حمل المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت مطالب واضحة بالإسراع بتطبيق الإصلاحات واستكمالها، بوصفها «مساراً أساسياً لتسهيل الحصول على التمويل اللازم لإعادة إعمار ما هدمته الحرب»، ولم يربط إعادة الإعمار بنزع سلاح «حزب الله»، «رغم أن وضع هذا الملف على السكة، وتحقيق إنجاز به يعد أولوية»، حسبما قالت مصادر لبنانية مواكبة لزيارة لودريان إلى العاصمة اللبنانية
والتقى لودريان خلال يومي الثلاثاء والأربعاء في بيروت، برؤساء الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، وكتل نيابية من بينها رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية النائب محمد رعد، حيث ناقش معه مسألة التجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان (اليونيفيل).
تطبيق الإصلاحات المالية
وقالت مصادر حكومية مواكبة للزيارة إن لودريان «حمل مطلباً واضحاً يتصل بتطبيق الإصلاحات»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن المبعوث الفرنسي «طالب بإصدار قانون إعادة هيكلة المصارف» الذي أقرته الحكومة وأرسلته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، و«عدم ربطه بقانون الفجوة المالية» الذي لا تزال الأفكار الرئيسية حوله بحوزة حاكمية مصرف لبنان، ولم تتم إحالته إلى الحكومة بعد، ما يعني ضرورة إقرار حزمة الإصلاحات التنظيمية. وأوضحت المصادر إصدار قانون «إعادة هيكلة المصارف» هو أساسي ليخطو لبنان خطوة أساسية في مسار الإصلاح المالي ويخاطب به المجتمع الدولي.
مؤتمر تمويل إعادة الإعمار
وطرح لودريان مع المسؤولين اللبنانيين، الاتجاه الفرنسي لتنظيم مؤتمر للمانحين لتمويل إعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، والمزمع عقده في باريس في سبتمبر (أيلول) المقبل. وقالت مصادر مواكبة للزيارة إن المبعوث الفرنسي «لم يربط ملف إعادة الإعمار بنزع سلاح (حزب الله)، بقدر ما تم ربطه بتنفيذ الإصلاحات» التي تعد المدخل الأساسي للحصول على المساعدات، موضحة أن ملف السلاح «أولوية أيضاً، وطالب بأن يستكمل لبنان الخطوات التي بدأها للتوصل إلى حصرية السلاح بيد الدولة».
ورغم أن فرنسا لا تربط الملفين ببعضهما فإن ملف حصرية السلاح والمضي بخطوات عملية لتحقيق هذا الهدف، «يعد أولوية أيضاً للكثير من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة ودول عربية مؤثرة بالملف اللبناني»، حسبما تقول مصادر دبلوماسية، لافتة إلى أن «نجاح مؤتمر تمويل إعادة الإعمار في فرنسا، سيتوقف على ما حققه لبنان من إصلاحات مالية، ومن خطوات عملية في ملف حصرية السلاح»، مشيرة إلى أنه «في حال عدم مشاركة الولايات المتحدة ودول عربية معنية بالملف اللبناني في المؤتمر، فإن فرص نجاحه لن تكون كبيرة».
وإلى جانب هذين الملفين، بحث لودريان، حسب المصادر الحكومية، ملف التجديد لبعثة «اليونيفيل» في ظل ضغوط كبيرة تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل لتعديل صلاحيات البعثة الأممية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان. وقالت المصادر إن لودريان «أبلغ الجانب اللبناني أن فرنسا تعمل على إعادة التجديد لليونيفيل وتساعد لبنان لتحقيق هذه الغاية»، وذلك في موعد تجديدها في مجلس الأمن أوائل أغسطس (آب) المقبل.
«حزب الله»
وخلال لقائه بالنائب محمد رعد، قال مصدر مطلع على المحادثات، إن «اللقاء تطرّق خصوصاً إلى تجديد التفويض لقوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان الذي ينتهي في أغسطس المقبل».
وأفادت العلاقات الإعلامية في «حزب الله» بأن الجانبين، «استعرضا تطورات الأوضاع السياسية في لبنان والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار». وقالت إن لودريان «استعرض الجهود التي تبذلها فرنسا لتنظيم مؤتمر لإعادة إعمار جنوب لبنان، والتجديد لمهمة قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)». وأضاف البيان: «أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اهتمام الحزب بمناقشة مشاريع قوانين الإصلاح المحالة إلى المجلس النيابي، كما أكد موقف الحزب الداعم لموقف الدولة في التمديد لقوات (اليونيفيل)».
باسيل والجميل
وفي اليوم الثاني للقاءاته، التقى المبعوث الفرنسي برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، و«تداول المجتمعون بالمستجدات المحلية والإقليمية لما لها من تداعيات على لبنان والمنطقة».
وبعد لقائه برئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل، أشار الجميل إلى أنه «جرى النقاش بالوضع اللبناني خصوصاً بعد مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة وكل الملفات التي تواجه لبنان أهمها الملفات الأمنية التي لها علاقة بالتعديات التي لا تزال تحصل على سيادة الدولة وعلى (اليونيفيل)، إضافة إلى القصف الإسرائيلي على لبنان، والمرتبطة باحترام اتفاق وقف إطلاق النار»، لافتاً إلى أنه «على لبنان الالتزام من جهته بعملية ضبط السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية ومعالجة سلاح (حزب الله)، وعلى إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة».
وتابع: «هذان المساران يجب أن يكونا متوازيين مع بعضهما البعض، ونحن مع وضع خريطة طريق تؤمن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية بالتوازي مع عملية سحب السلاح، وعلى الدولة أن تكون جدية وتظهر خطوات عملية بملف السلاح، وفي الوقت عينه على المجتمع الدولي أن يضمن بأن تظهر إسرائيل نوايا حسنة من خلال الانسحاب من المناطق الموجودة فيها ووقف الاعتداء المستمر على لبنان».
