«هدنة غزة»: ترقّب لرد مُحدّث من «حماس» على مقترح ويتكوف

وسط حديث عن «تقدُّم» بالمحادثات

امرأة فلسطينية مصابة بعد انتشالها من تحت أنقاض منزل استهدفته غارة إسرائيلية في غرب جباليا شمال غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية مصابة بعد انتشالها من تحت أنقاض منزل استهدفته غارة إسرائيلية في غرب جباليا شمال غزة (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة»: ترقّب لرد مُحدّث من «حماس» على مقترح ويتكوف

امرأة فلسطينية مصابة بعد انتشالها من تحت أنقاض منزل استهدفته غارة إسرائيلية في غرب جباليا شمال غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية مصابة بعد انتشالها من تحت أنقاض منزل استهدفته غارة إسرائيلية في غرب جباليا شمال غزة (أ.ف.ب)

نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مصدر قالت إنه مطلع على المفاوضات، قوله الثلاثاء، إن حركة «حماس» تلقت نسخة محدثة من مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأخير بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.

وأشارت الصحيفة إلى أن النسخة الجديدة من مقترح ويتكوف تضمنت بعض التعديلات، لكن «حماس» لم ترد عليها حتى الآن.

كما نقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء الحرب على قطاع غزة على وجه السرعة.

وكان مقترح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لاقى موافقة من «حماس» قبل نهاية الأسبوع الماضي، مقرونة بملاحظات أبرزها ضمانات بوقف نهائي للحرب، ورد الأول بأنها «غير مقبولة»، كما رفضتها إسرائيل آنذاك.

وتباينت آراء خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إزاء المستجدات، بين من يرى أنها ستقود لإبرام صفقة بضمانات مع حاجة إسرائيل والحركة الفلسطينية لوقف الحرب في ظل أزمات متراكمة، ومن يشكك في إمكانية حدوث ذلك، ما استمرت أميركا بالانحياز لمواقف حكومة بنيامين نتنياهو.

ونقلت قناة «آي نيوز 24» الإسرائيلية، الثلاثاء، عن مصدر إسرائيلي مطّلع، أن «قطر تنتظر رداً محدّثاً من (حماس) على مخطط ويتكوف»، لافتاً إلى أن «هناك فرصة لإحراز تقدم في محادثات التوصل إلى اتفاق».

وينص مقترح ويتكوف على هدنة 60 يوماً ومبادلة 28 من أصل 56 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة، مقابل أكثر من 1200 أسير ومعتقل فلسطيني، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

رد فعل فتاة على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية على حي التفاح في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة (أ.ف.ب)

وتحدث بيان صادر عن «مكتب الإعلام الدولي» بدولة قطر في بيان الثلاثاء، عن «مرحلة دقيقة» لجهود الوساطة التي تبذلها الدوحة حالياً للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، و«تقترب من تحقيق تقدُّم حقيقي».

وانهارت الهدنة الثانية في 18 مارس (آذار) الماضي بعد شهرَيْن من انطلاقها، ولم تحقق مفاوضات مباشرة بين «حماس» وواشنطن في الدوحة مؤخراً أي اختراق. وأضيف إلى هذا المشهد التفاوضي المتعثر، استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو)، الأسبوع الماضي، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب «بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار» في غزة.

وأفادت «حماس» في بيان، مساء الأحد، بأن «المقاومة تُدير حربَ استنزافٍ ردّاً على الإبادة ضدّ المدنيين»، مؤكدة أنه، «لا حلَّ إلا عبر صفقةٍ شاملة».

ولا تزال الأوضاع الداخلية في إسرائيل تسير على غير ما يرغب نتنياهو، حيث يعتزم حزب «شاس الحريدي» في إسرائيل، التصويت، الأربعاء، لصالح حل الكنيست، بسبب ما وصفه بالخيبة من نتنياهو، رغم كون الحزب شريكاً في الائتلاف الحكومي، وفق ما ذكره إعلام إسرائيلي، الاثنين، وذلك بسبب عدم تمرير الحكومة مشروع قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.

ويتوقع أستاذ العلوم السياسية المصري، المختص في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، الدكتور طارق فهمي، أن تتجاوب «حماس» مع مقترح ويتكوف بإيجابية، لكن سيتأخر نتنياهو في الرد عليه بسبب مناقشات حل الكنيست، الأربعاء، وتحفظات من «الشاباك» بسبب توقيت الهدنة وتنفيذ الاتفاق، مستدركاً: «لكن بعيداً عن كل هذا؛ فالطرفان إسرائيل و(حماس) بحاجة لهدنة، وهما متقبلان للسير فيها».

بالمقابل، يرى المحلل السياسي الفلسطيني المتخصص في شؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أن «الحديث عن عودة المحادثات أو انتظار رد من (حماس) على مقترح ويتكوف ليس دقيقاً، ويركز عليه الإعلام الإسرائيلي في سياق التغطية على الجرائم اليومية بحق المدنيين».

ويتوقع أن «يظل موقف (حماس) ثابتاً وواضحاً ومتمسكاً بوقف شامل ودائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل للاحتلال من قطاع غزة، وبدء عملية إعمار حقيقية، مع إطلاق جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق المحتجزين لدى المقاومة، لكنها لن تقبل بأي حلول جزئية أو مؤقتة تسمح للاحتلال بمواصلة القتل والتدمير تحت غطاء التفاوض».

فلسطينيون يحملون أكياساً تحتوي على مساعدات غذائية قدمتها «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من الولايات المتحدة في رفح (أرشيفية - أ.ب)

هذا التغير المفاجئ في مسار المحادثات يأتي متزامناً مع ما نقله موقع «أكسيوس»، الثلاثاء، عن مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي، وهو أن «الجهود المبذولة لدفع (حماس) إلى تخفيف موقفها من المقترح الأميركي للتوصل إلى اتفاق، تُحرز بعض التقدم في الأيام الأخيرة، ويعود ذلك جزئياً إلى تزايد ضغط الوسطاء القطريين، ولا نتوقع تحقيق تقدم هذا الأسبوع، لكنْ هناك بالتأكيد تقدُّم، ونحن أقرب إلى التوصل إلى اتفاق مما كنا نعتقد».

وتوقعت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن ترد «حماس» في الأيام القليلة المقبلة على مقترح ويتكوف، وإذا «ردت بالإيجاب فإن ويتكوف سيأتي إلى المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة».

وبرأي فهمي، فإن الكرة الآن في ملعب إسرائيل، فقد استنفدت كل ما تريد من احتلال وإخلاءات لمناطق بغزة، وليس أمامها أي فرصة للتهرب من هذا الاستحقاق، لاسيما أن مصر وقطر أبدتا تجاوباً كبيراً بوصفهما ضامنتين لتنفيذ الاتفاق.

ويرى أنه بخلاف المشكلات الداخلية الإسرائيلية فإن ويتكوف لا يزال منشغلاً بمفاوضات أوكرانيا وإيران دون أن يستبعد ملف غزة وأهميته، خصوصاً أن الاتفاق الذي يعلن عنه من جانب ترمب أو الوسيطين المصري والقطري بات «مسألة وقت».

بينما يرى المدهون أنه «لا توجد أي مؤشرات حقيقية على إمكانية تحقيق تقدُّم جاد، خصوصاً ان الاحتلال الإسرائيلي يرفض مجرد الالتزام بضمانات بسيطة لوقف العدوان لمدة شهرين، وهي المدة المقترحة في الورقة المطروحة».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب صرح، مساء الاثنين، بأن «هنالك حالياً مفاوضات مهمة بشأن غزة تشارك فيها حتى إيران، سنرى ما سيحدث هناك. نريد عودة الرهائن»، إلا أن إسرائيل نفت ذلك وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لموقع «واينت».

ونقلت قناة «آي نيوز 24» الإسرائيلية عن ويتكوف قوله إنه «مُصرّ على مواصلة العمل حتى تحقيق الهدف، في إشارة إلى التوصل إلى صيغة تسمح بإطلاق سراح الرهائن رغم تصلُّب مواقف (حماس)».

وبرأي المدهون، فإن «تصريحات ويتكوف تؤكد أن الهدف الإسرائيلي الوحيد هو إخراج الأسرى، دون التطرق إلى وقف العدوان أو المجازر أو معالجة المجاعة. وهذا يؤكد وجود معايير مزدوجة واستهتار واضح بحياة الفلسطينيين في غزة»، لافتاً إلى أن «حديث ترمب عن دور إيران في المفاوضات، رغم نفي الاحتلال، هو محاولة مكشوفة لصرف الأنظار وخلط الأوراق، ويعكس حالة الارتباك لدى الإدارة الأميركية التي تتبنى بالكامل الموقف الإسرائيلي، ولا تسعى فعلياً إلى إنهاء الحرب».


مقالات ذات صلة

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

المشرق العربي خالد مشعل القيادي في حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز) p-circle

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

أكد القيادي في «حماس» خالد مشعل، الأحد، أن الحركة الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حكم أجنبي» في قطاع غزّة، بعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
المشرق العربي سيارة إسعاف مصرية قرب معبر رفح في 4 فبراير 2026 (رويترز)

«حماس» تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة إدارة قطاع غزة

دعت حركة «حماس»، اليوم (السبت)، جميع الأطراف للضغط على إسرائيل؛ للسماح بدخول اللجنة المستقلة لإدارة غزة للقطاع لمباشرة عملها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

الجيش الإسرائيلي يتباهى بـ5 ميليشيات تعمل لمصلحته في غزة

أكدت مصادر إسرائيلية أن هناك 5 ميليشيات مسلحة تعمل لمصلحة الجيش الإسرائيلي ضد «حماس» في غزة.

نظير مجلي (تل أبيب)
خاص مقاتلون من «حماس» يحملون جثماناً بعد استخراجه من نفق خلال البحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين في خان يونس 29 أكتوبر 2025 (أ.ب)

خاص هكذا دفعت «حماس» ترمب للإشادة بها عدة مرات

تظهر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة والعديد من المراقبين والمعنيين أنهم لم يتوقعوا أن تنجح عملية استعادة جميع المختطفين الأحياء والأموات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطيني يسير فوق دمار مبنى من 5 طبقات دمرته غارة إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)

غارات إسرائيلية في عمق قطاع غزة تستهدف ورش صناعة أسلحة

خلال أقل من أسبوع، استهدفت طائرات إسرائيلية، ورشتي حدادة (مخرطتان) الأولى في مدينة غزة، والأخرى في خان يونس جنوب القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)

الرئيس التونسي يشدد على ضرورة مواجهة غلاء الأسعار

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يشدد على ضرورة مواجهة غلاء الأسعار

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ف.ب)

أكّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، خلال استقباله، مساء الاثنين، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ضرورة إعداد النّصوص الترتيبية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، ومواجهة غلاء الأسعار مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، مع مكافحة المضاربين وتقليص الواردات غير الضرورية، مشيراً، في هذا السياق، إلى أنّ تونس حقّقت، حين اختارت طريقها بنفسها، نتائج كان البعض يُمنّي نفسه ألّا تقع، «بل أكثر من ذلك من فرط وطنيّتهم لم يتورّعوا في المطالبة بتسليط عقوبات اقتصادية على وطننا العزيز».

وتعرّض رئيس الجمهوريّة، في مباحثاته مع رئيسة الحكومة، وفق وكالة الأنباء الرسمية، إلى مشاريع النّصوص المتعلقة بالاستثمار، وأكّد أنّ الأمر يقتضي أوّلاً تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحديد الأسباب التي أدّت إلى تعثّر تطبيقها، مُبيّناً أنّ «أسباب التأخّر والتعثّر والفشل، بل الإفشال في أكثر الأحيان ليست في النصوص فقط، بل لامتداد اللوبيّات داخل الإدارة وتفشّي الفساد، فما لم يجرِ القضاء على الأسباب لن يتغيّر الكثير أو لن يتغيّر أيّ شيء».

وخلُص الرئيس سعيد إلى أنّ العمل مستمرّ «حتّى يتحمّل جيل جديد المسؤوليّة، وهو ما يجري العمل عليه لأنّ الشّعب ليس بحاجة إلى خطاب جديد فحسب يحسم كلّ لبس، بل إلى إنجازات يراها تنطلق بسرعة ودون عقبات، وتُنجَز في أقرب الآجال لأنّه مُصرّ على صنع تاريخ حافل بالأمجاد لتونس.

وأشار رئيس الجمهوريّة، في هذا السياق، إلى حماس الشباب في تونس وإصراره، وخير دليل على ذلك تطوّعهم في إزالة آثار الأمطار الغزيرة الأخيرة بإمكانياتهم الخاصّة، وتعاضدهم وتآزرهم، مبرزاً أنه «بمثل هؤلاء تتحقّق انتصارات الشّعب التونسي، كلّ الانتصارات، أمّا من يريدون تأجيج الأوضاع، فسيتحمّلون مسؤولياتهم كاملة أمام القانون، فقد جنوا، وما جنى عليهم أحد».


13 وزيراً جديداً في التعديل الحكومي بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

13 وزيراً جديداً في التعديل الحكومي بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على حركة تعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، شملت تغييراً في 13 حقيبة وزارية، إلى جانب اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وجاءت موافقة البرلمان على التعديل الوزاري بعد مشاورات أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي، صباح الثلاثاء، بشأن الأسماء التي يتضمنها التعديل الوزاري، وأولويات العمل الحكومي الفترة المقبلة.

وأعلن رئيس مجلس النواب المصري، المستشار هشام بدوي، الأسماء المرشحة للتعديل الوزاري قبل تصويت أعضاء المجلس بالموافقة عليها، التي تضمنت اختيار الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع الإبقاء على خالد عبد الغفار وزيراً للصحة فقط، بعد أن كان يجمع مع الوزارة منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية؛ والإبقاء على كامل الوزير وزيراً للنقل، بعد أن كان يجمع مع هذا المنصب حقيبة الصناعة ومنصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية.

رئيس مجلس النواب المصري خلال جلسة مناقشة التعديل الوزاري يوم الثلاثاء (مجلس النواب)

وشملت الأسماء الجديدة الدكتور محمد فريد وزيراً للاستثمار، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة للإسكان، والمهندس رأفت عبد العزيز وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء صلاح سليمان وزيراً للدولة للإنتاج الحربي، والمستشار هاني حنا عازر وزيراً للمجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف وزيراً للعدل، وجيهان زكي وزيرة للثقافة، والدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيراً للتخطيط، وحسن الرداد وزيراً للعمل، وجوهر نبيل وزيراً للشباب والرياضة، والمهندس خالد هاشم علي ماهر وزيراً للصناعة.

كما تضمن التعديل الوزاري عودة وزارة الإعلام، باختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية دون تغيير، فبقي الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وشمل التعديل أربعة نواب وزراء، هم السفير محمد أبو بكر، ليكون نائباً لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ووليد عباس بصفته نائباً لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران ليصبح نائباً لوزير الإسكان للمرافق، ومحمود عبد الواحد بصفته نائباً لوزير الخارجية للتعاون الدولي.

وقال رئيس مجلس النواب المصري إن التعديل الوزاري «يحقق طموحات الشعب المصري»، مشيراً إلى أنه «يهدف إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي والحكومي».

تعديل «مطلوب»

وتنص المادة «147» من الدستور المصري على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، الأربعاء، بعد اعتماد البرلمان التغيير الحكومي.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور السيسي مع رئيس الحكومة المصرية بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية، الثلاثاء.

وحسب البيان الرئاسي، شدّد السيسي على «ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق عدد من الأهداف المحددة» التي تشمل «المحاور الخاصة بالأمن القومي، والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان»، إلى جانب «تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري».

صورة من خطاب تكليف الرئيس السيسي لحكومة مدبولي بعد تغيير عدد من وزرائها (الرئاسة المصرية)

وهذه رابع حركة تغيير بحكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، حيث أدى اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018. وبعد عام ونصف العام تقريباً دخل التعديل الأول على تشكيل الحكومة لتضم 6 وزراء جدد.

وبعد إعادة انتخاب السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة. وفي الثالث من يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومة مدبولي اليمين الدستورية بعد حركة تعديل شملت حقائب وزارية جديدة.

وباعتقاد عضو مجلس النواب وأمين عام حزب «الشعب الجمهوري»، محمد صلاح أبو هميلة، كان التعديل الوزاري «مطلوباً لتحسين الأداء الحكومي في عدد من الوزارات».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بتشكيلها الجديد تغطي مطالب نواب البرلمان»، مضيفاً أن الفترة المقبلة تتطلب العمل على الأولويات التي دعا لها السيسي، وخصوصاً فيما يتعلق بملف الإصلاح الاقتصادي والأمن الغذائي.

ومضى قائلاً: «الفلسفة الأساسية من التعديل هي تطبيق السياسات الحكومية الجديدة»، مشيراً إلى أنه «يجب أن تحدد الحكومة سقفاً زمنياً أمام البرلمان لإنجاز الأولويات». وتابع حديثه: «الوزراء الجدد يجب أن ينتهجوا آليات جديدة في ممارسة العمل الحكومي حتى تتحقق نتائج يشعر بها المواطن في الشارع».

«الأهم السياسات»

غير أن عضو مجلس النواب عن حزب «التجمع»، عاطف مغاوري، لا يرى «جديداً» قد يشكله التعديل، وقال: «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن الأهم تغيير السياسات الحكومية التي تجعل نتائج العمل الحكومي لا يشعر بها المواطن».

وأضاف مغاوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن التحديات التي تواجهها الحكومة المصرية «تقتضي تغييراً في السياسات القائمة، خصوصاً في الملف الاقتصادي، للخروج من تأثير دائرة المديونية، والبحث عن بدائل جديدة تسهم في تحسين الأوضاع».

وفي رأيه، فإن حركة التعديل الجديدة «تشير إلى انتهاج السياسات القائمة نفسها».

ولا يختلف في ذلك أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد، الذي أشار إلى أن الأولويات التي حددها الرئيس المصري للحكومة «ليست بجديدة، فهي ثابتة وتحدثت عنها الحكومة خلال السنوات الأخيرة». وقال: «الأهم إعادة صياغة لأولويات العمل الحكومي بمنهج عمل يحقق نتائج ملموسة، خصوصاً فيما يتعلق بالاقتصاد، وتطوير التعليم».

ولا يتوقع السيد، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» تغييراً في سياسات حكومة مدبولي مع هذا التعديل، وقال: «لا يوجد سبب واضح لأسباب تغيير الوزراء، خصوصاً في حقائب حققت نتائج جيدة، مثل الاتصالات والتخطيط والتعاون الدولي».

غير أن أبو هميلة أشار إلى أن تغيير حقائب بعض الوزارات جاء «نتيجة لعدم تحقيق الأهداف المحددة لهذه الوزارات، وبهدف تطبيق السياسات الحكومية وفق الأولويات التي ناقشها رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء».


الأمم المتحدة: أكثر من مائة ألف نازح من كردفان في ثلاثة أشهر

نساء نازحات من الفاشر يقفن وسط طابور لتلقي مساعدات غذائية بمخيم العفّاد الذي أُنشئ في الدبّة بولاية شمال السودان (أرشيفية - أ.ب)
نساء نازحات من الفاشر يقفن وسط طابور لتلقي مساعدات غذائية بمخيم العفّاد الذي أُنشئ في الدبّة بولاية شمال السودان (أرشيفية - أ.ب)
TT

الأمم المتحدة: أكثر من مائة ألف نازح من كردفان في ثلاثة أشهر

نساء نازحات من الفاشر يقفن وسط طابور لتلقي مساعدات غذائية بمخيم العفّاد الذي أُنشئ في الدبّة بولاية شمال السودان (أرشيفية - أ.ب)
نساء نازحات من الفاشر يقفن وسط طابور لتلقي مساعدات غذائية بمخيم العفّاد الذي أُنشئ في الدبّة بولاية شمال السودان (أرشيفية - أ.ب)

نزح أكثر من مائة ألف شخص من منطقة كردفان في السودان في غضون ثلاثة أشهر ونيف، بحسب الأمم المتحدة، في ظل ارتفاع وتيرة العنف بين الجيش وقوات «الدعم السريع» مع اقتراب الحرب من عامها الثالث.

وقالت «المنظمة الدولية للهجرة» التابعة للأمم المتحدة في بيان، الثلاثاء، إن أكثر من 115 ألف شخص نزحوا من منطقة كردفان بين أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وبداية فبراير( شباط) الحالي.

سودانيون فرّوا من الفاشر يستريحون لدى وصولهم إلى مخيم «الأفاد» للنازحين بمدينة الدبة شمال السودان (أ.ف.ب)

ويتحارب الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليوناً فيما تصفه الأمم المتحدة «بأسوأ أزمة إنسانية في العالم».

واشتدت المعارك في منطقة كردفان بعد أن أحكمت قوات «الدعم السريع» قبضتها على إقليم دارفور المجاور في نهاية أكتوبر الماضي. وكردفان غنية بالأراضي الزراعية والنفط، وتعد طريقاً حيوياً بين دارفور في الغرب والعاصمة الخرطوم ومدن شرق السودان الواقعة تحت سيطرة الجيش.

وبحسب بيان المنظمة: «تم تسجيل أكبر عدد من النازحين في ولاية شمال كردفان... تليها ولاية النيل الأبيض... وكذلك ولاية جنوب كردفان».

وأكد «المفوض السامي لحقوق الإنسان» في الأمم المتحدة فولكر تورك، الاثنين، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان خُصصت للسودان أنه «خلال أسبوعين ونيف، حتى السادس من فبراير، بحسب توثيق قام به مكتبي، قتل نحو تسعين مدنياً وأصيب 142 في ضربات بالمسيّرات شنتها (قوات الدعم السريع) والقوات المسلحة السودانية».

وأفادت «منظمة الصحة العالمية» الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

عائلات سودانية نازحة في الأبيض بولاية شمال كردفان (رويترز)

وإلى الغرب من كردفان، في إقليم دارفور الذي يمثل نحو ثلث مساحة السودان، نزح أكثر من 120 ألف شخص من الفاشر في شمال دارفور منذ سقوطها في يد «قوات الدعم السريع».

وأدت موجات النزوح الضخمة، بحسب الأمم المتحدة، إلى زيادة خطر المجاعة في شمال دارفور بسبب «التدّفق الكثيف» للمدنيين، ما أسفر عن «استنزاف موارد وقدرات المجتمعات المحلية وزيادة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد».

وحذرت الأمم المتحدة مراراً من احتمال تكرار سيناريو الفاشر في مدن كردفان مع احتدام القتال.