب غربي سوريا، بعد توغل قوّة في قرية القحطانية بريف القنيطرة، وانتشرت داخل المدينة مع إطلاق النار في الهواء، وسط تصاعد التوترات في المنطقة الحدودية.
ومنتصف الأسبوع الماضي قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف «وسائط قتالية» تابعة للحكومة السورية إثر إطلاق قذيفتين باتجاه إسرائيل. وحمّل وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الرئيس السوري أحمد الشرع «المسؤولية» عن الاستهداف المزعوم.
وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، في فبراير (شباط) الماضي، قصفه مستودع أسلحة لحركة «حماس» في منطقة الدير علي، التابعة لناحية الكسوة بريف دمشق. غير أن مصدراً مقرَّباً من «حماس»، نفى آنذاك أي وجود عسكري للحركة في الأراضي السورية. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «حماس» غادرت سوريا منذ السنوات الأولى للحرب، مشيراً إلى أن «مسؤولين زاروا دمشق في زمن النظام المخلوع، لكن الحركة لم تعد إلى البلاد عملياً، ولا وجود لها بأي شكل من الأشكال في الأراضي السورية». وأضاف أن «إسرائيل تكذب، وأن ما يجري استهدافه هو مواقع سابقة للجيش السوري».
كانت قوات الجيش التابعة للنظام السابق قد انسحبت بشكل غير منظم من مواقعها في جنوب البلاد، حتى قبل وصول فصائل المعارضة المسلحة إلى دمشق وهروب الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبعد ساعات، أعلنت إسرائيل أن قواتها تقدمت إلى المنطقة العازلة، حيث تنتشر قوات الأمم المتحدة، بموجب اتفاق فضّ الاشتباك بين الطرفين منذ حرب عام 1973.
وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من المبعوث الأميركي لسوريا توماس براك، توسط الولايات المتحدة في مفاوضات سلام مع سوريا، حسبما أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي، (الأربعاء).
وصرح مسؤول إسرائيلي كبير بأن نتنياهو يرغب في التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات، بدءاً باتفاقية أمنية محدثة تستند إلى اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، مع بعض التعديلات، وانتهاءً باتفاقية سلام بين البلدين.
