دعت فيكي سابورتا، المديرة التنفيذية للأسواق ببنك إنجلترا، البنوك العاملة في المملكة المتحدة إلى الاستعداد لتغيّر جذري في بيئة السيولة، مشيرة إلى أن المؤسسات المصرفية بحاجة إلى تعديل نهجها والاعتماد بصورةٍ أكبر على تسهيلات البنك المركزي، في ظل الانخفاض المستمر في احتياطات النظام المالي الناتج عن مبيعات السندات وسداد القروض.
وقالت سابورتا، في خطابٍ ألقته في بنك فنلندا، يوم الأربعاء، إن بنك إنجلترا يقدِّر أن النظام المالي قد يقترب من «الحد الأدنى المُفضّل من الاحتياطات»، بحلول الربع الثاني من العام المقبل، وهو المستوى الذي يضمن بقاء السيولة كافية لدعم استقرار السوق، دون أن يؤدي إلى ضغوط على أسعار الفائدة، أو اضطرابات في الإقراض، وفق «رويترز».
وأضافت أنه على المؤسسات المالية أن تُعيد النظر في خططها الداخلية للتعامل مع هذه البيئة الجديدة، بما يشمل إدراج الاقتراض المنتظم من بنك إنجلترا بوصفه جزءاً من استراتيجيات إدارة السيولة، ومراقبة قدرتها على الوصول إلى أسواق التمويل، واختبار آلياتها التشغيلية بانتظام، بالإضافة إلى التفكير الجاد في مستوى الضمانات المتاحة مسبقاً.
ويُعدّ تنظيم السيولة أداة رئيسية تستخدمها البنوك المركزية لضمان انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي، ومنع تقلبات السوق التي قد تنجم عن نقص مؤقت بالسيولة لدى البنوك.
وبالتزامن مع تصريحات سابورتا، أعلن بنك إنجلترا تعديلات في تسهيل إعادة الشراء طويل الأجل المُفهرس (ILTR)، وهو من أدوات البنك التي تتيح للمؤسسات المالية اقتراض أموال لمدة ستة أشهر، مقابل تقديم مجموعة من الضمانات. وابتداءً من الأسبوع المقبل، سيرتفع الحد الأسبوعي المتاح عبر هذا التسهيل من 25 إلى 35 مليار جنيه إسترليني، ما يرفع إجمالي السيولة التي يمكن أن يوفرها البنك المركزي للنظام المالي إلى 840 مليار جنيه إسترليني.
كما سيرتفع حجم القروض التي يمكن الحصول عليها عند أدنى سعر فائدة - مقابل ضمانات عالية الجودة - من خمسة مليارات إلى ثمانية مليارات جنيه إسترليني أسبوعياً، بينما ستزداد تكاليف الاقتراض تدريجياً مع توسع البنوك في حجم الاقتراض.
ورغم أهمية هذا التسهيل، لكن استخدامه ظلّ محدوداً، مقارنة بتسهيل إعادة الشراء قصير الأجل لأسبوع واحد، والذي غالباً ما يشهد طلباتٍ تتجاوز 60 مليار جنيه إسترليني. ويأمل البنك أن تؤدي التعديلات الجديدة إلى تعزيز استخدام هذا الخيار الأطول أجلاً في المرحلة المقبلة.
