أظهرت بيانات وزارة العمل، الصادرة يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف الجملة قبل أن تصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 2.6 في المائة، خلال مايو (أيار) 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى أساس شهري، سجّل المؤشر زيادة طفيفة قدرها 0.1 في المائة من أبريل (نيسان) إلى مايو، بعد انخفاض بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر السابق عليه.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة التي تتسم بالتقلب، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، و3 في المائة على أساس سنوي. وجاءت هذه الأرقام أقل بقليل من توقعات الاقتصاديين، ما يعزز مؤشرات التباطؤ التضخمي في الاقتصاد الأميركي، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
تأتي هذه البيانات بعد يوم من تقريرٍ آخر لوزارة العمل أظهر أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1 في المائة خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، و2.4 في المائة على أساس سنوي.
ورغم أن الرئيس السابق دونالد ترمب أعاد فرض تعريفات جمركية بنسبة 10 في المائة على معظم الدول، إلى جانب رسوم إضافية على واردات محددة مثل الصلب والألمنيوم والسيارات، لكن تلك الإجراءات لم تؤدِّ، حتى الآن، إلى ارتفاع كبير في الأسعار، إذ يتحمل المستوردون الأميركيون هذه التكاليف غالباً، وينقلونها إلى المستهلكين متى أمكن ذلك.
وتُعد أسعار الجملة مؤشراً استباقياً لاتجاهات التضخم المستقبلية، خصوصاً أن بعض مكوناتها، مثل تكاليف الرعاية الصحية والخدمات المالية، تُدمَج لاحقاً في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المعيار المفضَّل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس التضخم.
كان التضخم قد بدأ الارتفاع بشكل ملحوظ منذ عام 2021 عقب تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، ما دفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى رفع أسعار الفائدة 11 مرة، خلال عاميْ 2022 و2023. وقد ساعد هذا التشديد النقدي على خفض معدل التضخم من ذروته المسجّلة في 2022، وأتاح لـ«المركزي الأميركي» خفض الفائدة ثلاث مرات خلال العام الماضي.
لكن في ظل مخاوف متزايدة من التأثير التضخمي للسياسات التجارية الجديدة التي ينتهجها ترمب، قرر «الاحتياطي الفيدرالي» التريث، هذا العام. ومن المتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه المقبل يومَي الثلاثاء والأربعاء.
